دبيرکل خانه صنعت و معدن ايران : کاهش سهم حمايتي دولت از صنعت شرايط نامطلوبي در پي خواهد داشت
دبيرکل خانه صنعت و معدن ايران گفت: کاهش سهم حمايتي دولت از صنعت در اجراي قانون هدفمندشدن يارانه ها، شرايط نامطلوب اقتصادي را براي صنعتگران در پي خواهد داشت
.به گزارش دبيرخانه سومين گردهمايي بزرگ توليدکنندگان و صادرکنندگان نمونه ايران، محسن شرکا افزود: کارفرمايان بخش خصوصي همواره سعي بر توليد مستمر و پايدار دارند اما کاهش سهم حمايتي دولت از ۳۰ درصد منابع يارانه اي به ۲۰درصد شرايط نامطلوب اقتصادي را براي بخش صنعت به وجود مي آورد. وي با بيان اين که صنعت کشور همواره با چالش هايي مواجه بوده که اين موانع بايد قبل از اجراي اين قانون برطرف مي شد اظهار داشت: کشور ما نيازمند يک جراحي اقتصادي بود، اما قبل از آن بايد شرايط و اقدامات اوليه به منظور آمادگي صنعت براي اين اقدام بزرگ فراهم مي شد. رئيس خانه صنعت و معدن خراسان رضوي ادامه داد: پس از اجراي اين قانون نيز تسهيلات حمايتي که براي کمک به بخش صنعت در نظر گرفته شده بود به طور کامل پرداخت نشد که اين امر با توجه به افزايش قيمت مواد اوليه و حامل هاي انرژي مشکلاتي براي توليدکنندگان ايجاد کرده است. وي با گلايه از بها ندادن به بخش خصوصي در تصميم گيري ها و در نتيجه ايجاد مشکلات اقتصادي براي صنعت گران گفت: براي ايجاد اشتغال و کسب ثروت و گذراندن تحريم ها راهي جز حمايت از صنعت وجود ندارد. وي پرداخت نکردن به موقع تسهيلات بانکي را نيز از ديگر چالش هاي بخش صنعت دانست و گفت: بانک ها بايد در اين زمينه فعال شوند و فرآيند ارائه تسهيلات را به حداقل زمان اجرايي کنند. شرکا در خصوص تاثير آزادسازي نرخ ارز در بازار داخلي بر توليدکنندگان نيز گفت: نرخ ارز بايد در يک فرآيند زماني بلندمدت آزاد شود و آزادسازي يک باره نرخ ارز تبعات منفي براي اقتصاد کشور در پي دارد. وي همچنين با بيان اين که براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور بايد برنامه ريزي و سياست گذاري دقيق داشت، گفت: در اين ميان تعريف جايگاه و چگونگي ارتقاي بخش صنعت در اقتصاد کشور امري ضروري است.
وي اذعان داشت: نقش توليد و صنعت در ايجاد ارزش افزوده داخلي بر کسي پوشيده نيست از اين رو بايد به دنبال توليد و توسعه صنايعي بود که بتواند اقتصاد کشور را در منطقه و حتي جهان به شکوفايي برساند. شرکا در پايان خاطرنشان کرد: اقتصاد توليد محور رمز شکوفايي است و براي رسيدن به اين مهم بخش خصوصي، دولتي و بانک ها بايد به يک باور جمعي در اين رابطه دست يابند تا بتوانند توسعه پايدار اقتصادي را براي کشور به ارمغان بياورند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.