قانون معدن، بار دیگر به مجلس برگشت
گروه صنعت و معدن – در حالی که براساس گزارش جدید «آنکتاد»، بيشترين حجم سرمايهگذاري خارجي ایران در سالجاری ميلادي در بخش معدن انجام شده است؛ اما این بخش همچنان قانون روزآمدی ندارد. تازهترین خبرها حاکی است که اصلاحیه قانون معادن که ابتدای فعالیت دولت نهم در حال چرخه تدوین و تصویب است، بار ديگر براي رفع برخي ايرادات از شورای نگهبان به مجلس برگشت خورده است.
به گزارش خبرنگار ما، الزام بر سر اصلاح قانون معادن از دهه 70 تاکنون به عنوان یک دغدغه از سوی کارشناسان مطرحشده است. تا اینکه در سال 1383 یعنی در روزهای پایانی کار دولت هشتم، بحث اصلاح قانون معادن در دولت مطرح شد، اما در آن مقطع، راه به جایی نبرد. با شروع به کار دولت نهم، موضوع اصلاح قانون معادن با هدف رفع مشکلات پیش روی معدنکاران دوباره مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. این مساله بهعنوان یک مطالبه قانونی از سوی بخش خصوصی پیگیری شده است.
تا اینکه سرانجام اصلاحيه قانون معادن در خرداد سال 89 به كميسيون صنايع و معادن ارائه شد و كميته معدن جلساتی را با حضور نمايندگان دستگاههاي دولتي و نمايندگان بخش خصوصي، اتاق بازرگاني، خانه صنعت و معدن، خانه معدن و انجمن مهندسي معدن براي بررسي آن برگزار كرد و در نهایت اصلاحيه قانون معادن با 35ماده در كميسيون صنايع و معادن تصويب و به صحن علني ارائه شد و از آنجا نیز به شورای نگهبان برای تصویب نهایی ارسال شد.
پس از آن، شوراي نگهبان 13 ابهام و ايراد را نسبت به اصلاحيه قانون معادن مطرح كرده بود كه با حضور نماينده شوراي نگهبان در كميسيون صنايع و معادن بررسي و رفع شد. به این ترتیب، اصلاحيه قانون معادن حدود دو ماه پيش به تصويب مجلس رسيد و براي تاييد به شوراي نگهبان ارسال شد. حالا بیش از یک سال است که اصلاحیه قانون معادن بین شورای نگهبان و مجلس تردد دارد و معدنکاران و بخش خصوصی انتظار تصویب نهایی آن را میکشند.«حسينهاشمي» رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس، در گفتوگو با خبرنگار «ايسنا»، با بيان اینکه شوراي نگهبان اصلاحيه قانون معادن را دوباره براي رفع برخي ايرادات به مجلس ارجاع داد، بیان کرد: «پيش از اين شوراي نگهبان 13 اشكال، ابهام و ايراد را نسبت به اصلاحيه قانون معادن مطرح كرده بود كه مجلس آنها را برطرف و دوباره به شوراي نگهبان ارسال كرد.»وي با بيان اينكه شوراي نگهبان هفته گذشته مجددا دو اشكال را نسبت به اصلاحيه مطرح ساخته است، خاطرنشان كرد: «به اين ترتيب اصلاحيه قانون معادن مجددا به مجلس ارجاع شده است.»
«هاشمي» تصريح كرد: «اشكالات شوراي نگهبان يكشنبه هفته آينده در مجلس برطرف و پس از تصويب در صحن علني مجلس، براي اظهارنظر نهايي به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد.»
در حالی که «ایسنا»به نقل از رییس کمیسیون صنایع مجلس اشارهای به ایرادات شورای نگهبان نکرده است، خبرنگار ما در تماس با فعالان معدنی، علت بازگشت مجدد اصلاحیه قانون معادن به مجلس از سوی شورای نگهبان را جویا شد که آنها ابراز بیاطلاعی کردهاند.معدنکاران بخش خصوصی تسریع در تصویب نهایی اصلاحیه قانون معادن را به سود معدن و صنعت کشور میدانند و معتقد هستند که تسریع در این کار، برخی از بلاتکلیفیهای خصوصی را پایان میدهد.فعالان معدنی معتقدند که کمرنگ کردن نقش دولت در بخش اجرایی و هدایت نقش دولت به سوی سیاستگذاری، بستر سازی برای توسعه فعالیتهای معدنی، واگذاری معادن به تولیدکننده واقعی، جلوگیری از دخالت غیرکارشناسی دستگاهها در انجام فعالیتهای معدنی و همچنین رفع برخی نارساییهای قانونی ازجمله اهداف اصلاح قانون معادن است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.