افزایش آلایندگی هوا مجلس را وارد گود کرد
بحث آلایندگی محیط زیست توسط واحدهای صنعتی که در بند«ج» ماده١٠ برنامه سوم توسعه مطرح و در ماده٧١ برنامه چهارم توسعه نیز تنفیذ شد، درراستای کاهش آلایندهها و کمکبه بهبود فضای زیستی برای مردم منطقهای که این واحدها در آنجا مستقر هستند، موردتوجه قرار گرفت اما در مرحله اجرا با مشکلات و انتقاداتی مواجه شد.
باتوجه به رکود حاکمبر فضای تولید داخل و کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی به نظر میرسید پرداخت تسهیلات و ارائه مشوق به واحدهای تولیدی برای کاهش آلایندگی، گزینه بهتری باشد تا پرداخت عوارض و جریمه که این مسئله گلایه اهالی صنعت را به همراه داشت. درعینحال واحدهای صنعتی که ذاتا آلاینده بودند و از رکود نیز رنج نمیبردند با پرداخت این عوارض یکدرصدی از تلاش برای کاهش آلایندگی واحد خود صرفنظر کردند یا استثنائاتی را در پرداخت این عوارض برای خود قائل شدند تا اینکه در جلسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه سیام شهریور تصویب شد که در هر شرایطی تمام واحدهایی که آلایندگی دارند، موظفبه ایجاد فضای سبز و پرداخت خسارت آلایندگی به شهرداریها هستند.
این مصوبه کمکی است درراستای بهبود شرایط هوا
در اینارتباط عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: پرداخت مالیات یا یکدرصد عوارض بابت آلایندگی بحثی بود که در گذشته هم مطرح و بهصورت قانون نیز درآمده بود اما آنطورکه باید و شاید اجرا نمیشد.
احمد سجادی افزود: این مصوبه درواقع کمکی است به مردم مناطقی که این پالایشگاهها در آنجا مستقر است؛ زیرا مردم این مناطق بهواسطه وجود این واحدها که ذاتاً آلاینده هستند، دچار امراض تنفسی و پوستی شدهاند و دریافت این عوارض برای بهبود شرایط زیستی مردم این مناطق انجام میشود.
وی بااشارهبه اینکه این مصوبه تنها صنایع آلاینده را دربرمیگیرد، اظهار داشت: این مسئله بیشتر به پالایشگاههای نفت و گاز، نیروگاهها و صنایع فولاد برمیگردد که ذاتاً آلاینده هستند، بیشترین آلایندگی را تولید میکنند و رکودی هم بر فضای آنها حاکم نیست.
این نماینده مجلس هدف از درنظرگرفتن این عوارض را علاوهبر کمک به مردم منطقه، تشویق واحدهای آلاینده به کاهش آلایندگی عنوان کرد.
تحت هر شرایطی باید جریمه شوند
حسین امیریخامکانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز گفت: در بسیاری از شهرها واحدهای آلاینده از پرداخت مالیات و عوارض آلایندگی فرار میکنند و استثنائاتی را برای خود قایلند؛ در جلسه روز گذشته مصوب شد همه واحدهایی که آلایندگی دارند در هر شرایطی موظفبه ایجاد فضای سبز و پرداخت خسارت آلایندگی به شهرداریهای تحت شعاع خود هستند.
اگر هدف رفع مشکل است، دریافت عوارض کارساز نیست
عضو هیئتمدیره خانه صنعت و معدن نیز گفت: در حال حاضر وضعیت صنعت ما از نظر توانایی، نقدینگی و تکنولوژی کاملا مشهود است و مشکلات اقتصادی آن بر کسی پوشیده نیست.
ابراهیم دهقان افزود: ما هم در بخش صنعت معتقدیم که باید با آلایندگی برخورد و درصدد رفع آن اقدام کرد اما باید دید که سهم صنعت بهویژه بخش خصوصی در آلایندگی چقدر است.
وی ادامه داد: درحالیکه صنایع دولتی، شرکتهای ایران خودرو و سایپا، کارخانه آسفالتسازی شهرداری مشهد، سوخت واحدهای مسکونی، اشکالات فنی خودروها و… درصد آلودگی بسیار بیشتری در مقایسهبا صنایع تولیدی بخش خصوصی دارد، فشار تنها روی بخشی از صنعت است که بهدلیل رکود حاکم بر آن بهشدت بیمار است.
این مقاممسئول بااشارهبه اینکه عمر مفید اکثر ماشینهای صنعتی به پایان رسیده است، خاطرنشان کرد: اگر هدف رفع مشکل آلایندگی است، این روش کارساز نیست و بهتر است دولت با قراردادن امکانات دراختیار بخش صنعت، به بازسازی این بخش کمک کند و آن را تحت حمایت خود گیرد.
وی بااشارهبه اینکه راههای موثرتری غیراز پرداخت جریمه و عوارض برای کاهش آلایندگی وجود دارد، اضافه کرد: چندی پیش یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی اعلام کرد که این آمادگی را دارد تا درصورت حمایت دولت، تمام بخاریهای گازسوز را از سطح شهر جمعآوری کرده و بخاریهایی با آلایندگی کمتر و مقرونبهصرفهتر ارائه دهد که بهصورت خودکار درصورت تنظیم دما نیز خاموش یا روشن شود اما تأیید و حمایت نشد.
حمیدصالحی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی نیز درباره سهم واحدهای صنعتی در تولید آلایندههای زیستمحیطی گفت: بهدلیل پراکندگی زیاد واحدهای صنعتی و نیز تفاوت زمینههای کاری تاکنون مطالعه دقیقی درباره این سهم و چندوچون آن انجام نشده است.
وی افزود: مهمترین آلودگیهای زیستمحیطی در این استان مربوطبه آلودگی آب، هوا و خاک است که هرکدام عوامل و دلایل متنوع و متعددی دارد.
پیشازاین واحدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی، وجود ٣٣٣واحد تولیدی آلاینده را در استان تایید کرده بود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.