وعدههاي پياپي و عملي نشده درباره اختصاص تسهيلات به صنعت
۲۰ روز قبل محمود دودانگه، عضو هيئت مديره صندوق توسعه ملي از آغاز پرداخت ۷تا۸ هزار ميليارد تومان تسهيلات به واحدهاي صنعتي از محل صندوق توسعه ملي از تاريخ ۱۱ شهريور ماه امسال خبر داد اما تاکنون با گذشت دو هفته از زمان اعلام شده تسهيلاتي به واحدهاي صنعتي پرداخت نشده است، محسن شرکاء دبير کل و عضو هيئت مديره خانه صنعت و معدن ايران به خراسان مي گويد: از ابتداي امسال و همچنين پس از تفاهم نامه بين صندوق توسعه ملي و وزارت صنعت و خانه صنعت و معدن هيچ اتفاقي نيفتاده است. دبيرکل خانه صنعت و معدن ايران تصريح مي کند: بيش از ۷۰ تا ۸۰درصد صنايع کشور معطل نقدينگي هستند.
وي اضافه مي کند: اگر سال هاي 86 يا 87 بانک ها را سه قفله و ۶قفله نمي کرديم امسال نيازي به ۷يا۸ هزار ميليارد تومان تسهيلات نبود، هر چند اين عدد هم امسال کارگشا نيست و مسکن است و علاج قطعي نيست. حتي چه بسا اين عدد در عمل اتفاق نيفتد. شرکاء تصريح مي کند: اگر يک توليدکننده ۴ يا ۵ سال پيش مشکلش با ۱۰۰ ميليون تومان حل مي شد حالا با يک ميليارد تومان نيز حل نمي شود، متاسفانه ارزش پول ملي در برابر ارزهاي دنيا به شدت کاهش يافته است و امروز يک توليدکننده نمي تواند براي ۲ ساعت بعدش برنامه ريزي کند.
دبيرکل خانه صنعت و معدن ايران مي گويد: اعتقاد ما اين است که مشکل لاينحل نيست و همين که امروز به اين نتيجه رسيديم که به واحدهاي صنعتي و توليدي تسهيلات بدهيم نيز غنيمت است و شک نکنيد که اگر عزم و اراده اي پشت قضيه باشد، هنوز هم راه عبور داريم به شرطي که از مشاوران خبره و متخصص استفاده کنيم، راه هاي کم هزينه براي عبور وجود دارد. شرکاء اضافه مي کند: نام گذاري هاي خوبي از سوي مقام معظم رهبري در حمايت از توليد و سرمايه ايراني انجام شد که در عمل بايد حمايت هاي لازم صورت پذيرد.
وعده ۸ شهريور….
هشتم شهريور ماه امسال محمود دودانگه، عضو هيئت مديره صندوق توسعه ملي از آغاز پرداخت تسهيلات ۷تا۸ هزار ميليارد توماني از محل صندوق توسعه ملي براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي از هفته آينده (يعني تا ۱۵ شهريور ماه) خبر داد.
عضو هيئت مديره صندوق توسعه ملي در آن زمان گفت: براساس پيش بيني هاي انجام شده تسهيلات ارزي و ريالي از محل صندوق توسعه ملي به بخش صنعت اختصاص خواهد يافت و در اين راستا تفاهم نامه هايي بين صندوق و وزارت صنعت و خانه صنعت منعقد و مقدمات اجراي کار نهايي شده است.
وي تصريح کرد: براي پرداخت اين تسهيلات، رشته هاي صنعتي اولويت بندي شده اند.
اما با گذشت ۲ هفته از وعده دودانگه، هنوز خبري از پرداخت تسهيلات نشده است و حتي عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملي به گزارشگر ما گفت: چنين چيزي به صورت قطعي و علني اعلام نشده است.
عضو ناظر مجلس: هنوز جلسه هيئت امناي صندوق توسعه ملي با نمايندگان تشکيل نشده است
«موسوي لارگاني» عضو ناظر مجلس شوراي اسلامي در صندوق توسعه ملي در پاسخ به گزارشگر ما درباره خبري که برخي از رسانه ها درباره اختصاص دو بسته ۴ هزار ميليارد توماني تسهيلات از صندوق توسعه ملي براي بخش توليد اعلام کرده اند، مي گويد: بنده از طرف مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو هيئت امناي صندوق توسعه ملي انتخاب شده ام ولي متاسفانه تا الان جلسه اي براي ما نگذاشته اند.
وي با بيان اين که همين امروز (سه شنبه ۲۸شهريور) دو سه مرتبه با مديرعامل صندوق (فرزين) تماس گرفته ام و متاسفانه جوابگوي تلفن نبوده اند، اضافه مي کند: اصلاً اساسنامه صندوق توسعه ملي اين بوده است که مبالغ ارزي که در صندوق توسعه ملي ذخيره مي شود، در اختيار بخش خصوصي در صنعت و توليد قرار گيرد. حالا در بودجه آمده اند و مبالغي را براي کشاورزي و توليدات ديگر اختصاص داده اند اما بحث اصلي مربوط به بخش خصوصي و توليدکنندگان صنعت و توليد مي شود.
نماينده فلاورجان در پاسخ به اين که اين خبر به نقل از رئيس کميسيون صنايع اعلام شده است، مي گويد: با توجه به اين که هنوز در هيچ جلسه اي در صندوق حضور پيدا نکرده ام تا آن جايي که من مي دانم چنين چيزي به صورت قطعي و علني اعلام نشده است.
در همين حال «غلامرضا کاتب» سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در گفت وگو با خراسان درباره خبر اختصاص مبالغي از صندوق توسعه ملي به بخش توليد و بخش خصوصي مي گويد: اين خبر درست نيست، براي ۲۷ ميليارد دلار از ۴۰ ميليارد دلاري که در صندوق توسعه ملي هست، طرح و پروژه تعريف شده است که حدود ۱۵ روز پيش اعلام شد ۱۳ ميليارد دلار از اين مبلغ در طرح هاي مختلف اجرايي شده است.
وي اضافه مي کند: اين که تسهيلات يا منابعي به صورت دو بسته خاص ۴ هزار ميليارد توماني اختصاص داده شده باشد، درست نيست و صحت ندارد.
لازم به يادآوري است که اخيراً خبرگزاري فارس در خبري به نقل از مصدقي از فعالان اقتصادي در حاشيه بيستمين جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي اعلام کرد: ۱۰درصد از صندوق توسعه ملي که قرار بود در حمايت از بخش توليد پرداخت شود در قالب دو بسته ۴ هزار ميليارد توماني آغاز شده است و اين خبر را رحماني رئيس کميسيون صنايع مجلس در جلسه شوراي گفت وگو اعلام کرده است.
مصوبه صندوق توسعه ملي
اين در حالي است که روز سه شنبه ۲۸شهريور، قائم مقام وزير صنعت از مصوبه صندوق توسعه ملي براي تخصيص منابع جديد ارزي به بخش صنعت خبر داد.
به گزارش فارس، مسعود موحدي در حاشيه نشست مديريت نقدينگي و راهکارهاي هدايت سرمايه به بخشهاي مولد در مورد مصوبه دولت براي مسدود شدن حساب ارزي نزد بانک ها براي اختصاص به بخش صنعت به فارس گفت: پيش بيني شده سپرده اي از محل صندوق توسعه ملي در اختيار سيستم بانکي قرار گيرد تا به عنوان يک منبع تسهيلات ارزي به بخش صنعت اختصاص يابد.
وي تصريح کرد: جزئيات و ميزان اين تسهيلات توسط مسئولان صندوق اعلام خواهد شد.
موحدي در پاسخ به اين سؤال خبرنگاران که با وجود برگزاري نشست هاي مختلف در مورد تأمين مالي بخش صنعت، اين بحث ها چه زماني به نتيجه مي رسد و توليد کنندگان چه موقع از تسهيلات برخوردار خواهند شد؟ اظهار داشت: تأمين مالي زنجيره اي طي دو هفته آينده اجرايي خواهد شد. در مورد منابع صندوق توسعه ملي و استفاده از ساز و کارهاي بورس نيز پرداخت ها در حال حاضر اجرايي شده است.
وي تصريح کرد: ۶ هزار ميليارد تومان از محل فروش دارايي هاي وزارت صنعت حاصل خواهد شد تا از طريق فروش اموال مازاد اين وزارتخانه امکان تبديل آن به منابعي جهت ارائه سرمايه در گردش به واحدهاي توليدي فراهم شود.
وي در مورد پرداخت تسهيلات ريالي ۸ هزار ميليارد توماني از محل صندوق توسعه ملي نيز به خبرنگار فارس گفت: بايد فرآيند قانوني اين مسئله طي شود. طبق برنامه ريزي انجام شده، اين مبلغ به تدريج در طول چند ماه وارد فرآيند توليد خواهد شد.
قائم مقام وزير صنعت گفت: چارچوب هاي اين مسئله ايجاد شده، مجوز و دستور براي انتقال برخي از موجودي صندوق به ۴ بانک صادر شده و طرح هايي نيز براي دريافت تسهيلات به اين بانک ها معرفي شده اند.
وي در پاسخ به اين سؤال که آيا به صنعتگران رقمي پرداخت شده يا خير نيز گفت: اطلاع دقيقي از اين موضوع ندارم ولي فکر مي کنم پرداخت ها شروع شده باشد.
وي افزود: پيشنهاداتي را براي تأمين مالي بخش توليد به شوراي پول و اعتبار ارائه کرده ايم که از حدود يک ماه پيش در دستور کار شورا قرار گرفته و در حال بررسي است.
موحدي ادامه داد: اميدواريم طي هفته هاي آينده اخبار خوبي در اين مورد داشته باشيم تا منابع بيشتري به سمت توليد هدايت شود.
يک وعده ديگر…
با وجود آن که از تحقق وعده هاي داده شده براي تامين نقدينگي واحدهاي صنعتي خبري نيست، ۲۴ شهريور ماه معاون وزير صنعت وعده ديگري داد.
معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصيص 6 هزار ميليارد تومان از محل فروش اموال و دارايي هاي مازاد اين وزارتخانه در قالب ارائه تسهيلات سرمايه در گردش به واحدهاي توليدي خبر داد.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت، محسن صالحي نيا در حاشيه جلسه کارگروه حمايت از توليد با اشاره به سياست وزارتخانه مبني برتأمين مالي واحدهاي صنعتي تصريح کرد: اين اقدام به منظور کمک به افزايش حجم نقدينگي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي صورت خواهد گرفت.
وي، مسائل و موضوعات پيش آمده ناشي از افزايش نرخ ارز ، تفاوت نرخ عوامل توليد و محدوديتهاي بانکي در تامين منابع را از دلايلي ذکر کرد که تلاش وزارتخانه را براي اعطاي تسهيلات اين چنيني به واحدها دو چندان کرده است.
وي تخصيص تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي و سپرده گذاري قانوني بانکها نزد بانک مرکزي را براي تامين مالي واحدها مناسب دانست ولي کافي ارزيابي نکرد و گفت: اين تسهيلات اگر چه در تامين بخشي از نقدينگي واحدها موثر است اما جوابگوي سرمايه در گردش مورد نياز تمام واحدها نيست .
صالحي نيا با بيان اين موضوع افزود: از اين رو موضوع اعطاي تسهيلات 6 هزار ميليارد توماني از محل فروش اموال و دارايي هاي مازاد وزارتخانه مطرح شد تا پاسخگوي بخش بيشتري از نيازها باشد.
به گفته وي، فروش بخشي از اموال و دارايي هاي مازاد وزارتخانه از طريق سپرده گذاري و فروش نزد بانکها، ظرفيت بالاتري را براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي ايجاد مي کند .
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت درادامه با اشاره به روند اجراي اين اقدام افزود: در حال حاضر شناسايي اموال و دارايي ها که قابليت فروش و تبديل به نقد شدن را دارند آغاز شده است.
به گفته صالحي نيا مقدمات اجرايي کار در حال پيشروي است و مراحل تعيين تکليف و واگذاري سهام در حال انجام است.
وي با بيان اينکه فروش تابع فرآيند خاصي است افزود: تشريفات و سپرده سازي اين مهم بايد انجام شود و تا پايان سال اجرايي خواهد شد.
وي يادآور شد: براساس توافقي که با بانکها انجام شده است پس از واگذاري و سپرده کردن اين مبلغ نزد بانکها، معادل همين مبلغ نيز از سوي بانکها اضافه خواهد شد.
معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين گفت: به دنبال اين امر دستورالعملي تدوين خواهد شد تا واحدها بر حسب اولويت بندي و ظرفيتهاي توليدي جهت استفاده از اين تسهيلات معرفي شوند.
وي در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به برگزاري جلسات دوره اي کارگروه حمايت از توليد افزود: اين کارگروه که به استناد اصل 127 قانون اساسي تشکيل شده و مصوبات آن در حکم مصوبات اجرايي دولت است که در طي سال جاري تاکنون 14 جلسه را پشت سر گذاشته است.
به گفته صالحي نيا، موضوعات مصوب شده دراين کارگروه عمدتاً جنبه عمومي بخش صنعت ومعدن را داشته و برحسب مقتضيات به مشکلات و موارد خاص واحدهاي توليدي نيز پرداخته مي شود.
معاون وزير صنعت، معدن وتجارت در ادامه يادآور شد: کارگروه حمايت از توليد هر هفته دو بار برگزار مي شود که يکي به کارگروه تخصصي و با حضور کارشناسان و مديران مياني دستگاه هاي مرتبط تشکيل مي شود و کارگروه اصلي نيز با حضور وزير برگزار مي شود که تصميمات اخذ شده براي طرح و تصويب در دولت آماده سازي مي شوند.
فراخوان پرداخت تسهيلات به صنايع کوچک و متوسط
با اين وجود روز شنبه ۲۵شهريور عضو کارگروه حمايت از توليد از اعلام فراخوان پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش به واحدهاي صنعتي با سقف پرداخت ۵ ميليارد تومان به هر واحد توليدي در هفته جاري خبر داد.
آرمان خالقي در گفت وگو با فارس با اشاره به برنامه ريزي انجام شده براي پرداخت 10 ميليارد دلار تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي بابت سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي، اظهار داشت: از اين رقم 8 هزار ميليارد تومان به صورت تسهيلات ريالي در اختيار واحدهاي توليدي قرار خواهد گرفت.
وي با بيان اينکه اطلاع رساني به واحدهاي صنعتي براي برخورداري از اين تسهيلات ريالي در هفته جاري آغاز خواهد شد، تصريح کرد: بر اين اساس از واحدهاي توليدي خواسته مي شود تا ميزان نياز خود به منابع مالي را از طريق سازمان صنايع استانها و يا سايت بهين ياب به وزارت صنعت اعلام کنند تا درخواست آنها بررسي شود.
عضو کارگروه حمايت از توليد با اشاره به اولويت بندي واحدهاي صنعتي براي دريافت تسهيلات سرمايه در گردش، گفت: سقف پرداخت اين تسهيلات براي هر واحد صنعتي 5 ميليارد تومان تعيين شده و اين تسهيلات عمدتاً به واحدهاي کوچک و متوسط اختصاص خواهد يافت.
وي افزود: درخواست صنعتگران براي دريافت تسهيلات سرمايه در گردش توسط کميته اي بررسي مي شود و اين کميته، درخواست ها را بر اساس اولويت بندي به بانک هاي عامل طرف قرارداد صندوق توسعه ملي ارائه خواهد کرد.
به گفته خالقي، بانک عامل نيز پس از بررسي درخواستها و دريافت مدارک نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام خواهد کرد.
با اين وجود تا امروز که در روز پاياني هفته هستيم هنوز از پرداخت اين تسهيلات خبري نشده است.
در نوبت طرح است
در همين ارتباط مدير منطقه ويژه اقتصادي سرخس اعلام مي کند: درخواست برخي واحدهاي اقتصادي اين منطقه در نوبت طرح در کارگروه اشتغال استان است. مهندس مروج الشريعه در گفت وگو با خراسان اضافه مي کند: تعدادي از واحدهاي اقتصادي منطقه ويژه اقتصادي سرخس درخواست تسهيلات براي سرمايه ثابت و سرمايه در گردش داشته اند که اين درخواست ها را علاوه بر اين که به کارگروه اشتغال استان ارائه داده ايم به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نيز ارسال کرده ايم.
وي ادامه مي دهد: زمان ارائه اين تسهيلات از يک سو به ميزان آمادگي بانک ها براي اختصاص تسهيلات و از سوي ديگر به سرعت عمل دستگاه هاي اجرايي بستگي دارد.
به گفته مروج الشريعه کارگروه اشتغال استان خراسان رضوي هفته اي يک بار جلسه برگزار مي کند ولي سرعت در پرداخت تسهيلات به عملکرد بخش هاي ديگر نيز بستگي دارد.
همچنين يک فعال صنايع چوب در خراسان رضوي با اظهار بي اطلاعي درباره تسهيلات وعده داده شده مسئولان وزارت صنعت، مي گويد: براي دريافت وام هاي معمولي از بانک ها بايد از هفت خان رستم بگذريم. «بهزادي» در پاسخ به اين سوال که آيا از وزارت صنعت فراخواني براي تسهيلات سرمايه در گردش دريافت کرده است، مي گويد: هيچ فراخواني براي دريافت اين تسهيلات به ما ارائه نشده است.
وعده ها و ادعاهاي مطرح شده، بعضاً آن چنان با واقعيات در اين عرصه در تعارض است که بهتر است قضاوت را به عهده شما بگذاريم.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.