مرکز پژوهشهای مجلس برای امسال پیشبینی کرد: نرخ رشد اقتصادی بین 7/0 تا منفی 4 درصد
نکته این است که دولتها در تمام دوران مزبور به اتکای منابع حاصل از صادرات نفت، کسری بودجه را پوشش میدادند و در عمل اقدام جدی برای اصلاح ساختار دولت صورت نگرفت. قانون هدفمند کردن یارانهها با هدف چارهجویی برای مهار رشد مصرف داخلی نفت، توزیع عادلانه یارانه ضمنی، جلوگیری از قاچاق فرآوردهها و… به تصویب رسید.
باوجود تفاوت در پیشبینیهای کارشناسی درباره آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی در اجرای قانون مزبور، درباره شروط موفقیت طرح و دلایل نوسان متغیرهای اقتصادی در دو سال اخیر بین کارشناسان مستقل، اجماع نظر نسبی وجود دارد. بیانضباطی مالی (عدم تعادل منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانهها و تزریق بیرویه منابع حاصل از نفت به بودجه)، بیانضباطی پولی (رشد نقدینگی) و تحریمهای اقتصادی از جمله دلایلی هستند که کارشناسان آنها را موجد آثاری از قبیل افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ رشد اقتصادی میدانند.
نکته قابل توجه آنکه برای رفع معضل گسترش کسری بودجه بدون نفت که مستلزم اصلاحات گسترده در محدوده وظایف دولت و شیوههای انجام آنهاست باوجود آثار اقتصادی و سیاسی گسترده آن در عمل، اقدام اساسی صورت نگرفت.
لایحه بودجه سال 1392 در شرایطی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که پیشبینیها درباره وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در سالجاری مطلوب نیست. پیشبینیهای انجام شده حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی بین 7/0 تا منفی چهار درصد، نرخ تورم حدود 32 درصد و نرخ رشد نقدینگی بیش از 30 درصد باشد.
تحلیلی بر مصارف بودجه ۹۲
از سوی دیگر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بخش مصارف و لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را بررسی کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: بودجه در ایران اطلاعات شفاف و دقیقی در مورد مجموعه وظایف و ماموریتهای دولت، راهبرد انجام این وظایف و هزینههای انجام هریک از آنها، اهداف مورد نظر و ساختار و سازمان اداری متناسب با وظایف دولت در اختیار قانونگذاران و مردم قرار نمیدهد. این معضل، بررسی تحلیلی بودجه را بهخصوص در قسمت اعتبارات برای قانونگذار دشوار میکند. به نظر میرسد اگر قانونگذار بخواهد صلاحیتها و حقوق قانونی خود مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره تصویب و نظارت بر منابع و مصارف عمومی را تامین کند حتما باید به ایجاد یک چارچوب قانونی روشن که محتوا و ساختار سند بودجه در آن تعریف و تعیین شده باشد، اولویت دهد..
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.