کد خبر: 33324 | زمان مخابره: ۱۲:۰۱:۵۶ - پنج شنبه ۱ آذر ۱۳۹۷ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 17 بازدید | |

استراتژی بلندمدت گامی برای ارتقای جذب سرمایه‌گذار

توسعه زیرساخت های اقتصادی کشورها، رشد اقتصادی آن‎‌ها و از همه مهم‌ترارتقای فضای تولید، دانش و کسب‌وکار آن‌ها در چارچوب فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم در عرصه های مختلف و ورود فناوری‌های نوین میسر می شود و برای تحقق این مهم باید راهبرد بلندمدت و موثری را اتخاذ و اجرا کرد که در بستر آن بیش از همه باید ظرفیت جذب سرمایه گذاری فراهم آید.
اغلب کشورها برای پیشرفت و توسعه و انجام بسیاری از فعالیت ها با کمبود منابع و سرمایه مواجه هستند و برای جبران خلأهای خود، رشد سرمایه گذاری خارجی را دنبال می کنند.
چالش‌های اخیر، دغدغه‌های جدیدی را درباره جذب سرمایه گذاری و از آن مهم‌تر حفظ سرمایه گذاری های خارجی موجود ایجاد می کند. با هدف مرتفع ساختن این دغدغه ها، باید ساز و کار لازم و اقدامات موثر از همین حالا در رویکردهای دستگاه های متولی و بخش های مربوط در نظر گرفته شود.
حقیقت آن است که اگر بستر قانونی و امنیت سرمایه گذاری در کشور ما فراهم شود، سرمایه گذاران خارجی میل و رغبت بیشتری برای حضور در ایران را دارند. به عبارت دیگر رقابت گسترده کشورهای جهان برای جذب سرمایه های خارجی ایجاب می کند که این جوامع چالش ها و موانع این فرایند را شناسایی کرده و سازوکار مناسبی برای تحقق این امر اتخاذ کنند. از سویی زمانی جریان سرمایه خارجی در جامعه ای امکان رشد و بازدهی دارد که بستر مناسب توسعه سیاسی و اقتصادی در آن جامعه فراهم باشد.
متاسفانه به رغم همه اقدامات انجام شده در جذب سرمایه گذاری خارجی، مسائل و مشکلات فراوانی در این بخش مشاهده می شود که از جمله آن می توان به وجود نوسانات نرخ ارز، قوانین و مقررات بازدارنده، بالا بودن رتبه ریسک کشور در فعالیت های تولیدی، حاکمیت اقتصاد دولتی، ناکافی بودن بسترها و زیرساخت های فیزیکی، بوروکراسی زاید اقتصادی و امنیتی ایران، نامطلوب بودن فضای کسب و کار، تحریم های اقتصادی، مسائل و مشکلات جهانی و ناکارآمدی سیستم بانکی اشاره کرد.
با توجه به آن چه که اشاره شد، قطعا مهم ترین مولفه اثرگذار در دستیابی به سرمایه گذاری موثر خارجی در کشورمان، برقراری و تنظیم مناسب روابط خارجی ایران با جامعه جهانی، سازمان ها و بازیگران عرصه بین المللی بوده که البته این مهم با اتخاذ سیاست خارجی مطلوب و دیپلماسی فعال بین المللی میسر می شود. همچنین این امر با برقراری تعاملات سازنده و ارتباطات سیاسی مطلوب که زمینه ساز ثبات داخلی و کاهش نرخ ریسک سرمایه گذاری است، امکان پذیر خواهد شد. هم اکنون به نظر می رسد، چالش های دیپلماتیک ایران و آمریکا یک دغدغه و مانع جدی برای کشورمان در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی است که این بخش را به طور جدی تحت الشعاع خود قرار می دهد. البته به رغم این دشواری‌ها نمی توان منفعل عمل کرد و باید در اندیشه راهکارها و بسترهای تشویقی برای تحقق این مهم بود.
نکته قابل توجه آن است که اقتصاد ایران متاثر از تکانه هایی با منشأ خارجی مانند تحریم ها و نوسانات درآمد نفتی است، در این میان، باید ثبات در زیرساخت های داخلی را نیز مورد توجه قرار داد، تا بیش از این در حوزه اقتصادی دچار چالش نشویم. در همین زمینه، قواعد حاکم بر سیاست پولی کشورمان باید بتواند در برابر تکانه های خارجی منعطف باشد. در این خصوص بانک مرکزی همچنان فاقد قاعده گذاری نرخ ارز است. بنابراین تدوین قاعده ای که بتواند با توجه به شرایط اقتصاد و اهداف کلان اقتصادی کشور، نوسانات ارزی را کنترل و از ارزش پول ملی محافظت کند، ضروری است. هم اکنون حاکمیت سیستم چند نرخی ارز بر اقتصاد کشور، پدیده هایی مانند رانت جویی، تضعیف منابع ارزی، وابستگی بخش های اقتصادی کشور به ارز و ایجاد فضای ناامن اقتصادی برای جذب سرمایه های خارجی را به دنبال داشته است، چرا که در واقع سیاست های ارزی، نمایانگر وضعیت ارزی هر کشور هستند. نوسانات متعدد نرخ ارز موجب ایجاد فضای ناامن اقتصادی، رانت خواری و کاهش سطح کارایی و بهره وری تولید و غیره می شود که تبعات آن بر فرایند توسعه بارز است.
در مجموع گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات ارزی، سیاست تجاری ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادی، ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی و خدمات پس از سرمایه گذاری و سلیقه ای عمل کردن دستگاه های دولتی در برخورد با سرمایه گذار خارجی از مهم ترین موانع جذب سرمایه های خارجی گفته می شود.
با توجه به اهمیتی که سرمایه گذاری در اقتصاد جهان دارد، اقتصاددانان و دولت ها همگی بر اهمیت حیاتی سرمایه گذاری خارجی اتفاق نظر دارند و از دید آنان سرمایه گذاری عامل مهمی در ایجاد تحولات وسیع اقتصادی برای تمام کشورهاست. بر این اساس باید این موارد را در دستور کار دولت و نهادهای متولی قرار داد: ارائه راهکار عملی با هدف تسریع جریان سرمایه گذاری خارجی، توجه به تعامل و روابط موثر ایران در نظام بین المللی، پذیرش ضرورت اصلاح عوامل داخلی تاثیرگذار و تدوین و اجرای یک راهبرد موثر در اقتصاد کلان کشور با نگاهی به افق های بلندمدت اقتصاد ایران و… .
امید است تا با اقدامات پیش‌گفته و فراهم سازی زیرساخت های اشاره شده، امنیت سرمایه‌گذاری بهبود یابد و از این طریق به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در آینده کمک شود.
نویسنده : حسین سلیمی رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک



ارسال نظر


آخرین خبرها