هم زمان با آغاز رایزنی برای تعیین حداقل دستمزد تاکید شد؛ کارگران، چشم انتظار افزایش حقوق منصفانه
به صورت متداول ماههاي بهمن و اسفند براي كارگران و كارفرماها به دليل تعيين ميزان حداقل حقوق سال آينده بسيار مهم به شمار ميرود؛ ازاينرو نمايندههاي تشكلهاي كارفرمايي و كارگري در اين ماهها با برگزاري جلسات تخصصي، ميزان افزايش حقوق را مشخص ميكنند.
در همین رابطه رئیس انجمن کارآفرینان برتر خراسان رضوی با بیان اینکه حقوق کارگران درحال حاضر بههیچ عنوان مناسب نیست، اظهار کرد: مسئولان باید به جامعه کارگری که قشر آسیبپذیر جامعه هستند توجه ویژهای داشته باشند.
مهندسحسین قنبری با اشاره به اینکه دولت باید کمکهایی را به جامعه کارگری داشته باشد، تصریح کرد: البته این کمکها نباید از طریق فشار بر کارفرما باشد.
وی با توصیه به کارفرمایان در خصوص کمک به کارگران گفت: در حال حاضر از کارفرمایانی تقاضا میکنیم که با وجود سختیهایی را که متحمل میشوند بهعنوان یک وظیفه اخلاقی و انسانی نظر مساعدي در خصوص افزايش حقوق كارگران داشته باشند.
قنبری با اشاره به اینکه حقوق كارگران باید براساس ماده 41 قانون کار افزایش یابد، تصریح کرد: حقوق و دستمزد کارگران باید براساس شاخصهای این ماده بهرقم مناسبتری برسد.
وی افزود: البته در شرایط فعلی بدون شک بایدشرایط کارفرمایان و مشکلاتی که آن ها با آن مواجه هستند در تعیین حداقل حقوق کارگران در نظرگرفته شود.
وی تاکید کرد:براین اساس میزان افزایش حقوق باید با توجه به پتانسیل بخش تولیدی در نظر گرفته شود.
رئیس انجمن کارآفرینان برتر خراسان رضوی با بیان اینکه براساس معیار تورم فاصله زیادی بین تورم و نرخ دستمزد وجود دارد و براساس شاخصهایی که بانک مرکزی برای سبد مصرفی دارد بین دستمزد و سبد مصرفی فاصلههای جدی است، ادامه داد: با این حال کارگران وکارفرماها به عنوان شرکای تولید باید براساس تعامل سازنده میزان افزایش حقوق را تعیین کنند. وی تاکید می کند:تدوام تولید یکی از مهمترین ارکانی است که باید در تعیین حداقل حقوق در نظرگرفته شود.
حقوق کارگران جوابگوی زندگی آن ها نیست
با این حال رئیس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی با اشاره به اینکه فاصله دستمزدها فعلی با دستمزد واقعی براساس تورم موجود حدود چهار برابر است، اظهار کرد: اختلاف بسیاری بین حقوق کارگران وجود دارد و فقط براساس آمار موادغذایی یک خانواده چهار نفره در ماه 500 هزار تومان هزینه دارد و اگر در کنار مباحثی چون مسکن، پوشاک، درمان، بهداشت و موارد دیگری که جزو جداييناپذير زندگی محسوب ميشود در نظر گرفته شود، چیزی حدود چهار برابر در حال حاضر باید حقوق کارگران افزایش پیدا کند.
رحمتا… پورموسی ادامه داد: البته این افزایش حقوق به طور قطع اتفاق نخواهد افتاد و البته از عهده کارفرمایان هم با توجه به شرایط اقتصادی برنخواهد آمد.
وی با اشاره به اینکه حقوق 390 هزار تومانی، پول اجارهخانه هم نمیشود، ابراز کرد: مسئولان در درجه اول باید جلوی تورم را بگیرند، همچنین حقوق کارگر از طریق تخصیص سبد کالا جبران شود و با درصد متعادلی افزایش یابد که کارفرما هم از عهده پرداخت آن بتواند برآید.
پورموسی با تاکید بر اینکه باید نرخ واقعی تورم در افزایش حقوق کارگران دیده شود، تصریح کرد: ماده 41 قانون کار باید به صورت صحیح اعمال گردد و نرخ تورم واقعی باید با توجه به قانون، تعيين و برابر این ماده قانونی سبد هزینه و خواروبار در نظر گرفته شود.
وی کمکهای غیرنقدی برای کمک به جامعه کارگری از سوي دولت را، یکی دیگر از راهحلها دانست و افزود: البته باید به موضوع یارانه کارگران بیشتر توجه گردد و این مسئله، مهمتر و جدیتر پیگیری شود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.