بيانيه پاياني بيست و دومين اجلاس سراسري خانه هاي صنعت، معدن و تجارت سراسر كشور و يازدهمين جشنواره توليد ملي – افتخار ملي
يزد – ١٤ و ١٥ اسفند ماه ١٣٩٢
ما اعضاي خانه صنعت، معدن و تجارت ايران اعتقاد داريم كه با اتكاي به عقلانيت در تصميم گيري و اراده در در عمل و شناخت فرصتها و تهديدهاي پيش رو بايد براي برون رفت از شرايط خطيري كه كشور در آن قرار گرفته است، ميبايست همانند سالهاي دوران دفاع مقدس و دوران بازسازي پس از آن، گامهاي عملي براي همسوسازي و هم افزايي و بسيج همه ظرفيتهاي موجود و توان ملي در جهت پيشبرد اهداف اقتصادي و توسعه رفاه اجتماعي كشور با محوريت توسعه صنعتي و حمايت از توليد ملي به كار گرفته شود.
براي نيل به اين مهم نيازمند اتخاذ راهكارهاي بنيادي و عبرت گرفتن از آسيب هاي ناشي از سوء مديريت در اقتصاد كشور در گذشته مي باشيم.
موارد ذيل به عنوان اهم آنچه كه ميبايست مورد توجه همگان به ويژه مسئولين ذي ربط قرار گيرد، مورد تاكيد ما مي باشد:
١- متاسفانه به استناد آمارهاي منتشره وضعيت اقتصادي كشور حاكي از كاهش چشمگير رشد اقتصادي به ٥/٨- ٪ ، افزايش نرخ بيكاري در جامعه به ١٢/٢٪ و رشد اشتغال در صنعت به ٣٦-٪ كاهش يافته و حجم نقدينگي به ٥٦٠ هزار ميليارد تومان افزايش و ارزش افزوده در بخش صنعت به ١٢-٪ كاهش يافته است.
٢- متاسفانه تضعيف حاكميت قانون ، گسترش فساد و ويژه خواري و ديوانسالاري، افول بازار سرمايه، معضلات بانكي و سلطه ي سياست مالي و بودجه اي دولت بر آن، كاهش قدرت خريد مردم، سقوط ارزش پول ملي، غيرشفاف بودن مالكيت هاي دولتي و واگذاري هاي انجام شده تحت عنوان خصوصي سازي، زوال ارزشها و قواعد اخلاقي و رواج بي اخلاقي در جامعه و مناسبات رسمي و اقتصادي از جمله مواردي است كه محيط كسب و كار را نامساعد نموده است.
٣- حضور فعالان صنعتي و معدني در خانه هاي صنعت و معدن و تجارت كشور فرصتي را فراهم آورده است تا دراين مقطع تاريخي به عنوان مشاوريني امين و كارآمد و همسو با دولت تدبير و اميد در خدمت منافع ملي قرار گيرند و اقل انتظار بر اين است كه دولت محترم نيز بنا به تاكيد مصرح در قوانين جاري كشور از ظرفيت فراگير و جامع تشكلهاي صنعتي و معدني سراسر كشور به بهترين نحو ممكن استفاده نمايد.
٤- خانه هاي صنعت و معدن و تجارت در راستاي تحقق سياستهاي كوچك و چابك سازي دولت آمادگي خود را براي نقش آفريني و پذيرش برخي تصدي هاي قابل واگذاري دولت را اعلام ميدارند.
٥- با عنايت به ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري، خانه هاي صنعت و معدن ضمن اعلام آمادگي در جهت همسويي و ايفاي نقش در اجراي اين سياستها و مشاركت در تدوين و اجراي قوانين و مقررات و برنامه هاي مربوطه، انتظار دارند قواي سه گانه كشور نيز به صورت هماهنگ و همسو در خدمت اجراي فرامين رهبر فرزانه قرار گيرند و جامعه توليدكنندگان كشور هيچ گونه تعلل و كوتاهي در اين زمينه را بر نمي تابند.
٦- همچنان كه در بند ٤ سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي بر هدفمند سازي يارانه ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره وري و ارتقاي شاخص هاي عدالت اجتماعي تاكيد شده است، اميد مي رود با تغيير و اصلاح رويه پرداخت يارانه نقدي، كليه منابع مالي حاصله، در خدمت تقويت توليد قرار گيرد.
٧- ضمن حمايت از اقدامات اميدبخش دولت تدبير و اميد در حوزه سياست خارجي و گامهاي مقدماتي برداشته شده براي اجرايي نمودن حماسه اقتصادي، توقع بر اين است اهتمام در استمرار اقدامات و اتخاذ راهكارهاي لازم براي برون رفت از مشكلات اقتصادي موجود فراهم آيد.
٨- بر اين باوريم كه با تسريع در تصويب قانون حمايت از توليد، اجراي كامل قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، حذف موانع موجود در مسير جذب منابع ريالي صندوق توسعه ملي مختص بخش توليد، تسويه تسهيلات ارزي پرداختي به بخش توليد به نرخ برابري روز پرداخت، و دقت در تصويب قانون اصلاح ماليات هاي مستقيم كه در حال حاضر توسط مجلس محترم در دست رسيدگي و تصويب مي باشد، كمك شاياني در كاهش مشكلات و بهبود وضعيت توليدكنندگان خواهد نمود.
٩- اعمال تعرفه جديد افزايش حقوق دولتي معادن به ميزان ٤ تا ١٠ برابر در ماه هاي پاياني سال و تسري آن به ابتداي سال جاري نه تنها نقض آشكار يكي از اصول قانون اساسي مبني بر غير قانوني بودن عطف به ماسبق شدن قوانين ميباشد، بلكه منجر به افزايش شديد قيمت ماده اوليه بسياري از كارخانجات فرآوري و صنايع معدني و افزايش قيمت تمام شده برخي كالاها آنهم در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها خواهد شد و انتظار دارد اين موضوع مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد.
١٠- دغدغه جدي توليد كنندگان كشور، تامين نقدينگي مورد نياز براي حفظ ظرفيت و وضع موجود آنان بوده و افزون بر آن نرخ بالاي سود تسهيلات از عوامل افزايش قيمت تمام شده و كاهش قدرت رقابت توليدات داخلي محسوب مي شود كه رسيدگي عاجل به اين دو موضوع مي بايست مورد اهتمام دولت و مجلس محترم قرار گيرد.
١١- تصور اين كه دولت به تنهايي مي بايست به شناسايي و رفع مشكلات اقتصادي كشور مبادرت نمايد، توقعي منطقي نبوده و انتظار مي رود كليه فعالان اقتصادي با مشاركت فعال در قالب تشكلهاي تخصصي و فراگير با ارائه راهكارهاي لازم و كمك به تصميم سازي و اتخاذ سياستهاي شايسته به رسالت ملي خود عمل نمايند.
78 تعداد بازدید
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.