سیستم بانکی ، بدهکاران میلیاردی پرورش میدهد
ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، فرصتی را فراهم آورد تا بخشهای مختلف اعم از بخش خصوصی و دولتی و نمایندگان مردم در خانه ملت و استادان دانشگاه با مصاحبه و نگاشتن مقالات مختلف درصدد تبیین این مسئله برآیند، اما موضوعی که کمتردر این بین به آن پرداخته شده، نقش بخش خصوصی و اقتصاد مردمی در تحقق اقتصاد مقاومتی است.
اگر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره نامگذاریهای چندسال گذشته را که بر محور مسائل اقتصادی بوده است به صورت یک زنجیره به هم پیوسته نگاه کنیم، متوجه میشویم که ایشان همواره بر نقش بخش خصوصی و اقتصاد مردمی در تحقق اهداف نامگذاریهای سال تاکید کردهاند.
مروری بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بیانگر این مسئله است که این بار نیز بخش مهمی از تحقق اقتصاد مقاومتی برعهده اقتصاد مردمی گذاشته شده است. اقتصادی که مسئولان دولتی موظف هستند تا با برطرف کردن مشکلاتش بسترهای لازم را برای شکوفایی آن فراهم کنند. این مسئله بهانهای شد تا در شهرآرا میزگردی با عنوان نقش بخش خصوصی در تحقق اقتصاد مقاومتی با حضور کارآفرینان خراسانی برگزار کنیم و نظرات آنها را جویا شویم. میزگردی که در پایان با پیشنهاد کارآفرینان برای برعهده گرفتن پایلوت خبری اقتصاد مقاومتی در استان توسط شهرآرا به عنوان رسانه حامی تولید ملی به اتمام رسید.
شهرآرا- بیش از سه سالی است که مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی را مطرح و در این زمینه نیز سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را به روسای سه قوه ابلاغ کرده اند. چرا تاکنون با این مسئله بیشتر شعاری برخورد کردهایم؟
مروجالشریعه، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس: در این زمینه حرف بسیار است، اما اگر بخواهیم شفاف و روشن بیان کنیم، باید بگوییم در این سه سال که مقام معظم رهبری بارها تاکید خود و نیز شعار سال را بر محور اقتصاد مقاومتی باتوجه به اهمیت این حوزه قرار دادند، اما آنچه در نهایت حاصل شد، تنها بیلبوردهایی بود که در ابتدای سال نصب میشد و تا پایان سال هم خبری از آن نبود و در این راستا، اگر همه مطلب و آنچه دنبال آن هستیم تنها به یک بیلبورد باشد، خوب نیست.
در ارتباط با اقتصاد مقاومتی، این نکته وجود دارد که دولت بعد از ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری طی دستوری به معاون اول رئیسجمهور این موضوع را ابلاغ کرد، اما انتظار برای تحقق اقتصاد مقاومتی بیش از اینهاست و باید استانداران نیز پای کار میآمدند و با تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی در استانداریها زمینه تحقق این موضوع را در سطح استانها هم فراهم میکردند، اما متاسفانه در استان خراسان رضوی چنینی اتفاقی نیفتاد.
خنداندل، نایبرئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی: این را که گفته میشود تا به امروز در تحقق اقتصاد مقاومتی تنها به صرف شعار بودن بسندهشده است قبول داریم. به نظر من، باید نگاهها تغییر کند و در این باره نقشه راه مشخص شود که قرار است چه کنیم و به کجا برسیم. تاکید من برای نقشه راه این است مانند چشمانداز1404 نباشد که با وجود اینکه چندسالی تا رسیدن به این چشمانداز فاصله نداریم، اما دیگر از این موضوع به جز روزهای اول صحبتی به میان نمیآید.
من نیز با تشکیل چنین کارگروهی موافق هستم و با تشکیل این کارگروه(اقتصاد مقاومتی) در استانداری از سطح پایین به بالا، میتوان در تحقق اقتصاد مقاومتی و مطالبه کردن موارد در اجرا گام برداشت و باید در این کارگروه با پرهیز از بخشینگری، تولید، صنعت و معدن در اولویت موارد تحققی برای اقتصاد مقاومتی قرار گیرد.
به دیدگاه من باید اساس اقتصاد مقاومتی تولید، اصول آن صنعت، پایه بر معدن و بطن اقتصاد مقاومتی، کارآفرینی باشد.
غلامعلی رخصت، تولیدکننده پوشاک و صادرکننده نمونه کشوری:قبل از اینکه به نقش بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی اشاره کنیم، باید در ابتدا تاکید کنم که اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی نیست، بلکه اقتصادی است که درصدد تقویت بنیانهای داخلی و رفع مشکلات تولید ملی است. به عبارتی ما باید آگاه باشیم که در اقتصاد مقاومتی به دنبال ریاضت و انزوای اقتصادی نیستیم، بلکه به دنبال این هستیم تا با تقویت تولید ملی از طریق افزایش بهرهوری در عوامل تولید وکشف و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی کشور، خود را از توسعه متکی و وابسته به خارج به یک توسعه مبتنی بر توان داخلی مبدل کنیم. اما دراین راه نباید به شعار دادن بیفتیم و مدام با چاپ پوستر و برگزاری همایش و سمینار، اقتصاد مقاومتی را تبدیل به شعار کنیم و در عمل همچنان راه گذشته خود را برویم. خب ممکن است شما در اینجا از من تولیدکننده بپرسی؛ تویی که مدام میگویی اقتصاد مقاومتی شعاری نشود، چه راهکاری برای تحقق آن داری؟ نمیشود که من بنشینم کنار و فقط انتقاد کنم، بلکه باید وارد میدان شوم و تجارب چند دهه فعالیت تولیدی را که داشتهام، برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی بیان کنم.
جواهری، عضو هیئتمدیره انجمن صنفی کانون کارفرمایان خراسان رضوی و قطعهساز: در حالی که برخیها معتقد هستند که تحریمها به تولید داخل ضربه زد، به نظر من تحریمها توانست فرصت خوبی برای کاهش اتکا به خارج از کشور و تقویت قابلیتهای اقتصادی کشور باشد، اما متاسفانه موانع داخلی که در سالهای اخیر بر سر راه تولید قرار داشت، موجب ضربه به تولید داخل شد، ازاین رو به نظر من آنچه موجب ضربه به تولید داخلی شده، بیش از تحریمها اشکالتراشیها و موانع داخلی بوده است.
متاسفانه در حال حاضر به قدری برای فعالیتهای تولیدی مشکل ایجاد کردهایم که جوانان ما فکر میکنند، اگر به جای تولید در بخش دلالی فعال شوند، وضعیت بهتری خواهند داشت. خب آیا با این وضعیت میتوان به تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور امید داشت؟ برای همین اگر میخواهیم اقتصاد مقاومتی را در عمل اجرا کنیم، باید موانع تولید را برداریم تا حاشیه سود در بخش تولید بیشتر شود.
موانع بخش خصوصی در تحقق اقتصاد مقاومتی چیست؟
رخصت: یکی از راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی، تلاش برای کاهش هزینه تمام شده واحدهای تولیدی است. در حال حاضر تورم بیش از 30درصدی و نرخ سود بانکی 26درصدی در کشور ما موجب شده تا هزینه تمام شده تولید افزایش زیادی داشته باشد، این در حالی است که حاشیه سود فعالیت در بخش صنعت به این میزان نیست.این مسئله موجب میشود تا بخش تولید در عمل نتواند با همه ظرفیتهای خود فعالیت کند. برای همین اولین گام در راه تحقق اقتصاد مقاومتی، تلاش برای کاهش هزینه تمام شده واحدهای تولیدی است.
حالا جدا از بحث تورم و سود بانکی، مسائل دیگری نظیر شیوه اخذ مالیات برارزش افزوده نیز بر مشکلات تولیدکنندگان میافزاید؛ به طوری که حاشیه سود صنعت روزبهروز کمتر میشود. به عنوان مثال مجلس تصویب کرد که سال بعد برای کالاها 8درصد مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود، اما درحال حاضر شیوه وصول آن به گونهای است که به جای اینکه مصرفکننده نهایی، این مالیات را بپردازد، در هر مرحله این مالیات گرفته میشود، خب نتیجه این میشود که هزینه نهایی به میزان زیادی افزایش مییابد، حالا اگر ما میخواهیم تکیه درآمدهای کشور را از نفت کاهش دهیم که اقدام درستی هم هست، نباید این کار به گونهای صورت بگیرد که به تولید آسیب برسد. یکی دیگر از ضرورتهای تحقق اقتصاد مقاومتی، افزایش نظارت بر بخش دولتی و خصوصی است. به عبارتی ما باید بر این بخشها نظارت دقیقی داشته باشیم تا ببینیم از منابع چگونه استفاه میکنند، آیا به درستی از منابع مالی و غیرمالی استفاده میشود و اگر نمیشود، باید با شرکت خاطی چه خصوصی و چه دولتی برخورد شود.
جواهری:یکی از ویژگیهای اقتصاد مقاومتی، تبدیل کشور از حالت واردکننده حداکثری به حالت واردکننده حداقلی و تبدیل آن به یک کشور صادرکننده محصولات غیرنفتی و غیروابسته و غیرمتکی به نفت است.
برای این منظور، جایگزینی تولید غیرنفتی اجباری است. کشور ایران صاحب معادن غنی و متنوع، سرزمینهای وسیع و مستعد، استعدادهای نیروی انسانی بینظیر در دنیا، ظرفیتهای بالقوه و آماده برای بالفعل شدن، مکتبی انسانساز و مولد و مشوق و پویا و فعال، مواهب بومی و ملی خدادادی فراوان و کشوری تمدنساز و مؤثر در تمدنهای بشری است.
شناخت این ظرفیتهای بومی و برنامهریزی و عملیات برای به کارگیری این ظرفیتها در اقتصاد مقاومتی بسیار اهمیت دارد. در اقتصاد مقاومتی رویکرد کشور و جامعه به سمت ایجاد نهضت استعدادیابی و ظرفیتیابی درونی و استفاده از فرصتهای موجود ملی است. در این نهضت جایی برای تنبلی و رکود نیست.
در وهله نخست نگاه همه برای تحقق اقتصاد مقاومتی به سمت بهرهوری و بهکارگیری ظرفیتهای درونی، اعتلای کشور و مقاومسازی اقتصاد در برابر هجومهای دشمنان یا شرایط اضطراری با رویکرد فعالسازی استعدادهای ملی است؛ نگاهی توأم با تلاش و همت مضاعف و جهادگونه با تکیه بر کار و سرمایه ایرانی و حمایت از تولید ملی.
با قبول مشکلات موجود در راه گرفتن وامهای بانکی، گفته میشود که بخشی از وامهای دریافتی به جای آنکه در راه تولید هزینه شود، برای دلالبازی و بخشهای دیگر در این حوزه هزینه میشود. نظر شما چیست؟
رخصت: درحال حاضر نظارت ما به گونهای است که بیشتر از آنکه مشوق قانونگرایی باشد، مشوق قانونگریزی است. چگونه؟ به عنوان مثال میآیند و برای منِ تولیدکنندهای که نتوانستهام وام خود را بپردازم، فرصت دوبارهای در نظر میگیرند، اما برای آن تولیدکنندهای که وامهای خود را به موقع پرداخت میکند، هیچ تشویقی در نظر نمیگیرند. این میشود تشویق به قانونگریزی.
برخی مدام میگویند به علت شرایط نتوانستیم وام خود را پرداخت کنیم، این درحالی است که به عنوان یک تولیدکننده که 30 سال سابقه دارد، میگویم اگر فردی پول خود را وارد تولید کند، محال است نتواند آن را دوباره به دست آورد. برخی دوستان تولیدکننده خصوصی تخلفاتی میکنند و پول وامها را به جای تولید، صرف سرمایهگذاری در بازار زمین و طلا میکنند، وقتی هم موقع سررسید وام میرسد، میگویند تنفس بدهید. هماکنون یکی از افرادی که می شناسم که 80سال دارد و مدام درحال سفر به آلمان است، 400میلیارد تومان وام گرفته است و وضع مالی خوبی هم دارد، اما حاضر نیست وام را پس دهد. یک بار دوستانه به او گفتم تو که پول داری، چرا وامی را که گرفتهای، پس نمیدهی؟ گفت دولت باید وام را ببخشد. به همین سادگی خواهان بخشش وام 400میلیارد تومانی شد.
البته این فرد یک نمونه است. برخی تولیدکنندگان که وام گرفتهاند، برای اینکه نشان دهند پولی ندارند تا وام خود را پس دهند، اموالشان را به نام زن و بچههایشان کردهاند. به نظر من دولت باید با این افراد به شدت برخورد کند تا جلوی فساد گرفته شود. شما نگاه کنید؛ کشور چین 20سال پیش روند رشد اقتصادی خود را شروع کرد، اما در این راه علاوه بر حمایت از تولید با افراد مختلف چه دولتی و چه خصوصی با قاطعیت برخورد کرد، ما هم اگر خواهان تحقق اقتصاد مقاومتی هستیم، باید برخورد قاطع با مفساد اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم.
خنداندل: نمیشود از این موضوع با ضریب خطای صفر و صد عنوان کرد و در این باره بیان کرد که همه وامها در این راه و برای دلالبازی به جای تولید مصرف میشود؛ البته این گفته من به معنای رد این موضوع نیست.تاکید می کنم نمی توانیم مدعی شویم همه تولیدکنندگان وام هایشان را وارد دلال بازی کرده اند.
مروجالشریعه: شفافنبودن درآمد افراد، یکی دیگر از معضلات بخش خصوصی است و متأسفانه در این راه قوانینی که وضع شده است، همه را با یک نگاه میبیند؛ چه آن تولیدکنندهای که تمام هموغم خود را برای تولید گذاشته است و چه آن فرد متمکنی که سرمایهها را در بخشهای دیگر به جز تولید هزینه کرده است و با وجود تمکن مالی باز هم از دادن بدهیهای بانکی طفره میرود و این همان میشود که مطالبه هر ایرانی از یک بدهکاربانکی به 110هزار تومان میرسد.
بخش خصوصی هم به قدوقوارهای که باید در این چند سال میرسید، نتوانست برسد و مشکل آنجاست که بخش خصوصی فرهنگ لازم را پیدا نکرد؛ بهگونهایکه برای به دست آوردن جایگاه در رقابتها برای تجارت، حق و حقوق رقیب ایرانی خود را در سایر کشورها پایمال میکردند تا به خواسته خود برسند.
بخش خصوصی از دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی چه خواسته ای دارد؟
مروجالشریعه: دولت باید مرزهای حمایتی خود را از بخشهای کاملاً خصوصی، شبه دولتی یا دولتی که به دلیل دسترسی به منابع مالی رشد غولآسایی داشتهاند، کامل و شفاف مشخص کند. دوم آنکه نقش بخش خصوصی و مشارکت آن در مدیریت و تجهیز منابع مالی مشخص شود و درنهایت اینکه مشوقها باید به شکل عمیقی مورد بازنگری قرار گیرد و در این رابطه این مشوقها همانند دیگر کشورها به تولید، تجارت و صادرات اختصاص یابد.
خنداندل: یکی از انتظارات ما رفع موانع قانونی است؛ چراکه به دیدگاه من قوانین مبتنی بر اتفاقات و شرایط اقتصادی جامعه نیست. به عنوان مثال چرا وقتی قانون حمایت از بخش خصوصی تصویب میشود، اجرایی نمیشود یا آنکه در اجرا در بدنه دولت با تعاریفی که ارائه میشود، تغییراتی در آن حاصل میشود؟ چرا در کشور افرادی که در تولید فعال هستند، باید برخورد بانکها در معوقات بانکی با آنان مشابه فردی باشد که پول را در جایی غیر از تولید هزینه میکند؟ چرا باید بخشودگی جرایم این افراد با کسانی که در تولید گام برمیدارند، یکی باشد؟
رخصت: یکی دیگر از ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی، تقویت پتانسیلهای منطقهای است. یکی از پتانسیلهای منطقهای در خراسان رضوی صادرات است، اما متاسفانه آنقدر مشکلات برای صادرکننده وجود دارد که در عمل میزان صادرات ما با ظرفیتهای واقعی استان فاصله زیادی دارد. نگاه کنید درحال حاضر بیش از 10سال است که صادرکنندگان عنوان میکنند که کمبود واگن صادراتی یکی از بزرگترین مشکلات صادرات استان است، بارها و بارها هم این موضوع در جلسات مختلف مطرح شده است، اما تاکنون گامی جدی برای رفع این مشکل برداشته نشده است. این درحالی است که ترکیهای که تا دو دهه گذشته خریدار دستگاههای دسته دوم نساجی ایران بود، حالا با حمایت از صنعت نساجی به یکی از کشورهای صادرکننده نساجی جهان تبدیل شده است.
برای تبیین این مسئله یک نمونه عینی مثال میزنم. هم اکنون افراد زیادی از کشورهای آسیای میانه برای خرید پوشاک به کشور ترکیه سفر میکنند، موضوعی که یادآور سفر این افراد در اوایل دهه 70 به خراسان رضوی است. ترکیه آمده برای جذب اینها اعلام کرده بار تا 300کیلو برایشان مجانی است، تازه من خودم دیدم که اگر بیشتر از این پوشاک هم بخرند، مثلا اگر بشود 370کیلو، طرف ترکی این مسئله را نادیده میگیرد و 370کیلو را برایشان مجانی به کشور مقصد میبرد، نتیجه این میشود که ترکیه بازارهای آسیای میانه را تسخیر میکند.
یکی دیگر از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی قاچاق است، تا زمانیکه ما جلوی قاچاق کالا را به کشور نگیریم، اقتصاد مقاومتی محقق نمیشود. هماکنون به جرئت میگویم بیش از 90درصد از پوشاکی که در بازار توزیع میشود، قاچاق است، این مسئله موجب میشود تا کالای قاچاق با نرخ بسیار ارزان در داخل توزیع شود و دیگر مجالی برای تولید داخلی باقی نماند. علاوه بر مشکلات قاچاق موانعی که در گمرک برای ترخیص مواد اولیه تولید وجود دارد، موجب میشود تا هزینه تولیدکننده بیش از حد افزایش بیاید، مسئلهای که موجب کاهش بیش از حد قدرت رقابتی تولیدات داخلی با کالاهای قاچاق میشود.
مروجالشریعه: اگر به بندهای 24گانه اقتصاد مقاومتی نگاه کنید، در آن 35کلیدواژه نظیر کارآفرینی، تولید ملی، صادرات، واردات و… که در تبیین، اجرا یا توسعه مفاهیم این واژهها بخش خصوصی نقش اساسی دارد، اشاره شده است که همه این موارد نشان از اهمیت و فصلالخطاب بودن بندهای اقتصاد مقاومتی برای بخش خصوصی است.
اگر قرار بر آن باشد که با ملاحظهکاریهایی، نقش بخش خصوصی کمرنگ شود، کاری در تحقق اقتصاد مقاومتی نمیتوان انجام داد. جدا از آن مهمترین مشکلی که در راه تحقق این موضوع از سوی بخش خصوصی وجود دارد، وجود قوانین بیشمار و به موازات هم در اجراست.
باید در این رابطه با تحقق اقتصاد مقاومتی جایگاه بخش کاملاً خصوصی را از بخش شبه دولتی، نیمهدولتی و دولتی جدا کرد تا از رانتهایی که به ناحق یا نادرست با عنوان بخش خصوصی گرفته میشود، پیشگیری کرد.
جواهری: دولت باید قوای خود را بر تقویت بخش خصوصی و بخش تعاونی متمرکز کند؛ چراکه در این صورت این بخشها هم به فعالیتهای اقتصادی تشویق میشوند، هم سایر دستگاههای مرتبط نظیر بانکها و دیگر ارگانها و حتی قوه مقننه و قضائیه در راستای رسیدن به اهداف اصل44 بسیج میشوند. برای محقق شدن این هدف که مردم خود کشور را اداره کنند، باید قوانین روان وضع و بروکراسیهای اداری برداشته شود. در اقتصاد مقاومتی بهبود فضای کسبوکار و بهرهوری صنعتگران و تولیدکنندگان با حمایتهای لازم و هدفمندکردن نرخ ارز با هدف حمایت از بخش تولید، نقش درخور توجهی دارد؛ ضمن اینکه دولت باید خود را متناسب با بخش خصوصی و تعاون هماهنگ کند و در راستای رفع نیاز و موانع پیش روی آنها گام بردارد.
خنداندل: قوانین مشکلات بسیاری دارد و برای قانونگذاری هیچگاه بخش خصوصی به کار گرفته نشد؛ به عنوان مثال قانون کسبوکار تدوین شد، اما فقط یک کتابچه بود که در حد شعار باقیماند. درحال حاضر قوانین مالیاتی گمرک باید به گونهای باشد که با استفاده از این قوانین نقشه راه حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی و تولید ایرانی آسان شود و اشتغالزایی نیز فراهم شود. اکنون با توجه به مشکلات و موانعی که بیان شد، صنایع تنها با 30درصد ظرفیت اسمی خود کار میکنند و جالب است بدانید که حالا با توجه به همه این مشکلات شهرک صنعتی توس تفرجگاه مردم شده، نه یک مرکز تولیدی.
جواهری: یکی از مشکلات موجود بر سر راه حمایت از تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی، سودهای بالای وامهای بانکی است که به تولیدکنندگان میدهند. درحال حاضر وضعیت به گونهای شده که جای جای شهرهای ما مؤسسات مالی و اعتباری باز شده است، آیا واقعا پولهایی که جذب این مؤسسات میشود، راهی تولید میشود؟ تازه اگر هم این کار صورت بگیرد، با این درصدهای سودی که میگیرند، رمقی برای تولید باقی نمیماند.
یکی دیگر از مسائلی که موجب ضربه به تولید شد، یارانههای نقدی بود. ابتدای امر که شروع به پرداخت یارانه نقدی کردند، برخی واحدهای تولیدی برای تامین کارگر با مشکل روبهرو شدند، چون فرد میگفت، اگر کار نکنم هم با حساب خانوادهام یک مبلغی هر ماه بدون کارکردن به من داده میشود، پس چرا کار کنم! این یارانه نقدی به فرهنگ کارکردن در کشور ما لطمه زد و یک نوع تنبلی را رواج داد. این درحالی است که باید پرسید چرا باید به یک جوان 20ساله که در اوج توانایی قرار دارد، یارانه بدهیم؟ بهتر نیست بهجای یارانه دادن به این جوان بیاییم کارخانه درست کنیم و برای یک عمر شغل و درآمد ایجاد کنیم؟
در اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی، عقلانیت اقتصادی حکم میکند که مشکلات و نارساییها به طور دقیق شناسایی و ردیابی و دلایل آنها نیز بررسی و ارزیابی و پیشبینی شود. باید مشکلاتی نظیر تورم، نقدینگی، ریختوپاشهای دولتی و غیردولتی را مورد به مورد بررسی کرد و اگر ریشه داخلی دارند، به گردن مسائلی مانند تحریم نینداخت. تشخیص صحیح مشکل، حل آن را ساده یا امکانپذیر میکند. اگر مشکل خوب و درست تشخیص داده و علت درد معلوم شود، مطمئنا پیچیدن نسخه برای حل آن آسان و عملی است. بنابراین ضرورت وجود نهادهای پژوهشی و تحقیق و توسعه و کارشناسی مستقل در امر اقتصاد مقاومتی اجتنابناپذیر است.
در پایان میخواهم اشارهای هم به دولت بکنم. دولت باید برای حمایت از تولید وارد فاز عملی شود، فقط اینگونه نشود که در شعار از تولید حمایت کند! اگر میگوید مشکل السی و تأمین مواد اولیه تولید را حل میکنم، واقعا حل کند. اینگونه نباشد که بخشنامه حل مشکلات تولید را بدهد، اما در عمل هیچ نهاد و سازمانی این بخشنامهها را اجرا نکند!
استفاده از ظرفیت های داخلی، راهکار عملی اقتصاد مقاومتی
عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی درمجلس شورای اسلامی گفت: استفاده از ظرفیت و توانمندی های اقتصادی بخش خصوصی و جلوگیری از هدر رفت ارز، مهم ترین راهکارهای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی است.
ابوالقاسم خسروی افزود: واژه اقتصاد مقاومتی نخستین بار در سال 1389 از سوی رهبر معظم انقلاب در جمع محققان و کارآفرینان برتر کشور مطرح شد.
وی گفت: با نگاهی گذرا به نامگذاری سال های اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب، می توان دریافت که رویکرد ایشان با توجه به تحولات داخلی و بین المللی، تاکید بر مسائل و موضوعات اقتصادی بوده است.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: رهبری با نامگذاری های اقتصادی که در واقع تعیین سیاست های کلی نظام در سال است، اهمیت مسائل اقتصادی و ضرورت دستیابی به استقلال آن را به مردم و مسئولان گوشزد
کرده اند.
خسروی گفت: علت طرح مباحث اقتصاد مقاومتی نیز از سوی رهبر معظم انقلاب، تشدید تحریم ها و فشارهای غرب علیه ایران و ارائه برنامه ها و الگوهای مناسب در جهت مقابله با این تحریم هاست.
وی با اشاره به راهکارهای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: یکی از راه های رسیدن به اقتصاد برتر در سطح دنیا، حمایت از تولیدات داخلی به خصوص در بخش های صنعت و کشاورزی است.
وی گفت: فرصت دادن به سرمایه ها و تولیدات داخلی زمینه اشتغال نیروهای بومی را فراهم کرده و باعث رشد و شکوفایی اقتصاد می شود.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: جلوگیری از هدر رفت ارز، پرهیز از هزینه کردن ارز برای واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری، صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف راهکارهای دیگر در زمینه عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.