حرکت به سمت استقلال ارزی و تولید صادراتگرا هدف اصلی ادغام
مدیرکل برنامهریزی راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: طرح ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، پاسخ به نیاز استقلال ارزی بدون نفت و حرکت به سمت تولید صادراتگرا بود.
ابراهیم رضایی با بیان اینکه مطالعات انجام شده نشاندهنده رشد اقتصادی کشورهای بدون منابع طبیعی نفت و گاز با برنامهریزی جامع و یکپارچه و حرکت به سوی صادرات غیرنفتی است، تاکید کرد: ما نیز با توجه به سیاستهای ملی و راهبردهای کلان کشور باید به سمت درآمدهایی به غیر از درآمدهای نفتی حرکت کرده و از طریق صادرات غیرنفتی برنامهریزی لازم را انجام داده و در سطح ملی برای رفع نیاز اساسی و ضروری کشور در ارزآوری اقدام کنیم.وی تصریح کرد: کوچک و چابکسازی دولت هدف اولیه ادغام وزارتخانههاست که با توجه به احکام برنامههای توسعهای قبل، پیشبینی میشد که در برنامه پنجم توسعه حکمی به این منظور تدوین شود.
رضایی ادامه داد: دراین راستا، براساس ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شد که نسبت به کوچکسازی با ادغام چند وزارتخانه اقدام کند که وزارت صنایع، معادن و وزارت بازرگانی سابق از آن جمله بود و قانون آن در مجلس به تصویب رسید.
وی با اشاره به انجام مطالعات جامعی درخصوص نظام بازرگانی کشورهای منتخب مانند ترکیه، کرهجنوبی، مالزی، چین و هند در سال۸۶، از سوی مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، اضافه کرد: نتیجه این مطالعات این بود که نظام بازرگانی و تجارت این کشورها در بستری یکپارچه از نظام اقتصادی آنها قرار دارد که براساس آن با توجه به عدم وجود منابع طبیعی سرشار نفت و گاز و با جهتگیری توسعه صادرات غیرنفتی، رشد اقتصادی مطلوبی در سه دهه گذشته را طی کردهاند.رضایی اضافه کرد: در کشورهای مذکور، سیاستگذاری و تصمیمگیری در توسعه صنعتی و تجارت خارجی در یکجا متمرکز شده و حتی در برخی کشورها وزارت امور خارجه نیز به منظور توسعه تعاملات تجاری و کمکهای صنعتی با این حوزه همکاری گستردهای دارند.
مدیرکل برنامهریزی راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: بر این اساس، در سال۸۸ طرح ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن سابق تهیه شد و با تعاملاتی در سطح وزارتخانه و برخی خبرگان در بخش خصوصی مانند اتاق تهران و بعضی از نمایندگان مجلس و مسئولان ذیربط در سطح دولت نظرات تکمیلی اخذ و اعمال شد. این مقام مسئول ادامه داد: توجیه ما نیز ضرورت توجه اساسی به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی از طریق توسعه تولیدات صادراتگرا بود و در این راستا لازم است، سیاستهای تولیدی و تجاریمان را به سمتی هدایت کنیم که این یکپارچگی در کل زنجیره ارزش تولید و تجارت رخ دهد و تمام کشور به سمت این برود که جهتگیری تولیدات با رویکرد صادراتگرایی باشد.
الزامات و اختیارات مورد نیاز در طرح ادغام
رضایی با تاکید بر یکپارچهکردن دستگاههای متولی در توسعه تولید صادراتگرا، اضافه کرد: در ادغام باید چند الزام را درنظر میگرفتیم و یکی از آنها این بود که با توجه به حجیم و متنوع بودن فعالیت وزارتخانههای سابق، بهطور قطع باید بحث واگذاریها را براساس سیاستهای کلی اصل۴۴ بهطور جدی پیگیری کرده و بسیاری از فعالیتهای وزارتخانه جدید را برونسپاری کنیم.وی افزود: همچنین با حجیم شدن ماموریت و وظایف وزارتخانه جدید، ضروری است برخی از ماموریتها و وظایفی مانند ذخیرهسازی و تنظیم بازار کالاهای اساسی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود. رضایی با بیان اینکه در این طرح اختیاراتی نیز باید به وزارتخانه جدید واگذار میشد، تاکید کرد: در تکمیل طرح ادغام باید برخی از ماموریتها همچون مدیریت مناطق آزاد تجاری کشور نیز در اختیار وزارتخانه جدید قرار میگرفت و حتی پیشنهاد شد وزارتخانه ادغامی، ریاست مجمع چند بانک تخصصی را نیز برعهده داشته باشد.به گفته وی، نتایج مورد انتظار از ادغام وزارتخانههای مذکور، بهبود عملکرد تولید و توسعه صادرات در سطح کشور است که تحقق این شاخصها نیازمند اجرای الزاماتی در سطح ملی است و ضرورت دارد مصوباتی در سطح دولت تهیه یا در مجلس قوانینی تصویب شود. رضایی یادآور شد: بهبود و توسعه شاخصهای عملکردی در تولید و توسعه صادرات با ادغام دو وزارتخانه که از فعالیتهای اقتصادی متنوع و حجیمی برخوردار است، کار یکسال و دو سال نیست و برای رسیدن به این مرحله، چند اقدام در فرآیندی منظم و برنامهریزی شده باید انجام شود که یکی از دهها فعالیت در این فرآیند، ادغام فیزیکی ساختار وزارتخانهها در سطح ستاد وزارتخانه و استانهاست که بخش عمدهای از آن در وزارتخانه جدید انجام شده است.وی تصریح کرد: طرح ادغام در صورتی که الزامات اساسی آن در سطح ملی رعایت شده و با برنامهریزی منظم فرآیند آن طی شود، میتواند تحقق شاخصهای عملکردی مطلوب توسعه تولید و تجارت کشور را تسریع کند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.