رونق بازار اجناس دست دوم مشهد در سایه تورم
در سایه افزایش تورم که در سالهای اخیر گریبان اقشار متوسط و ضعیف جامعه را گرفته و روز به روز سفره آنان را کوچکتر می کند، بازار اجناس دست دوم در مشهد نیز رونق گرفته و اغلب مردم سعی می کنند مایحتاج عمومی خود را از این بازار تهیه کنند.
اگر آخر هفته ها سری به جمعه بازار مشهد واقع در بلوار میامی بزنید، بازار بزرگی از همه نوع اجناس و به قول معروف از شیر مرغ تا جون آدمیزاد به فروش گذاشته شده و اغلب فروشندگان کالاهای دست دوم اقبال بیشتری در بین خریداران دارند.
در کنار فروشندگان صنوف مختلف در این بازار که کالاهای خود را ارزانتر عرضه می کنند، فروشندگانی هستند که در واقع هیچ تجربه ای در عرصه فروشندگی نداشته و تنها به سبب فشار اقتصادی بساط پهن کرده و بخشی از لوازم منزل، پوشاک کهنه و حتی لوازم ماشین خود را به فروش می گذارند.
جالب این است که اغلب فروشندگان کالاهای نو یا دست دوم بازار میامی مشهد دست خالی از این بازار نمی روند و در پایان روز بخش قابل توجهی از اجناس خود را فروخته اند.
با یکی از شهروندان که در بازار میامی در حال خرید بود به گفت و گو نشستم، وی خود را ˈحسین عباسپورˈ معرفی کرد و گفت: 20 درصد این بازار اجناس دست دوم، 70 درصد اجناس نو و 10 درصد اجناس اوراقی است.
وی افزود: فروشندگان اجناس دست دوم و اوراقی جزو صنوف نبوده و کسانی هستند که برای بدست آوردن پول حاضر به فروش لوازم خود می شوند.
وی بیان کرد: همه چیز در این بازار یافت می شود، شهرداری نیز اجاره غرفه ها را از فروشندگان می گیرد بنابراین سعی می کنند دست خالی از این بازار نروند و تا جایی که امکان داشته باشد قیمت را پایین می آورند که بتوانند جنس خود را بفروشند.
او اظهار داشت: من بیشتر، لوازم ماشین یا ابزار از بخش اجناس دست دوم خریداری می کنم اما در این قسمت افرادی هستند که لباس و کفش نیز می خرند.
با یکی از فروشندگان که زن میانسالی بود و بساطی از لوازم مختلف که در آن آلو خشک، گردو، صنایع دستی، کاسه قدیمی و غیره پهن کرده بود، گفت و گو کردم که حاضر نشد نام خود را به من بگوید.
این زن سرپرست خانوار و زیر پوشش کمیته امداد بود، به قول خودش پولی که کمیته امداد ماهانه به او و سه فرزندش می داد به 150 هزار تومان نمی رسید و نمی توانست با این پول همه هزینه های زندگیش را تامین کند.
وی گفت: هر جمعه با محصولاتی که از روستا می آورم و دوخت و دوزی که خودم انجام می دهم به این بازار می آیم تا پولی بدست آورم، برای بچه هایم نیز گهگاه از لباس های دست دوم در این بازار خرید می کنم.
مسلما مغازه های لوکس در خیابان های بالا شهر مشهد هرگز رونق جمعه بازار مشهد را ندارند زیرا امروزه اقشاری که می توانند از این مغازه ها خرید کنند فقط متمولین هستند.
به جز بازار میامی، در برخی خیابانهای شهر مشهد بویژه محلاتی مانند ˈکوچه عباس قلی خانˈ مغازه های زیرزمینی و فاقد اسم و رسم مشخصی هستند که اجناس دست دوم بویژه لباس را از استانهایی مانند سیستان و بلوچستان که جزو کالاهای قاچاق از مرز پاکستان می باشد، خریداری کرده و در مغازه خود می فروشند.
چکمه، لباس های زمستانی و لباس های زنانه مجلسی عمده این کالاهای قاچاق را شامل می شوند که علاوه بر وارد کردن آسیب های اقتصادی به کشور، سلامت جامعه را نیز تهدید می کنند.
چندی پیش سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اقدام به پلمب کردن مراکز عرضه البسه مستعمل و دست دوم خارجی و قاچاق در یکی از محلات شهر مشهد کرد تا قدمی برای جلوگیری از فروش اجناس دست دوم در مشهد بردارد.
رییس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این باره اظهار داشت: عرضه البسه مستعمل یکی از معضلاتی است که مدت هاست گرفتار آن هستیم و یکی از مکان های تجمع عرضه این گونه لباس ها سرای ˈعزیزا… افˈ واقع در کوچه عباسقلی خان مشهد است.
ˈمهدی مقدسیˈ افزود: البسه مستعمل خارجی کالای قاچاق محسوب می شود و مبارزه با قاچاق کالا باید از مرز تا فروشگاه ها انجام گیرد.
وی ادامه داد: البسه مستعمل خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می شود به تولید داخلی و اقتصاد کشور ضربه می زند و موجب بیکاری تعدادی از شاغلان بخش تولید پوشاک می گردد.
وی با بیان اینکه لباس دست دوم دارای مشکلات بهداشتی نیز می باشد، افزود: در عرضه لباس دست دوم خارجی موضوع اجتماعی آن نیز مطرح است و در این مراکز لباس هایی فروخته می شود که قبلا بر تن یک اروپایی بوده و با افتخار می گویند که لباس ˈمارک دارˈ است.
وی اظهار داشت: در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان مشهد طرحی به تصویب رسید که طی آن با این معضل به صورت ریشه ای برخورد شود.
مقدسی افزود: یکی از مراحل اجرای این طرح، برخورد با واحدهای فاقد پروانه است که آذرماه سال جاری به اجرا در آمد و در پی آن 12 مرکز عرضه لباس های دست دوم خارجی در مشهد پلمب شدند.
وی بیان کرد: این واحدها، بدون دریافت پروانه در حال فعالیت هستند و علاوه بر این، البسه مستعمل خارجی نیز عرضه می کنند که هر دو مورد، تخلف محسوب می شود؛ زیرا صنف یا رسته ای به عنوان فروشندگان البسه مستعمل وجود ندارد.
وی ادامه داد: طبق قانون نظام صنفی، خرید، فروش، نگهداری و عرضه کالای قاچاق ممنوع است.
به طور قطع دلیل اصلی گرایش مردم به خرید کالاهای قاچاق، از یک سو فشار اقتصادی و سوی دیگر ارضای میل درونی برای داشتن اجناس مارک دار بدون پرداخت هزینه ای گزاف و گرانی این گونه کالاها در بازار است که تورم نیز مزید بر علت شده و توان خرید مردم را کاهش داده است.
دبیر کانون کارآفرینان برتر در این زمینه گفت: آن طور که اخیرا مرکز آمار ایران اعلام کرده است، هر خانوار ایرانی سالانه به صورت متوسط 500 هزار تومان از کالاهای دست دوم خود را می فروشد.
ˈجواد سخدریˈ افزود: کالاهای دست دوم خانوارها هر چند جزئی از دارایی های آنها محسوب می شود؛ اما در سال های اخیر محل درآمد مناسبی برای خانوارها نیز به شمار رفته است.
وی بیان کرد: آن طور که بانک مرکزی گزارش داده در سالهای 1384 تا 1390 سهم درآمد خانوار از فروش کالاهای دست دوم از کل درآمدهای پولی خانوارها درخور توجه بوده است، به طوری که در سال 1390 این بخش سهم 4/3 درصدی از کل درآمدهای پولی خانوار را داشته است.
وی اظهار داشت: براساس اعلام مرکز آمار ایران با توجه به جمعیت 21 میلیونی خانوار ایرانی (طبق اعلام مرکز آمار ایران) و فروش سالانه بیش از 532 هزار تومانی کالاهای دست دوم خانوار می توان رقم تقریبی بازار سمساری های ایرانی را 11 هزار و 188 میلیارد تومان برآورد کرد.
دبیر کانون کارآفرینان برتر خراسان رضوی با اشاره به افزایش سهم فروش کالاهای دسته دوم در سبد کالاهای خانوارها گفت: چند عامل در این مسئله سهیم بوده اند؛ از این رو نمی توان یک فاکتور را نام برد و این مساله را دلیلی بر گرایش به خرید و فروش کالاهای دسته دوم برشمرد.
ˈجواد سخدریˈ افزود: به عنوان مثال افزایش قیمت ارز در دو سال اخیر موجب شد تا قیمت برخی کالاها افزایش بیابد؛ از این رو در بازار قیمت دسته دوم این کالاها نیز بیشتر شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر کشور دچار رکود تورمی است، گفت: در شرایطی که رکود بر اقتصاد حاکم و حجم نقدینگی نیز در بازار زیاد باشد، در این مواقع تقاضا افزایش می یابد.
وی ادامه داد: در این حالت به علت اینکه تقاضا زیاد، اما کالا کمتر از تقاضاست مردم به سمت خرید کالاهای دست دوم روی می آورند.
سخدری با بیان اینکه شهروندان برای خرید و استفاده از کالایی هزینه و فایده آن را سنجیده و اگر صرف اقتصادی داشته باشد کالایی را می خرند، گفت: برای اجناس دست دوم نیز وقتی شهروندان می بینند هزینه و فایده آن صرف اقتصادی دارد به خرید این کالا مبادرت می ورزند.
دبیر کانون کارآفرینان برتر خراسان رضوی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال در حال حاضر تقاضا برای خودرو در جامعه زیاد است؛ اما به علت تولید کم، خرید و فروش خودروهای دسته دوم رونق گرفته است؛ به طوری که شهروندان خودروی صفری را که چند سال پیش خریده اند، می توانند با مقداری سود بفروشند.
سخدری با اشاره به آسیب شناسی گرایش شهروندان به خرید اجناس دست دوم گفت: با توجه به اینکه اجناس دست دوم تکنولوژی پایین تری دارند، این مسئله باعث کاهش بهره وری در اقتصاد کشور می شود.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره گفت: طی سه یا چهار سال اخیر تورم 40 درصدی عرصه زندگی را بر مردم تنگ کرده است از این رو حداقل های مورد نیاز خود را با خرید اجناس دست دوم تامین می کنند.
ˈفیروز ابراهیمیˈ افزود: اجناس دست دوم ماحصل نرخ بالای تورم و بیکاری است که در آینده سلامت شهروندان را تهدید خواهد کرد و هزینه مضاعفی را بر دوش دولت خواهد نهاد.
وی بیان کرد: بیشترین فشار تورم بر اقشار کم درآمد یا با درآمد مشخص مانند کارگران و کارمندان بوده و شرایط اقتصادی این اقشار در سایه تورم روز به روز بدتر و سفره هایشان در حال کوچکتر شدن است.
او اظهار داشت: در پایان سال 18 درصد به حقوق کارمندان و 25 درصد به حقوق کارگران افزوده می شود و در شرایط رکود تورمی که اکنون کشور با آن درگیر است، همین افزایش حقوق باعث کوچکتر شدن سفره این اقشار به میزان 15 درصد در سال آینده خواهد شد.
وی تاکید کرد: برای جلوگیری از کوچکتر شدن سفره کارمندان و کارگران باید دولت یک راهکار اساسی در زمینه اصلاح حقوق این اقشار و حداقل برابر نوسانات نرخ تورم اتخاذ کند و از روش های دیگر که جدا از پرداخت های نقدی باشد، این اقشار را مورد حمایت قرار دهد.
او اظهار داشت: اکنون 75 میلیون نفر در کشور و سه میلیون ایرانی در خارج از کشور یارانه نقدی دریافت می کنند لذا باید یارانه اقشار متمول جامعه و ایرانیان خارج از کشور قطع شود و این یارانه به اقشار آسیب پذیر اختصاص یابد تا مراجعه آنان به اجناس دست دوم کمتر شود.
فروش اجناس دست دوم در همه کشورها رواج دارد اما آنچه خطر ساز است خرید و فروش البسه خارجی دست دوم می باشد که بهداشت و سلامت مردم را به خطر می اندازد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.