اتاق باید تمام تشکل ها را در بخش تجارت، تولید، صنعت و بازرگانی پوشش دهد
از دو منظر می شود عملکرد اتاق را مورد بررسی قرار داد:
اول ظرفیت ها و جایگاهی است که قانون برای اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان خصوصی در فضای کسب و کار و ارتباط با دولت تعیین کرده است که اعضای این نهاد خصوصی میتوانند به دولت مشورت بدهند و قانون نیز دولت را موظف به این کار کرده است تا نظر کارشناسی اتاق را بگیرد، متاسفانه در دوره اخیر با وجود این قانون پیشرفته، اتاق نه تنها در مشهد بلکه در کل کشور نتوانسته از آن استفاده کند.
انتقاد دوم این هست که علی رغم ظرفیت های موجود، جامعیت لازم در اتاق دیده نمی شود، اتاق بازرگانی موظف است تمامی تشکل های مرتبط در حوزه تجارت، صنعت، معدن و تجارت و صنوف اقتصادی را پوشش بدهد، منابع وجوه بسیاری برای اتاق از طریق فعالیت اقتصادی پیش بینی شده است که باید با در جهت حمایت از تمامی تشکل ها به کار گرفته شود و همچنین لازم است که با تقویت کار گروهی بخش خصوصی بتوانند با جمع آوری نظرها و دیدگاه ها در فضای اقتصادی تاثیرگذار باشد.
اتاق بازرگانی نباید تنها اتاق بازرگانان باشد، متاسفانه به نظر می رسد هنوز ساز و کارهای مربوط به بازرگانان در آن تقویت می شود بلکه باید اتاق محل حضور نمایندگان سایر بخش ها از جمله تولیدکنندگان، صنعت و کشاورزی باشند، متاسفانه هنوز اتاق، اتاق بازرگانان است بنابراین وجود نگاه عادلانه تر، جدیدتر و حمایتی تر نسبت به سایر حوزه ها از دیگر ضروریات عملکردی در اتاق است.
امیدواریم هیئت جدید نمایندگان قائل به شفاف سازی امور باشند و با توجه به ظرفیت های اقتصادی اتاق گزارش مالی از عملکرد اتاق در مدت زمان های معینی ارائه شود. جای چنین گزارشی تاکنون در عملکرد اتاق خالی هست، این گزارش می تواند آگاهی اعضا را از عملکرد و تاثیرگذاری اتاق در طول زمان را ارتقا دهد.
دکتر استادی، رئیس انجمن صنایع همگن غذایی وعضو هیات مدیره خانه صنعت ، معدن و تجارت استان
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.