رويكردها در كشور ما ضد توليد است
دبير خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: حوزه توليد، با سهم 18 درصدي در توليد ناخالص ملي 30 درصد ماليات پرداخت ميكند و این به معنی رویکردهای ضد تولید در کشور است.
فیروز ابراهيمي ضمن مقایسه سهم تولید و اصناف در تولید ناخالص ملی و میزان پرداخت مالیات بیان کرد: با وضعيت بحراني كشور بهتر است دولت در حوزه مالياتها به بخش توليد تنفس دهد و اين بخش را دو سال از ماليات معاف كند.
وی با اشاره به اينكه در حال حاضر بزرگترين مشكل توليد، كمبود نقدينگي است، تصريح كرد: طي چند سال اخير به دليل كمبود نقدينگي صنعت نوسازي نشده و اين امر به منابع مالي زيادي نياز دارد.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان ادامه داد: از ديگر مشكلات صنعت، واردات بيرويه و قاچاق كالا، بيثباتي قيمتها درون كشور و افزايش نهادههاي توليد است.
وي عنوان كرد: در صورت به وجود آمدن اراده ملي در سطح كلان كشور و حمايت دولت از بخش تولید و جلوگيري از واردات بيرويه، ميتوان به بخش صنعت كمك كرد؛ در حال حاضر آمارهاي رسمي نشان ميدهد طي چند سال اخير در واردات كالا تمركز از كالاهاي سرمایهای به کالاهای مصرفی تغییر پیدا کرده است.
ابراهیمی افزود: اين امر به معني از دست دادن فرصتهاي شغلي در جامعه و در نتيجه افزايش نرخ بيكاري است، در حال حاضر آمار بيكاري در برخي استانها بحراني است و اين رقم در سطح كلان كشور بیش از 10 درصد است.
وي با بيان اينكه در آيندهاي نزديك پنج ميليون جوان تحصیل کرده جامعه، متقاضي كار خواهند شد، گفت: طي سه سال آينده ما نياز به هشت ميليون فرصت شغلي داريم كه بايد براي به وجود آوردن اين فرصتها ارادهاي در جهت جلوگيري از واردات بيرويه و قاچاق كالا به وجود بيايد.
ابراهيمي با اشاره به اينكه طي چهار سال اخير منابع مورد نياز به بخش توليد تزريق نشده است، اظهار كرد: با افزايش قيمت نهادههاي توليد طي چند سال اخير نياز اين حوزه به سرمايه در گردش نسبت به سالهاي گذشته چند برابر شده است.
كوچكسازي وزارتخانهها يك اصل جدي است
دبير خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي با بيان اينكه كوچكسازي وزارتخانهها به عنوان يك راهبرد در كشورهاي توسعه يافته مورد توجه است، عنوان كرد: اين مسئله يك اصل جدي است و ايجاد بنگاههاي اقتصادي بايد به بخش خصوصي واگذار شود، اما در كشور ما تمامی امور ایجاد يك بنگاه اقتصادي بر عهده دولت است.
وي ضمن انتقاد از گستردگي وزارتخانههاي دولت، بيان كرد: بايد دولتي چابك، كمحجم و كارآمد داشته باشيم و در اين حوزه كوچكسازي وزارتخانهها يك اصل جدي و حائز اهميت است.
ابراهيمي با بيان اينكه كاربرد اصلي سازمان صنعت، معدن و تجارت بايد فقط سياستگذاري و نظارت باشد، عنوان كرد: در حال حاضر اين سازمان بخشي از امور اجرائي را نيز انجام ميدهد اما بايد اين امور به بخش خصوصي واگذار شود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.