کد خبر: 544 | زمان مخابره: ۱۰:۳۳:۱۱ - سه شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۰ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 813 بازدید | |

اولویت‌های اقتصادی و طرح حذف ۴ صفر

مقدمه اول: در شرایطی که به موجب مصوبه قانونی طرح هدفمندی، ۲۰ درصد از درآمدهای حاصله برای دولت باید در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، اما هنوز حتی چارچوب کلی نحوه اختصاص این بودجه به تولیدکنندگان مشخص نشده است.

پیش‌بینی‌ناپذیری سیاست‌های مرتبط با یارانه نقدی تولیدکنندگان، در ترکیب با نوسانات شدید بازار ارز، تحریم‌های اقتصادی، تغییرات مکرر و شوک‌آور سیاست‌های مختلف اقتصادی، چالش‌های شدیدی را پیش‌روی تولید و اشتغال کشور قرار داده است.

مقدمه دوم: در شرایطی که امروزه حتی بخش اعظم اقتصادهای در حال توسعه نیز نرخ تورم خود را به زیر ۵درصد رسانده‌اند، متاسفانه نرخ تورم در کشور رو به افزایش بوده و با تکیه بر روند کلی نرخ تورم نقطه به نقطه، بعید نیست که در صورت عدم به‌کارگیری مکانیزم‌های علمی برای کنترل تورم، در سال جاری تورم ۳۰ درصدی را شاهد باشیم. در چنین شرایطی متاسفانه بخش عمده انرژی مدیران ارشد اقتصاد کشور به جای چاره‌اندیشی علمی برای مهار تورم، بر تکذیب آمارهای مربوط به روند افزایشی نرخ تورم و بیکاری متمرکز است. لازم به تذکر است که در صورت عدم کنترل موفق نرخ تورم، قدرت خرید یارانه نقدی پرداختی به خانوارها به سرعت کاهش می‌یابد و با کاهش حمایت شهروندان از این طرح، چالش‌های سنگینی برای اجرای مراحل بعدی طرح هدفمندی بروز خواهد کرد.

مقدمه سوم: طرح حذف چهار صفر از پول ملی، پس از صدور مصوبه رسمی اخیر دولت، وارد مرحله جدیدی شده و احتمال فراوان می‌رود که به زودی بخش قابل‌توجهی از انرژی مدیران اجرایی، قانون‌گذاران، فعالان رسانه‌ها و نیز کارشناسان اقتصادی کشور با جزئیات این طرح درگیر شود. از طرف دیگر چنین طرحی مستعد آن است که بخشی از تنش‌های سیاسی موجود نیز در قالب آن نمود یابد. به این ترتیب بعید نیست که در فرآیند تصویب قوانین مربوط به حذف ۴ صفر از پول ملی و نیز طراحی فرآیند اجرایی مربوطه، شاهد صف‌بندی‌های سیاسی محکم و تنش‌هایی طولانی در موافقت و مخالفت با این طرح باشیم.

مقدمه چهارم: در کنار مقدمات ۳ گانه فوق، می‌توان قاطعانه گفت که طرح حذف ۴ صفر از انتهای پول ملی، تاثیرات مثبت و نیز منفی بسیار ناچیزی بر اقتصاد کشور دارد و به احتمال فراوان مهم‌ترین تاثیر اقتصادی آن عبارت است از درگیر شدن بخش زیادی از انرژی اجرایی و قانون‌گذاری کشور به اجرای طرحی کم‌تاثیر و غفلت آنان از مشکلات کلیدی اقتصاد ملی. به عبارتی وضعیت فعلی حاکم بر اقتصاد کشور به گونه‌ای است که طرح حذف ۴ صفر از پول ملی به هیچ عنوان دارای اولویت نیست؛ طرحی که نه از درآمدهای بادآورده در بازار ارز می‌کاهد و نه به صاحبان صنایع در مواجهه با شوک حاصل از اجرای طرح هدفمندی کمک می‌کند، نه به کاهش فشار تحریم‌های اقتصادی بر تولیدکنندگان منجر می‌شود و نه کمکی به کنترل نوسانات کاملا غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز می‌کند، نه به مشکلات عدیده تولیدکنندگان در دستیابی به وام‌های بانکی کمک می‌کند و نه می‌تواند جانشین سیاست‌های علمی کنترل تورم باشد… .

با توجه به مقدماتی که بیان شد، تصور نگارنده آن است که صرف نظر از تحلیل‌های متعدد و رو به گسترشی که در مورد پیامدهای مثبت و منفی طرح حذف ۴ صفر از انتهای پول ملی مطرح می‌شود، مهم‌ترین پیامد اجرای چنین سیاستی در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور عبارت است از: زمینه‌سازی برای انحراف بخش عمده انرژی مدیران اجرایی، نمایندگان مجلس، فعالان رسانه‌ای و کارشناسان اقتصادی؛ فرآیندی که موجب غفلت از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور می‌شود و رکود تورمی اقتصاد کشور را تشدید خواهد کرد.



ارسال نظر


آخرین خبرها