تغيير قوانين و بي ثباتي نرخ ارز بزرگ ترين نگراني بخش صنعت است
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: بي ثباتي نرخ ارز و تغيير قوانين بزرگ ترين نگراني بخش صنعت است که اثرات نامطلوبي در اين بخش بر جا گذاشته است.
اين مطلب را علي صفرزاده در جلسه بررسي مسائل و مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت استان با حضور دکتر قاضي زاده نماينده مردم مشهد و کلات در مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد.
وي با تأکيد بر اهميت بحث آرامش و ثبات در بهبود فضاي کسب و کار افزود: ارزش افزوده بخش صنعت و توليد استان ۸ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان است که حدود ۶ هزار ميليارد تومان آن بايد مستقيماً از بنگاه هاي توليدي باشد.
صفرزاده با اشاره به بروز مشکلاتي در زمينه اشتغال و کاهش نيروي انساني برخي از واحدهاي توليدي و صنعتي، گفت: ۲۰۰ ميليارد تومان در قالب تسهيلات صيانت از توليد، تقاضا شده است که در تلاش براي جذب آن هستيم و تسهيلات با نرخ سود ۱۶ درصد در اختيار بنگاه هايي که مي توانند به حياتشان ادامه دهند قرار خواهد گرفت.
وي تأکيد کرد: سياست انقباضي موجود در نقدينگي، در سرمايه گذاري و اشتغال محدوديت ايجاد کرده است.
وي با بيان اين که اولويت هاي سرمايه گذاري در استان مشخص شده است اظهار داشت: سند راهبردي رادر گرايش هاي مختلف صنعت تدوين کرده ايم که تا يک ماه آينده تمامي سندهاي راهبردي در گرايش هاي مختلف دراستان به منظور هدايت سرمايه گذاري ابلاغ خواهد شد.
صفرزاده افزود: اتمام طرح هاي ناتمام در اولويت کار قرار دارد و هم اکنون حدود ۱۵۰ طرح با پيشرفت فيزيکي بالاي ۸۰ درصد در استان وجود دارد که بايد مورد حمايت هاي ارزي و ريالي قرار گيرد.
وي گفت: در قالب طرح مهر ماندگار اجراي ۱۳ طرح بزرگ براي استان تعريف شده است که اميد مي رود تا پايان مرداد سال آينده به بهره برداري برسد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به ابلاغ اصلاحيه قانون معادن با مساعدت مجلس شوراي اسلامي اشاره و تصريح کرد: اين قانون ظرفيت هاي فوق العاده اي دارد و بسياري از موازي کاري ها را حذف مي نمايد.
صفرزاده با بيان اين که خراسان رضوي به دليل برخورداري از محيط هاي رسوبي و آذرين مناسب، يکي از استان هاي معدني کشور است افزود: ۵۹۰ معدن در حال بهره برداري در ۴۶ نوع ماده معدني در استان وجود دارد.
وي تأکيد کرد: نگراني هايي که در ساير بخش ها در زمينه توسعه وجود دارد در بخش معدن نيست و انتظار داريم تسهيلات و شرايط مناسب براي نوسازي و بهره برداري از ظرفيت هاي اين بخش فراهم شود.
وي با اشاره به اين که تغيير مداوم نرخ ارز هم صادر کننده و هم وارد کننده را با چالش مواجه مي کند گفت: مرکز مبادلات ارزي در استان بايد راه اندازي شود.
صفرزاده افزود: طي سال جاري ارزش صادرات استان يک ميليارد و ۷۱ ميليون دلار به وزن ۴۶۵ هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۱۰ درصدي ارزشي و ۱۲ درصدي وزني برخوردار بوده است. وي تصريح کرد: پيش بيني مي شود صادرات استان تا پايان سال از مرز ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار بگذرد.وي تأکيد کرد: انتقال وجه به ساير کشورها بايد چهارچوب دقيقي داشته باشد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با تأکيد بر لزوم اصلاح قانون نظام صنفي نيز گفت: با توجه به جايگاه اصناف و اتفاقاتي که پس از هدفمندسازي يارانه ها اين بخش را متأثر نمود، در بحث هاي حمايتي اصناف اقدامات شاياني صورت نگرفته است. صفرزاده تأکيد کرد: تنظيم بازار يک وظيفه و رسالت بين بخشي است و بايد بين همه دستگاه هاي دست اندرکار در اين زمينه هم افزايي به وجود آيد.
تنظيم بازار بايد به صورت مستقيم و غيرمستقيم صورت گيرد
در اين جلسه، قاضي زاده نماينده مردم مشهد و کلات در مجلس شوراي اسلامي مسئوليت هاي سازمان صنعت، معدن و تجارت را بسيار فراگير برشمرد و گفت: امروز با مسائل مختلفي در حوزه توليد و توزيع و تنظيم بازار مواجهيم و تنظيم بازار بايد به صورت مستقيم و غيرمستقيم صورت گيرد. وي افزود: مشکلات ارزي به دليل نگاه درآمدي دولت به ارز و تک محصولي بودن، از گذشته وجود داشته و در آينده نيز وجود خواهد داشت و نوسانات نرخ ارز بايد در طراحي و مديريت صنعتي در نظر گرفته شود.
قاضي زاده موضوع مديريت بنگاه ها را بزرگترين چالش اين بخش برشمرد و اظهار داشت: امروز نوعي دلالي پنهان در صنعت شکل گرفته است و عده اي بانک ها و صنعت را تحت عنوان اشتغالي که ايجاد کرده اند در گرو خودشان نگه داشته اند.وي ظرفيت هاي بخش معدن را مزيت نسبي استان دانست و گفت: مشکل جذب نقدينگي و وابستگي به ارز در معدن وجود ندارد و اين بخش قابل تحريم نيست و رشد معدن به لحاظ استراتژيک بسيار مهم است.وي تأکيد کرد: هم صادرات معدني بايد افزايش پيدا کند و هم بايد صادرات مواد معدني کشورهاي همسايه را مديريت کنيم.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.