کد خبر: 32573 | زمان مخابره: ۱۲:۳۳:۰۹ - سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 64 بازدید | |

اقتصاد اسلامی و نظام مالیاتی

در دنیای امروز مالیات به عنوان یکی از اساسی‌ترین منابع درآمدی دولتها، نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین مناسبات بین‌المللی ایفا می‌کند .

محمد بخشی محبی

بدون شک رشد اقتصادی، توزیع عادلانه درآمد بین مردم، ارتقاء علمی، شکوفایی اقتصادی و صنعتی بدون وجود مالیات محقق نخواهد شد و از سوی دیگر نبود منابع درآمدی مالیاتی برای هر کشوری باعث کندی رشد اقتصاد، معیوب شدن توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و در خصوص کشورهایی مانند ایران باعث وابستگی دولت‌ها به منابع جایگزین خدادادی مانند نفت خواهد شد. بنابراین در آینده وجود دولتهایی موفق در اداره کشور بدون دارا بودن منابع مالیاتی قابل تصور نیست چرا که مالیات به عنوان نیرومندترین ابزار اداره حکومت اصلی‌ترین نقش را در شیوه مملکت‌داری ایفا خواهد کرد .

در اقتصاد اسلامی به مقوله مالیات به عنوان یکی از ابزارهای اداره حکومت اسلامی، نقش بسیار مهمی داده شده است به گونه‌ای که اشکالی از مالیات مانند خمس، زکات، کفاره، جزیه، خراج و انفال و… انواع مالیاتی بوده که در احکام اسلامی، برخی از آنها حتی از جنس تکلیف برای مسلمانان محسوب و در زمره وظایف شرعی و عبادی مسلمانان که موجب کمال آنها می‌شود به شمار می‌آیند.

اما آن سوی دیگر این بحث، مالیات دهندگان قرار دارند که همان مردم‌اند و در ممالک اسلامی، امت مسلمان هستند؛ در تمام دنیا و به ویژه کشورهای توسعه‌یافته مالیات‌دهندگان را سرمایه‌های اصلی اقتصاد مالیاتی به شمار می‌آورند و به رضایت، همراهی و جلب اعتماد آنها به عنوان اصلی‌ترین رکن در موفقیت و استقلال نظام مالیاتی باور دارند چرا که بدون همراهی و باور مالیات دهندگان هیچگاه اقتصادهای متکی بر درآمدهای مالیاتی شکل نخواهند گرفت. مهم‌تر آنکه مردم دستگاه اجرایی اخذ مالیات را نماینده دولتشان می‌دانند و در کشورهای اسلامی نماینده دولت اسلامی. بنابراین هرگونه عملکرد و رفتار صحیح و یا غیر صحیح دستگاه اجرایی را مستقیماً به حساب دولت و حکومت اسلامی منظور خواهند کرد.

بنابراین مالیات باید به‌گونه‌ای وضع شود که در راستای صلاحیت مالیات‌دهندگان باشد و منجر به احساس گسترش عدالت و در نتیجه توسعه و آبادانی میان مردم شود.

در کشور اسلامی ما استقلال نظام مالیاتی به دوران مشروطه باز می‌گردد به‌گونه‌ای که در اولین دوره مجلس شورای ملی و در سال ۱۲۸۶ شمسی، مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی مشروطه «دیوان دعاوی مالیه» (از محاکم چهارگانه ) تصویب شد و در مجلس سوم با تصویب ماده ۳۰ قانون جوزای ۱۲۹۴ و با تاسیس اداره “محاکمات مالیه” به رسیدگی تخلفاتی که افراد مردم از تجاوزات ادارات و مامورین مالیه داشتند می‌پرداخت؛ همچنین بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ بر اینکه قوانین مالیاتی در ایران نباید برخلاف موازین شرع باشد، به عنوان یک محور در سلامت ساختار مالیاتی تاکید شده است.

اما متاسفانه از آن زمان تاکنون ساختار مالیاتی نتوانسته است به عنوان یک نظام کارآمد تامین منابع مالی دولت اسلامی همراه با تبیین آن به عنوان یکی از ارزش‌های جامعه اسلامی احساس ترویج عدالت مالیاتی میان مالیات‌دهندگان را حاکم کند؛ البته می‌توان عوامل متعددی را برای آن برشمرد. شاید مهترین آن عبارتست از آنکه دولت‌های گذشته به علت وابستگی اقتصادی کشور به منابع درآمدی نفت آنچنان که شایسته بوده است به ترویج و تبیین مبانی و اصول استقلال نظام مالیاتی به طور کامل و بالغ نپرداخته‌اند چرا که اساسا به درآمدهای مالیاتی توجه شایسته و درخوری نداشته‌اند؛ اما خوشبختانه در سال‌های اخیر شاهد تلاشهای چشمگیر و قابل توجهی در راستای توسعه نظام مالیاتی کشور بوده‌ایم. آمار وابستگی بودجه‌های تصویب شده در این سالها همگی نشان‌دهنده توجه به جایگزینی درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی بوده است.

رسیدن به سهم مالیاتها از هزینه‌های جاری در بودجه عمومی به آستانه ۵۰ %، مکانیزه و الکترونیکی کردن فرایندهای مالیاتی، تلاش برای پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی به منظور کارایی نظام مالیاتی و کاهش هزینه‌های وصول مالیات، تلاش در تدوین اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم که از ابتدای سال ۱۳۹۵ به اجرا درآمده، ارتباط موثر و مستمر با تشکلهای اقتصادی و اصناف و… دستاوردهای محسوس و در خور تقدیر مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی بوده که شایسته تقدیر و تحسین است اما سازمان امور مالیاتی کشور در ابعاد دیگر استقرار نظام مالیاتی در خور شان کشور اسلامی‌مان، می‌بایست تلاش و همت بیشتری به عمل آورد و از آن جمله توجه به احساس عدالت مالیاتی به عنوان اصلی‌ترین سیاست راهبردی رفع تبعیض‌های مالیاتی و به ویژه اعتمادسازی در میان کارآفرینان و فعالان مشروع اقتصادی، اصلاح رویه‌های غیر صحیح در روند دادرسی مالیاتی، اجراء صحیح قانون، بخشنامه‌ها، مصوبات و آراء دیوان محترم عدالت اداری در راستای حاکمیت قانون، تکریم مودیان و مودی مداری با رویکرد اعتمادسازی و همراهی آنها می‌توان اشاره کرد.

توجه و اهتمام ویژه به موارد مذکور می‌تواند مودیان و مردم را با سازمان امور مالیاتی و بالطبع با حاکمیت اسلامی همراه و همسو سازد. بدون شک بدون همراهی پتانسیل عظیم مودیان استقرار و توسعه فرهنگ مالیاتی در کشور میسر نیست و هرگونه سهل‌انگاری و یا بی‌توجهی منجر به شکاف ما بین مردم و مودیان و فعالان اقتصادی با اهداف و رسالتهای مقدس نظام مالیاتی کشور شود که این وضعیت نه مطلوب سازمان امور مالیاتی و نه همسو با مصالح ملی میهن عزیزمان است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم



ارسال نظر


آخرین خبرها