کد خبر: 6175 | زمان مخابره: ۱۱:۲۹:۳۰ - شنبه ۹ آذر ۱۳۹۲ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 696 بازدید | |

نمایندگان واقعی بخش خصوصی به هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران بروند

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه در تعیین رئیس جدید اتاق بازرگانی باید میان منافع بخش خصوصی و دولتی مرزبندی شود، گفت: منطق هیئت رئیسه اتاق بازرگانی به سمت شبه‌دولتی حرکت نکند .

محمدرضا پورابراهیمی  با مثبت ارزیابی کردن تعبیر پارلمان بخش خصوصی به اتاق بازرگانی، اظهار داشت:  قاعدتاً زمانی که ما از اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی سخن می‌گوییم باید نمایندگان واقعی بخش خصوصی در آن حضور داشته باشند.

وی با بیان این مطلب که در اتاق بازرگانی باید منافع بخش خصوصی از طریق دولت و مجلس مورد پیگیری قرار گیرد، افزود: این موضوع که ریاست اتاق بازرگانی باید از میان بخش خصوصی انتخاب شود غیرقابل کتمان و اصلی اساسی است اما به نظر می‌رسد منطق هیئت رئیسه اتاق بازرگانی به سمت شبه‌دولتی حرکت می‌کند.

این نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس بر لزوم اصلاح ساختار نهادها و موسسات مالی اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: نکته اساسی اصلاح ساختارها تعیین مرز بخش خصوصی و بخش دولتی است چرا که این امر را باید اساسی‌ترین مشکل فعلی پیش روی فعالان واقعی بخش خصوصی دانست.

پورابراهیمی اضافه کرد: متأسفانه در برخی از موارد بخشی از فعالان غیردولتی که متعلق به نهادهای دولتی نیستند به صورت غیرمستقیم با نهادهای دولتی ارتباط داشته و در نهایت در تصمیم‌گیری‌ها منافع بخش دولتی را در نظر می‌گیرند که این امر را باید یکی از پارادوکس‌های اساسی عملکرد بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن بیان این مطلب که ماهیت اتاق بخش خصوصی باید رفع مشکلات فعالان این بخش باشد، اظهار داشت: اگر در تعیین ریاست اتاق بازرگانی ایران این ابهامات یعنی مرزبندی بین بخش خصوصی و بخش دولتی لحاظ نگردد در نهایت تصمیمات به سمت منافع دولت پیش رفته و در این میان بخش خصوصی نمی‌تواند به اهداف از پیش تعیین شده خود که همان رفع مشکلات خود است دست پیدا کند.

پروابراهیمی ۲ اقدام اساسی را در تقویت حضور بخش خصوصی در کشور لازم دانست و گفت: اصلاح ساختار نهادهای مالی و عدم چسبندگی آن به دولت باید یکی از سیاست‌های مسئولان باشد البته در این میان در انتخاب هیئت رئیسه و رئیس اتاق بازرگانی نیز باید تا حد امکان از چسبندگی به بخش دولت جلوگیری نمود.

وی در رابطه با اقدامات مجلس برای رفع مشکلات بخش خصوصی و حضور پررنگ آنان در اعمال سیاست‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی طرحی در دست بررسی است که ساختار نهادهای عمومی و غیردولتی را با ماهیت فعالیت بخش های دولتی متمایز کنیم تا منافع بخش خصوصی مورد اجحاف قرار نگیرد.



ارسال نظر


آخرین خبرها