دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان: معوقات بانکی خراسان رضوی از مرز 11هزار میلیارد ریال گذشت
مبارزه با مفاسد اقتصادی از مطالبات مقام معظم رهبری است و در تمامی سالهای گذشته بارها و به کرات ایشان از این مبارزه بهعنوان «خط سلامت نظام» یاد کرده و بر تحقق همه جانبه ریشهکن شدن مفاسد اقتصادی و مالی تاکید فرمودهاند. نکته درخور اعتنا این است که در سالهای اخیر هر وقت موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده است، بحث پردامنه و چالشزای «معوقات بانکی» پیوست این مسئله بوده است. سؤالی که به پیش کشیده میشود این است که چرا قصه معوقات بانکی که امروز بهرقم نجومی 100هزار میلیارد تومان رسیده به پایان نمیرسد و هر سال منحنی معوقات بانکی رو به افزایش است. این در حالی است که مقامات ارشد قضایی بارها نسبت به این پدیده شوم هشدار داده و بر ضرورت جلوگیری از روند افزایشی معوقات بانکی
تاکید کردهاند.
در همین رابطه دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی با بیان اینکه تا پایان دی ماه میزان معوقان بانکی در استان خراسان رضوی، 103/11هزارمیلیارد ریال بوده است، گفت: از میزان معوقات بخشهای اقتصادی سیستم بانکی استان اطلاع دقیقی در دسترس نیست، ولی به صورت کلی عمده معوقات بانکها در بخش تولید میباشد.
اصغر عدالتی اسماعیلزاده در پاسخ به این سوال که چه تعداد در استان بیشترین معوقات بانکی را دارند، تصریح کرد: معمولا مشتریان عمده مطالباتی بانکها متفاوت هستند و دقیقا امکان پاسخگویی به سوال مذکور میسر نشد.
همچنین وی در خصوص رتبه استان در میزان معوقات بانکی در کشور بیان داشت: با توجه به اطلاع نداشتن از میزان معوقات سایر استانها، امکان تعیین رتبه استان در میزان مطالبات معوق کشور مشخص نیست.
دبیرشورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی در خصوص اقدامات انجام شده برای وصول معوقات بانکی خاطرنشان کرد: معمولا از راهکارهای وصول مطالبات، در بدو امر راههای مسالمتآمیز مدنظر است که مذاکره با مشتریان، اعطای مهلت برای تسویه یا تقسیط و امهال بدهی آنان با توجه به راهکارهای قانونی از جمله این موارد است و راهکارهای قانونی وصول مطالبات و اقدامات اجرایی معمولا بهعنوان راهکار نهایی و در صورت عدم کارا بودن شیوههای مسالمتآمیز
اجرایی میشود.
وی ادامه داد: با توجه به موارد قانونی همچون ماده 28 قانون بودجه سال90، ماده 29 قانون بودجه سال91 و بند16 قانون بودجه سال92 و مصوبات ستاد تسهیل واحدهای تولیدی، بانکها راهکارهای فراوانی را برای مساعدت با بخشهای تولیدی در نظر گرفته و بعضا مشتریان موصوف از همه این راهکارها استفاده کرده، اما باز هم نسبت به پرداخت اقساط مربوطه اقدام ننمودهاند. سیستم بانکی همواره اهتمام لازم را دارد تا مانع از تعطیلی هرگونه واحد اقتصادی بهخصوص واحدهای تولیدی شود. درعینحال که وصول وجوه بیتالمال نیز از وظایف بانکها میباشد.
افزایش معوقات، بهانهای برای قفل شدن تسهیلات بانکی
با این حال عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: سیستم بانکی کشور نباید با افزایش معوقات، از پرداخت تسهیلات اجتناب کند، بلکه باید ساز و کاری طراحی شود که افراد سودجو قادر به دریافت وام نباشند.
علیمحمد احمدی تصریح کرد: بدهکاران بانکی کشور به دو بخش تقسیم میشوند، دسته اول گروههای کمدرآمد و واحدهای کوچک هستند که به دلیل بروز مشکلات اقتصادی در کشور، موفق به بازپرداخت تسهیلات نشدهاند و دسته دوم بدهکاران بزرگ.
احمدی ادامه داد: اما سیستم بانکی و دولت اذعان میکنند که 70درصد از معوقات فعلی، مربوط به افرادی است که تولیدگر نبوده و با سوءاستفاده وام دریافت
کردهاند.
وی افزود: اکنون دولت باید ساز و کاری داشته باشد تا واحدهایی که واقعا به منظور رونق تولید، نیازمند کمکهای مالی هستند را شناسایی کند و با قبول وثایقی از قبیل سند ملکی و جواز واحد صنفی، تسهیلاتی را در اختیار آنها بگذارد تا بتوانند وضعیت تولید ملی و اشتغال زایی را بهبود دهند.
وی تصریح کرد: نباید سیستم بانکی کشور به دلیل افزایش معوقات با افراط در خزانه را قفل کند، بلکه میتوان با شناسایی صنعتگران واقعی و قبول وثایق معتبر، تسهیلاتی در اختیار این دسته قرار داد تا بتوانند تولید و اشتغالزایی را رونق دهند، چراکه وامهای تولیدکنندگان واقعی، معوق نخواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این سوال که آیا حساب یارانه نقدی میتواند بهعنوان ضمانت از سوی بانکها مورد قبول قرار گیرد نیز اظهار داشت: برای مشاغل کوچک خانگی، میتوان تسهیلات خرد را پرداخت کرد، البته به شرطی که بانک عامل از ادامه پرداخت یارانه به شخص اطمینان
داشته باشد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.