بیانیه پایانی مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن سال 1392
بنام خالق یکتا و آفریننده جهان هستی ، بنام آنکه الفاظ را معنی بخشید و مخلوق را به زیور زیبائی آراسته گردانید و جمال را جلیه کمال قرار داد . هم او بود که عقل و خرد و اندیشه را به خلیفه اش در روی زمین ، یعنی (( انسان )) ارزانی داشت تا فرد به فرد ، متنوع ، ابداع و تولید نمایند و در نهایت مکمل هم ، جزء کوچکی از آن (( خالق بزرگ کامل و واحد )) باشند و اثبات گردد ، خواستن توانستن است !
با سپاس از مقام معظم رهبری در نامگذاری سالهای اخیر با محوریت اقتصاد و بویژه سال جاری که از سوی معظم له سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری گردید ، حماسه سیاسی را مردم فهیم و فرهیخته میهن اسلامی با مشارکت بالای خود و حضور گسترده در پای صندوق های رأی در 24 خردادماه رقم زدند و اینک زمانی است که حماسه اقتصادی با مشارکت آحاد جامعه و مسئولان تولید باور به عنوان یک الزام و نیاز اساسی کشور به فعل درآید . قطع یقین این حماسه وقتی محقق خواهد شد که اضلاع سه گانه آن یعنی ملت شریف ایران با مصرف تولیدات داخلی ، دولتمردان با حمایت واقعی و غیر شعاری از تولید ملی و تولید کننده با تولیدات کیفی و رقابتی ، رفتاری جهاد گونه داشته باشند .
آقای استاندار ، مسئولین محترم ، نمایندگان معزز استان در مجلس شورای اسلامی ، کار آفرینان ، خانمها و آقایان با این مقدمه کوتاه اجازه میخواهم انتظارات و مطالبات حوزه تولید را در قالب قطعنامه یا بیانیه پایانی همایش تقدیم حضور نمایم .
1- توسعه مناسبات بین المللی لازمه حفظ و صیانت از دستاوردهای گذشته و توسعه فعالیت های اقتصادی آینده می باشد ، لذا از دولت جدید و مجلس محترم شورای اسلامی انتظار میرود با شفافیت کامل در مواجهه با مسائل اقتصادی ضمن برطرف نمودن شائبه سیاسی بودن اقتصاد کشور ، تمامی مساعی خود را در جهت تدوین و توسعه سیاست اقتصادی در عرصه های داخلی و بین المللی بکار گیرد .
2- افزایش بهره وری و ارتقاء توان رقابت پذیری و تولید درسطوح منطقه ای و جهانی مستلزم بازسازی و نوسازی ماشین آلات مستهلک و تزریق دانش فنی و تکنولوژی نوین و کارآمد به بخش صنعت و معدن است ، لذا اختصاص ردیف ویژه اعتباری در این خصوص از انتظارات جدی و فوری ما کار آفرینان از دولت و مجلس محترم می باشد.
3- اعطای مجوزهای صنعتی تنها به واحدهایی که مقیاس اقتصادی دارند و هنوز خلاء تولید آنها در بازارهای داخل و منطقه مشاهده می شود انجام گردد .در این راستا جلوگیری از صدور مجوزهای بی رویه بدون در نظر داشتن ظرفیت های خالی صنایع موجود مورد انتظار است .
4- از آنجا که ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت می تواند در رفع مشکلات و موانع بخش تولید موثر واقع گردد ، لذا تداوم فعالیت ها و همکاری های مذکور در استان مورد تأکید می باشد .
5- در نظر گرفتن امتیازاتی برای واحدهایی که در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد کشور ظرفیت تولید و اشتغال واحد خود را طی سه سال اخیر حفظ و یا افزایش داده و حقوق دولتی ، تسهیلات بانکی و غیره را به موقع باز پرداخت نموده اند ،ضروری است. همچنین پیشنهاد می گردد تخصیص سرمایه مورد نیاز اینگونه واحدها در اولویت قرار گیرد .
6- رفع مشکلات واحدهای تولیدی که در اثر چالش های اقتصادی داخلی و خارجی دچار بحران شده در حالیکه خودشان در پدید آمدن این شرایط نقشی نداشته اند باید مورد توجه قرار گرفته و باز پرداخت بدهی بانکی آنها به مدت یکسال متوقف و سرمایه در گردش جدید در اختیار آنها قرار گیرد ، ساز و کار اجرایی این مهم بایستی با مشارکت جدی بخش خصوصی تهیه گردد .
7- اجرای کامل مرحله اول قانون هدفمند سازی یارانه ها و پرداخت سهم تولید از این مرحله و تنفس یکساله بخش صنعت و معدن در صورت اجرای مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها مورد انتظار ماست .
8- ما کارآفرینان اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و همچنین استفاده از ظرفیت های قانونی آن را ضروری می دانیم.
9- تسریع در پرداخت بدهی های بخش دولتی به صنایع استان و تهاتر آن با بدهی شرکتها به سایر بخشهای دولتی مورد تأکید جدی ماست .
10- از دولت و مجلس محترم درخواست می شود تدوین قوانین جدید و بازنگری در قوانین موجود در جهت تسهیل در فرآیند اکتشاف ، بهره برداری و فرآوری مواد معدنی مورد اهتمام قرار گیرد .
11- پرهیز دولت و سازمان های نظارتی از قیمت گذاری کالاهای غیر اساسی و واگذاری مکانیسم قیمت گذاری به بخش خصوصی می تواند به بهبود فضای تولید و تجارت کمک نماید .
و اما نکته پایانی :
فعالان بخش خصوصی معتقدند مشورت و همفکری تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی با دولت و دستگاههای اجرایی می تواند گره گشای خیلی از مشکلات مبتلا به بخش اقتصاد کشور باشد ، انتظار داریم این ظرفیت بالقوه و کم هزینه بیش از این مورد غفلت واقع نشود و با واگذاری امور غیر حاکمیتی به تشکلهای غیر دولتی از بزرگ شدن بدنه دولت جلوگیری شود ، کارآفرینان حوزه تولید نیز متعهد می شوند با کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده ،ارتقای کیفیت و استاندارد محصولات تولیدی و توانمند سازی مدیریت داخلی کسب و کار ، حداقل انتظار جامعه و مصرف کنندگان را از بخش خصوصی محقق سازند.
ستاد گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن
تیر ماه 1392 – مشهد مقدس
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.