پرداخت ۹۱۹ ميليارد ريال تسهيلات به صادرکنندگان خراسان رضوي
گروه اقتصاد/ مديرعامل بانک توسعه صادرات کشور گفت: سال گذشته ۹۱۹ ميليارد تسهيلات بانکي از طريق شعب استان خراسان رضوي به صادرکنندگان کالا در اين استان پرداخت شده است.
وکيلي در نشست هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني مشهد با بيان اين مطلب افزود: در مجموع اعتبار پرداختي اين بانک در سال ۸۹ مبلغ ۲۷هزار ميليارد بوده که اين رقم کمتر از ۱۰ درصد کل صادرات غيرنفتي کشور در اين سال است و اين مسئله مطلوب نيست. وي با اظهار اين که سرمايه اين بانک تنها 1.6 ميليارد دلار است، گفت: براي پشتيباني از ۴۵ ميليارد دلار صادرات در سال اين بانک دست کم به ۱۰ميليارد دلار سرمايه نياز دارد و بنابراين علاوه بر فروش اوراق مشارکت و استقراض از صندوق هاي جهاني کمک هاي دولتي نيز در اين خصوص ضروري است. مديرعامل بانک توسعه صادرات، در پاسخ به سوال خراسان مبني بر ميزان اعتبار در نظر گرفته شده براي استان خراسان رضوي در سال ۹۰ گفت: به دليل متناسب نبودن منابع مالي اين بانک با تقاضاي موجود در کشور تاکنون براي هيچ استاني سهم خاصي مشخص نکرديم و پرداخت تسهيلات با توجه به اولويت هاي انعطاف پذيري که در نظام بانکي تعيين مي شود صورت مي گيرد.
وکيلي ادامه داد: در عين حال سهم خراسان رضوي در سال گذشته علاوه بر مبلغ ذکر شده شامل اعتبارات غيرنقدي همچون ضمانت نامه و مبالغي است که در بانک هاي پايتخت به خراساني ها پرداخت شده است. وي افزايش اختيارات پرداخت شعب تا سقف ۳ ميليارد تومان را از تصميمات اتخاذ شده در امسال ذکر و تصريح کرد: ۸۰ درصد نيازهاي مالي مشتريان بايد در استان تامين شود و نيازي به مراجعه آن ها به تهران نباشد.
در ادامه تعدادي از اعضاي اتاق بازرگاني صنايع و معادن مشهد به نمايندگي از صادرکنندگان استان خراسان رضوي مشکلات خود را با مديرعامل بانک توسعه تعاون در ميان گذاشتند. موضوعات مطرح شده توسط اعضاي اين اتاق شامل زمان کوتاه بازگشت تسهيلات، استفاده نکردن مديران شعب از اختيارات تفويض شده، لزوم تشويق مشتريان خوش حساب، تفاوت در نرخ اعلام شده ارز با قيمت واقعي، نبود کارگزار اين بانک در کشورهاي خارجي و مشکل تامين و انتقال منابع ارزي بود که وکيلي در پاسخ اين چنين توضيح داد: در بازرسي هاي دقيق عملکرد مديران شعب، در صورتي که افراد از اختيارات خود به طور مناسب استفاده نکرده باشند برحذر خواهند شد. وي با بيان اين که اعطاي تسهيلات در ۴ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد رشد داشته است، افزود: از افرادي که توقع تسهيلات دارند انتظار داريم منابع خود را در سيستم مالي اين بانک گردش دهند تا بخشي از منابع مورد نياز به همين شيوه تامين شود. وي درباره تفاوت در محاسبه نرخ ارز نيز گفت: قيمت ارز از سوي بانک مرکزي اعلام مي شود و با وجود مخالفت ما با ۲ نرخي بودن ارز نمي توانيم بر خلاف نرخ اعلامي عمل کنيم؛ توزيع منابع ارزي نيز طبق سهميه اعطايي از سوي بانک مرکزي و بر اساس نياز استان ها صورت مي گيرد. وکيلي پاداش صادرکنندگان خوش حساب را تمديد سقف پرداختي و افزايش حداقل زمان بازگشت تسهيلات از ۶ به ۹ ماه دانست و افزود: براي انتقال منابع مالي از خارج به دليل تحريم هاي «ناجوانمردانه» دولت هاي غربي با مشکل مواجه شديم اما خوشبختانه راه هاي جايگزين و مناسبي وجود دارد که در حال رايزني براي استفاده از آن ها هستيم.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.