وضعیت اقتصادی ایران ضعف بنیاد ساختاری دارد
رییس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی گفت: وضعیت اقتصادی ایران به دلیل ضعف بنیاد ساختاری، توانایی روبه رو شدن با بازارهای بین المللی را ندارد.
عصر روز جمعه در کتابخانه مرکزی اصفهان اظهار کرد: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال “اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی” نامیده شده است دولت و مجلس باید تمام توان خود را برای اجرای موفق سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی به کار گیرند.
وی افزود: جای شرمساری است که به رغم برگزاری جلسات گفتوگوی متعدد در خصوص نحوه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کشور هنوز هیچ اقدام راهبردی و در خور توجهی برای عملی ساختن این سیاستها در کشور صورت نگرفته است و بیم آن میرود که روند عملی شدن این سیاست به سرنوشت سیاستهایی چون تولید ملی، کار و سرمایه تبدیل شود.
انتقاد از نحوه اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز انتقاد از نحوه اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: هر چند آیین نامهها، بخش نامهها و ساختار سازیهای لازم برای اجرای صحیح این اصل در مجلس تنظیم و تدوین شد، اما هنوز هم سرنوشت اجرا شدن درست اصل 44 قانون اساسی به سبب انتخاب مسیرهای انتخابی برای به ثمر رساندن آن، در هالهای از ابهام قرار دارد.
رییس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی خاطر نشان کرد: اکنون که تیم مذاکره کننده هستهای ایران هنوز به دنبال حل اختلافات خود با 1+5 است و امیدی به تسریع برداشته شدن تحریمهای بینالمللی علیه ایران نیست، باید با اهتمام به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به ایمن سازی و تاب آوری اقتصاد خود بپردازد.
فولادگر با سپاس از اقدامات موثر تیم مذاکره کننده هستهای ایران اظهار کرد: تیم دیپلماسی کشور بر سر میز مذاکره با یک “مجموعه سلطهگر” روبه رو است که باید از خطوط قرمز نظام در برابر آنها دفاع کند و این تصور احتمالی دولت که رسیدن به توافق جامع هستهای تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور است تصور نادرستی است چرا که حتی در صورت برداشته شدن تمام تحریمهای بین المللی ایران و فراهم شدن زمینه برای حضور کشور در بازارهای جهانی، وضعیت اقتصادی ایران به دلیل ضعف بنیاد ساختاری، توانایی روبه رو شدن با بازارهای بین المللی را ندارد. پس لازم است کشور با تکیه به نیروهای داخلی به خود شکوفایی اقتصاد داخلی کمک کند.
وی در تشریح تلاش دولت برای کمک به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد: کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی همراه با مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون ویژه تولید ملی و کمیسیون اصل 44 قانون اساسی در حال بررسی و جمع بندی 24 بند قانون اساسی، کاستیها و محدودیتهای قانونی موجود برای رسیدن به توافق اجرای این سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری با دولت ظرف یک ماه آینده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز گلایهمندی از غوغای رسانهای علیه نمایندگان اصفهان مبنی بر بیتوجهی آنها به مساله آب اصفهان گفت: اصفهان اولین استانی بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آن برای رفع مشکل آب استان با رییس جمهور دیدار و گفتوگو کردند و دستاورد تلاش نمایندگان استان اصفهان برای رفع مشکل آب و سهم آبهها، اختصاص سه جلسه از شش جلسه اعضای شورای عالی آب به ریاست معاون اول رییس جمهور در خصوص آب اصفهان بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعضای شورای عالی آب همواره سعی دارند بر اساس اقدامات کارشناسی شده تصمیمات خود را اتخاذ کنند همان طور که طرح گلاب دو طبق نظر فنی و کارشناسی به مرحله بهره برداری رسید و عملیاتی شد .
رییس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی خاطر نشان کرد: مشکلات آب استان اصفهان بر اساس مصوبات نهگانه شورای عالی آب که در تاریخ 10/3/92 به تصویب اعضای این شورا رسید قابل حل است و این امر مستلزم آن است که برداشت بی رویه و غیر قانونی آب از زاینده رود متوقف شود، ستادهای مستقر در بخشهای مختلف حوضه رودخانه و آبریز به کنترل نامحسوس و هوشمند ایستگاههای کنترلی بپردازند، مدیریت یکپارچه آب صورت گیرد، شورای هماهنگی زاینده رود تشکیل شود و حفاظت و بهرهبرداری با مدیریت وزارت نیرو شکل بگیرد.
فولادگر ادامه داد: برای اولین بار پس از تنظیم طومار شیخ بهایی در خصوص حق آبه بخشهای مختلف استان، شورای عالی آب حق آبهها و سهم آبههای بخشهای مختلف استان اصفهان را دوباره تعریف کرد.
وی افزود: رودخانه اولیه زاینده رود در ابتدا طبق طومار شیخ بهایی دارای حق آبههایی بوده است اما پس از احداث تونل اول آب زاینده رود (تونل کوهرنگی) رژیم شاه اقدام به سهم فروشی آب به مردم و کشاورزان کرده است .
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و هم زمان با احداث تونل دوم آب زاینده رود، دولت در اقدامی مجدد با اعطای سند به مشترکان متقاضی آب شروع به فروختن آب به آنها کرد و اکنون هر گونه مبنایی خارج از رژیم حقوقی زاینده رود غیر قابل قبول و غیر منطقی است.
وی با بیان اینکه آب زاینده رود از سیاست های دو دولت اصلاحات و احمدی نژاد ضربه دیده است، تصریح کرد: علاوه بر اینکه لایحه مدیریت تفکیک آب زاینده رود که در دولت احمدی نژاد به مرحله اجرا درآمد در زمان اصلاحات تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که به رغم مخالفتهای گسترده نمایندگان اصفهان به تصویب مجلس هم رسید اعطای آب زاینده رود به استان یزد که قرار بود بعد از احداث تونل سوم اتفاق بیفتد نیز در اقدامی غیر کارشناسی از تونل دوم به استان داده شد.
فولادگر خاطر نشان کرد: رییس دولت نهم در اولین سفر خود به استان یزد، خطاب به مردم این استان با اعلام اینکه “من مدیر کل آب شما هستم “در یک اقدام حساب نشده دستور احداث تونل آب اصفهان – یزد را با گنجایش متوسط 100-90 متر مکعب آب را داد هر چند ظرفیت انتقال آب از این تونل اکنون کاهش یافته و به رقم 60 میلیون متر مکعب رسیده است.
وی در زمینه استیضاح وزیر نیرو که به درخواست 11 نفر از نمایندگان اصفهان و چند نماینده دیگر صورت گرفته است، گفت: در جریان احداث تونل بهشت آباد که نتیجه 12 سال کار کارشناسی و تحقیق میدانی کارشناسان ایرانی و خارجی است و بر اساس آن انتقال آب به استانهای پایین دست اصفهان یعنی کرمان و یزد صورت میگیرد در ردیف مطالعاتی این تونل بر اساس ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 115 برنامه پنجم توسعه مقرر گردیده است که پروژه بهشت آباد به صورت تونل و با مشارکت هر سه استان پایین دست باشد.
فولادگر با بیان این که “وزیر نیرو هیچ مصوبه ابلاغی از رییس شورای عالی آب مبنی بر نحوه انتقال آب بهشت آباد به صورت خط لوله دریافت نکرده است” تصریح کرد: وزیر نیرو برای تغییر سیاست این وزارت خانه در قبال نحوه انتقال آب، مساله در نظر گرفتن “مصالح سیاسی و اجتماعی” را مطرح میکند و اصل در پیش گرفتن این سیاست نیز آن دسته از تجمعاتی است که در استانهای بالا دست اصفهان توسط مردم این استانها صورت میگیرد.
رییس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی افزود: دولت مردان نباید برای اتخاذ تصمیمات کلان و فرا منطقهای استانها با تکیه بر احساسات خود و صرفآ بر اساس “مصالح سیاسی و اجتماعی” عمل کنند بلکه باید منافع ملی و استانی را نیز مد نظر قرار دهند برگزاری تجمعات این چنین در استانها کار چندان مشکلی نیست اما مردم اصفهان همواره سعی کردهاند برای احقاق حق آبه خود از روشهای “مصالحه آمیز” و به دور از خشونت استفاده کنند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.