کد خبر: 32380 | زمان مخابره: ۱۹:۱۵:۱۹ - یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 64 بازدید | |

در بیانیه تشکلهای فراگیر بخش خصوصی به مناسبت روز ملّی صنعت و معدن تاکید شد ؛ وفاق ملی برای عبور از جنگ اقتصادی

بیانیه تشکلهای فراگیر بخش خصوصی به مناسبت روز ملّی صنعت و معدن توسط آرمان خالقی قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خوانده شد. متن این بیانیه به شرح ذیل می باشد:

به نام پروردگار صانع تولید ملّی ـ افتخار ملّی بیانیه تشکلهای فراگیر بخش خصوصی به مناسبت روز ملّی صنعت و معدن ۱۳۹۷ همه ساله مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن فرصتی مغتنم و عرصه ای کم بدیل برای شکل گیری گفتمانی دوستانه اما بی پرده میان ارکان نظام به ویژه دولت محترم و تشکل های بخش خصوصی صنعت و معدن کشور بوده است و امسال نیز به فضل پروردگار توانا چنین خواهد بود. ما فعالان بخش صنعت و معدن کشور ضمن اعلام تعهد و پایبندی خود به مبانی و سیاستهای نظام جمهوری اسلامی و آگاهی از محدودیتها و دشواریهایی که بر دولت محترم وارد می گردد، با توجه به تشدید مشکلات و صعوبت های اقتصادی امر تولید و فشار اقتصادی تحمیلی به ملت شریف ایران و آثار نامیمون آن، اطمینان داریم که در صورت وجود تعامل و مشارکت بین نهادهای حاکمیتی با نهادهای خصوصی و مدنی در اتخاذ و اجرای سیاست های ملی اقتصادی و با اعتقاد به این که باید بخش تولید محور و نیروی محرک و پیشران اقتصاد کشور تلقی گردد، با بهره مندی از پشتوانه مردم عزیزمان میتوانیم چرخه اقتصاد و تولید ملی را علیرغم کارشکنی های بین المللی و بی مهری های داخلی با تمام توان بچرخانیم و آینده ای امیدبخش برای نسلهای آینده به ارمغان آوریم.

بپذیریم که مطالبه گری بخش خصوصی با هدف خلق فضای نقد منصفانه در سطح ملی صورت می پذیرد تا همه بازیگران فعال عرصه اقتصاد کشور با درکی مشترک از فضای موجود به بهبود محیط کسب وکار اهتمام ورزند. در همین چهارچوب اهم مطالبات¬ تشکلهای صنعتی و معدنی کشور به شرح زیر تبیین می گردد ، هر چند این مطالبات همه ساله با انشایی متفاوت ولی محتوایی یکسان تکرار شده ولی چاره جویی نمی شود و ما در محضر همکاران عزیزمان شرمساریم.

۱- تلاطم مستمر در متغیرهای موثر بر فضای کسب¬وکار، توان پیش¬بینی، برنامه¬ریزی و آینده¬نگری را سلب کرده است. از نهادهای حاکمیت و دولت می¬خواهیم بیش از همیشه در اندیشه¬ی محیط کسب¬وکار باشند. بهره مندی از نظرات بخش خصوصی و تشکل¬های مدنی برآمده از آن و جلب مشارکت آنها می تواند خالق فرصت¬هایی ارزش¬مند برای اتخاذ تصمیماتی دقیق تر و اقداماتی موثرتر باشد.

۲- از دولت محترم انتظار داریم پس از حذف موانع و عیوبی که در نظام اعتباردهی بانک¬ها وجود دارد به تقویت نقدینگی در کسب¬وکارهای دغدغه¬مند تولید همت گمارد و نظام بانکی کشور را به این موضوع ملتزم و مجاب سازد.

۳- باید توجه داشت مداقه در راهکارهای جذابیت ¬بخشی به سرمایه¬گذاری در صنعت و معدن، از ظرفیت یک یا چند وزارتخانه و فعال کسب و کار خارج است و نیاز به هم¬فکری و هم¬رأییِ کلیه ارکان و نهادهای حاکمیتی، دولتی و خصوصی دارد. چشم انتظاریم که چه زمانی نظام تصمیم سازی و اجرایی کشور اعتقاد خواهد یافت که گذر از گذرگاهها و تنگه های خطر نیازمند آشتی ملی، بهره مندی از نظرات و دیدگاههای فعالان و صاحبنظران و متخصصین امر بوده و حال که دغدغه اصلی کشور مسایل اقتصادی است، جایگاه اقتصاد دانان و فعالان بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور وفق قانون اساسی کجاست؟ ۴- تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور با همکاری تشکل های صنعتی و کارشناسان اقتصادی و تصویب آن در نهادهای قانونی به نحوی که واجد ضمانت اجرایی بوده و مهم¬تر از آن پیگیری و پایش مستمر آن به منظور پیاده-سازی صحیح این استراتژی، اولویتی حیاتی است که تاکنون تحقق نیافته است که در صورت وجود، به تحقق سرمایه¬گذاری صنعتیِ متوازن و هوشمندانه مبتنی بر آمایش سرزمینی و «اقتصاد مقاومتی» جامه عمل خواهد پوشاند.

۵- گریزی از ورود گسترده و پایدار به بازارهای جهانی نیست. بدیهی¬ست بسیاری از واحدهای تولیدی کشور ظرفیت لازم برای ورود به بازارهای بین المللی و عرصه رقابت جهانی را ندارند و از سوی دیگر واردات رسمی و قاچاق کالاها، عرصه را بر تولیدات داخلی تنگ کرده است. حراست از منافع ملی الزام میکند که نهادهای حاکمیتی و دولتی زیرساختهای لازم به منظور متوازن سازی فضای رقابت را فراهم نمایند. نیازمند برنامه ای کلان در عرصه صنعت و معدن هستیم که به توانمندسازی کسب و کارها در تمامی حلقه های زنجیره ارزش از طراحی و برنامه ریزی و تأمین مواد و نیروی کار باکیفیت تا طراحی محصولات رقابت پذیر و بازاریابی منجر شود.

۶- تصمیم گیریهای هوشمندانه و برنامه ریزی های واقع گرا نیازمند نظام اطلاعاتی یکپارچه و به روز میباشد. انبوهی از داده های پراکنده در بخش های مختلف اقتصاد وجود دارد که به دلیل فقدان یک سیستم اطلاعات فراگیر و یکپارچه، نمی تواند به عنوان ورودی فرایندهای تحلیلی و سیاستگذاری های کلان و تصمیم گیریهای خُرد مورد بهره برداری قرار گیرد. هیچ کسب وکاری حائز این توانمندی نیست یک سیستم اطلاعاتی جامع، طراحی و مستقر کند که نیازهای متعدد تولید را رفع کند. استقرار یک «سامانه جامع اطلاعاتی – صنعتیِ ملی» این دغدغه را مرتفع خواهد کرد.

۷- معتقدیم که تاخیر و تعلل در کوچک و چابک سازی بدنه اجرایی دولت تاکنون خسارات فراوانی به کشور وارد ساخته و خواهد ساخت. باید به جای اتلاف وقت و انرژی برای تفکیک وزارت صنعت،معدن و تجارت، به فکر ارتقای کارآمدی و اثربخشی ساختارهای فعلی و مهندسی مجدد و اصلاح نظام مدیریتی آن و سایر وزارتخانه ها و سازمانهای مربوط به این حوزه باشیم. از دیگر سو دولت باید در جایگاه سیاستگزار و ناظر قرار گیرد و هر چه زودتر از تصدیگری دست برداشته و این قبیل امور را به بخش خصوصی و تشکلهای قانونی برآمده از این بخش واگذار و برون سپاری نماید.

۸- ضرورت دارد که قوه قضائیه در حمایت از بخش تولید و کسب و کارها و ایجاد فضای ملموس امنیت اقتصادی اراده و اهتمام خود را در عمل به اثبات برساند. استقرار عدالت و مبارزه واقعی و کارآمد بر علیه تخلفات و جرائم اداری و مالی منجمله ترک فعل و استنکاف از انجام وظایف و تعهدات و تکالیف توسط کارگزاران و مسئولین از یک سو و رسیدگی دقیق و به موقع مراجع قضایی به دعاوی فعالان اقتصادی از سوی دیگر، خواسته ای عمومی است که منجر به ارتقای سرمایه اجتماعی نظام نیز خواهد شد.

۹- در مقطع فعلی و با توجه به مضایق و مشکلاتی که دشمنان کشور در جنگی نابرابر و غیرمنصفانه اقتصادی – سیاسی برای میهن عزیزمان پیش آورده اند، حفظ وحدت، همبستگی و وفاق ملّی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. دولت با درک صحیح از وضع موجود، باید شرایط کسب و کار را برای فعالان اقتصادی به ترتیبی تسهیل نماید که بروکراسی اداری به حداقل تزاحم تقلیل یابد. شرایط جنگی، مدیریت جنگی و حالت فوق العاده را طلب می نماید . بسیاری از مدیران ارشد دولت باید به این اعتقاد برسند که در جنگ اقتصادی همه جانبه، بدون مشارکت و حضور موثر بخش خصوصی حاصلی جز زیان به دست نخواهد آمد و می بایست در نوع رفتار و برخورد خود با بخش خصوصی و نمایندگان آن تجدید نظر کرده و از اتخاذ تصمیمات یکسویه، آمرانه و غیرکارشناسی دست بردارند.

۱۰- کمبود محسوس و آزار دهنده نقدینگی واحدهای تولیدی و عملکرد ضعیف ، سختگیرانه و مأیوس کننده سیستم بانکی در برابر آن با رفتارهای مانند: اعمال جرائم پلکانی، اعمال نرخ غالب ( بالاترین نرخ) در استمهال تسهیلات، تفسیر سختگیرانه در وثایق سهل البیع، عدم همکاری و پایبندی به مصوبات ستادهای تسهیل استانی، بالابودن سود تسهیلات بانکی و کوتاه بودن دوره های بازپرداخت، ناهمگونی عملکرد نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی با شرایط فعلی اقتصادی تولیدکنندگان، نوسانات غیر طبیعی ارزی و کاهش شدید ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، عدم برخورد جدی و بنیادین با پدیده مخرب قاچاق کالا، فرسودگی روز افزون ماشین آلات خطوط تولید و افزایش شکاف فناوری با رقبا، ناکارآمدی و اشتباهات صورت گرفته در واگذاری بنگاههای دولتی به اشخاص غیر دولتی ( بخش خصوصی و شبه خصوصی) فاقد اهلیت لازم، بخشی از فهرست بلندبالای مشکلات تولید است که سالیان زیادی همچنان در انتظار رفع آنها به سر می بریم.

۱۱- معتقدیم حال که علیرغم میل ما ارزش ریال در برابر سایر ارزها کاهش فاحشی یافته است، می بایست دولت نسبت به آزاد سازی نرخ ارز اقدام نموده و از چند نرخی کردن آن بپرهیزد. آنچه اهمیت دارد، قابل تامین بودن ارز مورد نیاز بخش تولید کشور است. اگر هم راهی جز چند نرخی کردن ارز و سهمیه بندی و اولویت بندی آن وجود نداشته باشد، شفافیت و توجه دقیق به تخصیص و پرداخت به موقع و به اندازه ارز مورد نیاز بخش تولید تحت نظارت تشکلهای تخصصی بخش تولید بسیار حائز اهمیت است.

۱۲- صنعتگران و معدنکاران با استقبال از افزایش نرخ دستمزد کارکنان خود در سالیان اخیر به میزان بیش از نرخ تورم، امیدوار به بهبود وضعیت تدریجی معیشت این همراهان تلاشگر و صدیق خود بودند که با افسوس فراوان هر آنچه رشته بودند با تغییرات فراوان اقتصادی پنبه شد. امیدواریم آینده به ترتیبی رقم بخورد که بلااثر شدن افزایش دستمزدها و افت شدید قدرت خرید کارگران قابل جبران باشد.

۱۳- دستگاههای خدمت رسان باید توجه داشته باشند که وصول بدهی هایی نظیر اقساط تسهیلات بانکی و مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی و دریافت مطالبات در قبال خدماتی نظیر برق، آب، گاز ، تلفن می بایست با تمهیدات درست به نحوی صورت پذیرد که منجر به تعطیلی کارخانجات و امر تولید نشود. ۱۴- وجود مشکلات عدیده نباید مانع توجه مدیران و برنامه ریزان بخش تولید به موضوعات درون بنگاهی مهمی از قبیل بهبود مستمر بهره وری، ارتقای آموزش های علمی – مهارتی پرسنل، نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی، ارتقای سطح فناوری واحد و انجام پروژه های مسئولیت اجتماعی شرکتی گردد. ۱۵- وفق قانون معادن، پذیرش پروانه بهره برداری معادن به عنوان وثیقه توسط بانک ها امری است که نباید بیش از این مغفول بماند. بخش معدن به شدت نیازمند توجه ویژه برای تامین نقدینگی و ماشین آلات و تجهیزات معدنی است.

دهم تیر ماه ۱۳۹۷ ـ تهران ـ مرکز همایش های بین المللی جمهوری اسلامی ایران 



ارسال نظر


آخرین خبرها