کد خبر: 33240 | زمان مخابره: ۱۳:۱۳:۴۰ - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 17 بازدید | |

بازسازی و نوسازی صنایع نیازمند راهبرد کلان در سیاست های اقتصادی

رشد سریع صنعتی، ابزاری مهم برای دستیابی به استانداردهای زندگی، ارتقای درآمدها و اشتغال فزاینده به شمار می آید و اصولا تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی جز از طریق توسعه شتابان بخش صنعت و خدمات حاصل نمی شود. در سده گذشته تلاش بسیاری از دولت ها در زمینه صنعتی شدن بوده است. در حالی که رویکرد تحولات صنعتی در کشورهای مختلف تفاوت های چشمگیری را رقم زده است و از این منظر، کشور ما نیز مستثنا نبوده است. با این حال، باید توجه داشت که بازسازی و نوسازی صنعت اجتناب ناپذیر است و یکی از راهکارهای توسعه صنعتی محسوب می شود.

 بدیهی است صنایعی که می خواهند پایدار و ماندگار باشند، باید اهمیت این موضوع را درک و در فرصت های مناسب به بازسازی صنایع همگام با پیشرفت های صنعتی و تکنولوژیکی روز اقدام کنند. البته ناگفته نماند نوسازی صنایع نیازمند برنامه ریزی فراگیر و بلندمدت است و با توجه به مشکلات کلان بخش صنعت مانند فرسودگی ماشین ها، نبود انگیزه برای سرمایه گذاری، کمبود نقدینگی، مقررات جاری نظام بانکی، ناکارآمدی نیروی انسانی، بهره نبردن از فناوری روز و ناتوانی در حوزه پژوهش و توسعه، نیاز به یک برنامه ریزی دقیق وجود دارد.

نوسازی صنایع از جمله مسائلی است که دنیای صنعتی و مدرن به فراخور درجه صنعتی بودن خود یا در حال آزمودن آن است یا از آن مرحله عبور کرده است. نوسازی صنایع کشور به عنوان یک استراتژی از مهم ترین برنامه های توسعه صنعتی هر کشور به شمار می آید و این بحث در دو حوزه الف) تجهیزات و سخت افزاری و ب) مدیریتی و نیروی انسانی مطرح می شود. به بیان دیگر ابعاد نوسازی را باید از دو منظر مورد توجه قرار داد؛ یکی برای بهبود و ارتقای توانمندی های مدیریتی در بنگاه ها و حوزه های سیاست گذاری، انجمن ها و تشکل ها و تمام دست اندرکاران مرتبط با عرصه صنعت و دیگری امکان افزایش توان و قدرت خلاقیت، تفکر و حضور در بازار و در نهایت افزایش بهره وری و نوسازی برای بهبود سخت افزار. همچنین فرایند تولید بخشی از سرمایه گذاری ثابت در واحدهای صنعتی است.
در کشور ما به دلایل فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات، صنایع فلزی و … ، مشکلات مالی، کیفیت پایین محصولات تولیدی با توجه به استانداردهای موجود، مشکلات مدیریت صنعتی و نبود انعطاف پذیری لازم در آن تحولات در هر دو حوزه ضروری است.

در واقع نوسازی در فناوری (تکنولوژی)، نیروی انسانی، نگرش، مدیریت، ماشین آلات، سیاست، مقررات و … باید هماهنگ باهم انجام شود. اگر هر کدام از این ها به تنهایی پیش برود، برای بقیه مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. نکته قابل توجه دیگر آن است که در بازسازی صنایع، اولویت با صنایع صادرات محور است که ارزآور هستند و به نوعی هزینه های ارزی خود را تامین می کنند. در مجموع، باید صنایعی را برای نوسازی در نظر گرفت که برون گرا هستند و می توانند فناوری های نوین را جذب کنند و در بازارهای داخلی و جهانی بستر رقابت را برای خود فراهم سازند.

از آن جایی که روند نوسازی صنایع با اهدافی همچون اشتغال آفرینی و رشد صادرات انجام  می گیرد، اگر در مسیر موانعی ایجاد شود یا این روند به کندی پیش برود، زیان ‌هایی را متوجه حوزه تولید خواهد کرد. یک نتیجه عمده آن تعطیلی و ورشکستگی صنایع موجود، توقف سرمایه گذاری های جدید و از دست رفتن فرصت ها برای توسعه صادرات غیرنفتی خواهد بود که مجموع آن‌ها، بحران بیکاری را گسترش خواهد داد. با این اوصاف، نوسازی صنایع باید با هدف رقابت پذیری و جهش صادرات غیرنفتی اجتناب ناپذیر انجام و به صورت مستمر از سوی دولت و متولیان اقتصادی پیگیری و اجرا شود. در بستر این اصلاح‌گری، ارتقای علم و فناوری و حرکت به سمت تامین نیازها و ذائقه مصرف کنندگان محقق می شود. بنابراین می توان گفت ارتقای توان رقابت پذیری، ارتقای کیفیت، تنوع محصولات و کاهش هزینه های تولید و در مجموع افزایش بهره وری عوامل تولید از پیامدهای اصلی بازسازی و نوسازی صنایع به شمار می آید. البته ناگفته نماند در فرایند این بحث چالش های بسیاری نیز وجود دارد که از جمله آن می توان به دغدغه جذب سرمایه گذاری خارجی در شرایط دشوار کنونی، دسترسی به بازارهای منطقه ای و جهانی، تسهیلات مناسب و مقرون به صرفه به عنوان سرمایه مورد نیاز در این بخش و… اشاره کرد.

از آن جا که سرمایه گذاری برای بازسازی و نوسازی از جنس سرمایه ثابت و نیازمند پرداخت تسهیلات بلندمدت حداقل پنج ساله است و بانک های عامل نیز رغبتی به پرداخت تسهیلات بلندمدت ندارند و تمایل دارند بیشتر تسهیلات را در قالب سرمایه گذاری در گردش کوتاه مدت پرداخت کنند، این موضوع می تواند در فرایند بازسازی و نوسازی چالش ایجاد کند. در مجموع باید گفت، بازسازی و نوسازی صنایع یک فرایند مستمر است که نیازمند یک راهبرد کلان در سیاست های اقتصادی کشور است، بنابراین داشتن برنامه مشخص و استفاده بهینه از منابع و امکانات  موجود، جذب سرمایه گذاری خارجی و تولیدات مشترک می تواند جریان انتقال فناوری و بازسازی و نوسازی صنعت را تسریع کند. در سال های اخیر تسهیلاتی به منظور تسریع در بازسازی و نوسازی به صنایع اختصاص یافته که به این روند کمک کرده است. امیدواریم این رویه در سیاست های آینده دولت و با همراهی بخش خصوصی و سرمایه گذاران تسریع و گسترش یابد.

راضیه علیرضایی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی



ارسال نظر


آخرین خبرها