کد خبر: 33191 | زمان مخابره: ۱۴:۲۵:۰۷ - چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 25 بازدید | |

ضرورت تثبیت شرایط اقتصادی برای جذب سرمایه گذار در حوزه معدن

کشور ما ذخایر معدنی ارزشمند و متنوعی را در خود جای داده که می تواند منشأ رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال، درآمد ارزی حاصل از صادرات و در نهایت رونق اقتصادی کشور باشد. این ذخایر معدنی غنی و متنوع در کشورمان به حدی است که ایران را در رده کشورهای صاحب نام در بخش معدن قرار داده است. شاهد این مدعا وجود معادن غنی سنگ آهن، مس، سنگ های تزیینی و نما، سرب، روی، سنگ های قیمتی و … در خاک سرزمین مان است. علاوه بر این کاشفان دنیا بر این باورند که شانس کشف معدن در آسیای میانه به ویژه ایران به مراتب بالاتر از دیگر نقاط دنیاست، چرا که ایران روی یک کمربند متالوژی به نام آلپ- هیمالیا قرار گرفته است. هم اکنون بیش از ۲۶ هزار صنایع معدنی در کشور فعال هستند که از این میان چهار هزار واحد در زمره صنایع معدنی بزرگ رده‌بندی می‌شوند.

خراسان رضوی نیز از این قاعده مستثنا نیست، چرا که این استان یکی از غنی‌ترین خطه‌های کشورمان در حوزه معدن است. وجود معدن سنگان یکی از نمونه‌های ظرفیتی آن به شمار می آید. وجود معادن فلزی، غیر فلزی، مصالح ساختمانی، معادن منگنز، لیتیوم ، ذخایر طلا، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی نیز از ظرفیت غنی این استان در بخش معدن حکایت می کند. از سویی، معدن فیروزه نیشابور با قدمتی بیش از هفت تا ۱۰ هزار سال، کوه زر در تربت حیدریه، معدن طلای ارغش نیشابور، ذخیره طلا در بردسکن و … از جمله ظرفیت های معدنی برجسته موجود در این استان هستند.

بابد توجه داشت که معدن‌کاری فعالیتی کاملا علمی و اقتصادی است که به دانش، سرمایه گذاری و برنامه ریزی اجرایی دقیق نیاز دارد و کسب و توفیق در آن متکی به تامین این عوامل است. از این رو فعالیت در این بخش برای ایجاد ارزش افزوده‌ بیشتر مانند دیگر فعالیت ها باید انگیزه سودآوری داشته باشد تا بتواند مشارکت بخش خصوصی را توجیه کند. سرمایه گذاری در بخش معدن در چهار عرصه یعنی تحقیقات زمین شناسی، اکتشاف مواد معدنی، آماده سازی کارگاه و بهره برداری باید صورت بگیرد تا بتوان از ذخایر معدنی ارزشمند کشور به نفع رشد تولید ناخالص ملی، اشتغال، صادرات و … بهره گرفت. چنان چه در هر یک از این موارد، سرمایه گذاری لازم تامین نشود و پروژه به درستی پیش نرود، نمی توان به کارایی بهینه آن امیدی داشت.

به طور کلی بخش معدن کشور دارای مزیت است و هرگونه سرمایه گذاری در آن به صرفه خواهد بود و این یک واقعیت است که برای برداشت از معادن با توجه به ذخایر موجود، نیاز به یک تحول اساسی داریم و به تنهایی و با استفاده از سرمایه گذار داخلی، توان آن را نخواهیم داشت تا ظرفیت های این عرصه را بالفعل کنیم. بنابراین نیازمند سرمایه گذاری خارجی در این بخش هستیم. حال به رغم ضرورت حضور سرمایه گذاران خارجی در بخش معدن، هنوز کشورهای غربی به این حوزه ورود مطلوبی نداشته اند. این در حالی است که هیچ گونه محدودیت خاصی برای ورود سرمایه گذار خارجی به کشور وجود ندارد و حتی قوانین به صراحت بیان می کنند، هر سرمایه گذار خارجی که به تاسیس یک شرکت در خاک کشورمان اقدام کند، در زمینه اکتشاف و فراوری از صفر تا صد پروژه می تواند مشارکت داشته باشد.

با این حال پیش بینی می شود در هر سیاست خارجی رویکرد و تعاملات بهتری حاصل شود، ورود سرمایه گذار خارجی به کشور افزون خواهد شد. ناگفته نماند هم اکنون از کشورهایی همچون قزاقستان،  هند، چین، استرالیا و… سرمایه گذارانی در حد مطالعات کارشناسی گام هایی را برداشته اند اما جلب اطمینان آن ها نیازمند تثبیت هر چه بیشتر شرایط در بخش های مختلف اقتصادی است. هزینه های سرمایه گذاری در بخشی از ذخایر معدنی برای به تولید رساندن و فراوری مواد آن بسیار زیاد است و تامین این سرمایه گذاری به سهولت میسر نیست، بر همین اساس باید انگیزه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و حضور سرمایه گذار خارجی تقویت شود. متاسفانه کشورمان به دلیل استفاده نکردن از استعدادهای ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن از راه فراوری در داخل و در عوض، صادرکردن مواد خام و انتقال ارزش افزوده به خارج از کشور، آموزه اندکی در این بخش دارد و هنوز نتوانسته از ارزش افزوده واقعی این بخش به خوبی بهره بگیرد.

در مجموع باید بیان کرد بخش معدن در ایران، به رغم دارا بودن ظرفیت های بالقوه و برخورداری از موقعیت های زمین شناختی و توپوگرافی ویژه و با وجود سابقه بسیار دیرینه معدن کاری، هنوز از کمبود سرمایه رنج می برد. بر همین اساس سرمایه گذاری خارجی در معادن یکی از نیازهای اساسی این بخش به شمار می آید، چرا که با ورود سرمایه گذار خارجی، دانش و فناوری روز نیز وارد کشور خواهد شد و برخی مشکلات مانند ضعف دانش و فناوری، انواع ماشین روز و جدید و… نیز برطرف خواهد شد. از این رو ضرورت دارد با اتخاذ راهبردهای مناسب، سرمایه گذاری برای تولید مواد معدنی قابل صدور، بیش از پیش مورد تشویق و حمایت قرار گیرد. نکته قابل توجه دیگر آن است که در شرایط فعلی ۴۰ درصد اقتصاد کشور (بازرگانی، معدن و صنعت) در وزارت صنعت، معدن و تجارت راهبری می شود، این در حالی است که بخش معدن به دلیل گستردگی نیازمند ساختار و وزارتخانه مستقلی است.این مقوله باید با توسعه هرچه بیشتر بخش معدن و نظر به اهمیت آن، مورد توجه قرار گیرد.

بهروز برنا معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور



ارسال نظر


آخرین خبرها