تورم مقررات بزرگترین مانع بهبود محیط کسب و کار است
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: تورم مقررات و قوانین یکی از بزرگترین مشکلات و موانع در بهبود محیط کسب و کار در ایران است.
‘غلامحسین شافعی‘ شامگاه پنجشنبه در همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود فضای کسب و کار در مشهد افزود: اغلب قوانین موجود متناقض، درهم پیچیده و مبهم می باشد لذا برای حل این مشکل هم اینک در اتاق بازرگانی ایران ساز و کارهایی طراحی شده است.
وی ادامه داد: بر این اساس در ‘قانون بهبود فضای کسب و کار’ مشخص شده که در اتاقهای بازرگانی مقررات مخل، شناسایی و حذف و پیشنهاد تصویب قانون جدید ارائه شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: به محض شروع این اقدام، به موازات آن در اکثر سازمانها و دستگاههای کشور طبق روال معمول کمیته های متعددی با هدف مقررات زدایی تشکیل می شود و هرکدام هم کار خود را بدون اطلاع سایرین و آگاهی از اقدامات انجام شده، صورت می دهند.
وی افزود: در واقع بطور معمول نتیجه خروجی از این روند و عملکرد حاصل نخواهد شد.
شافعی گفت: بر این اساس اتاق بازرگانی ایران مدل جدیدی را مطالعه ، طراحی و تدوین کرده که با پایان کار، آن را پیشنهاد خواهد داد.
وی افزود: در این چارچوب مطالعاتی بر روی چند کشور که شرایطی مشابه ایران داشته اند و در فاصله کوتاهی محیط کسب و کار خود را بهبود بخشیده اند انجام شد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با اشاره به یکی از این کشورها گفت: در گرجستان که کشوری کمونیسیتی و تازه وارد به اقتصاد آزاد بود در سال 2000 میلادی با این دیدگاه که مقررات زدایی راه به جایی نمی برد ضمن آنکه زمانبر است، سازمانی برای تدوین قوانین جدید تشکیل شد که ظرف دو سال قوانین لازم را تدوین و مصوب کرد.
وی گفت: بعد از آن در گرجستان اعلام شد هر نوع قانون و مقررات مغایر با مقررات جدید حذف می شود و همین امر رتبه آن کشور را در بحث بهبود فضای کسب و کار از جایگاه 121 بین کشورهای جهان در سال 2005 میلادی، به رتبه 42 در سال 2009 میلادی و هم اینک به رتبه زیر 20 در جهان رسانده است.
او افزود: در کره جنوبی، عربستان، امارات متحده عربی و ترکیه نیز همینگونه عمل شد که موفق هم بود.
رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بر این مبنا اگر قرار باشد مقررات زدایی شود، با سازوکار فعلی 10 سال دیگر هم به نقطه ایده آل در فضای کسب و کار در ایران نمی رسیم.
وی استفاده از این الگوی موفق در کشورهای مختلف را پیشنهاد بخش خصوصی ایران برای حل و فصل مشکل ذکر و بیان کرد: بخش خصوصی همواره تلاش کرده به عنوان مشاوری صدیق عمل کند چنانکه در موضوع هدفمندسازی یارانه ها هم بسیاری از مباحث و مسائل را پیش بینی و طی بیانیه رسمی و به دفعات اعلام نمود اما توجههی به آن نشد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: از این پس هم مشاوری صادق خواهیم بود و بیش از این هم کاری نمی توانیم انجام دهیم اما تکلیفی که بر دوش ما است آنکه صادقانه مباحث را ارائه داده و پیگیری برای توجه به این نظرات کارشناسی را هم انجام می دهیم اما اجرای این دیدگاههای کارشناسی در اختیار ما نیست.
شافعی ادامه داد: بخش خصوصی حرکتهای عملی خود را انجام می دهد اما توجه به این مباحث، حرکتها و اقدامات از سوی دیگری باید انجام شود تا نتایج مورد نظر حاصل گردد.
وی با اشاره به قانون بهبود فضای کسب و کار افزود: در گذشته به این قانون که پیشنهاد بخش خصوصی بود اعتقادی وجود نداشت با این حال مصوب شد اما هیچ بندی از آن اجرایی نشد.
او گفت: دکتر روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی خود در صدا و سیما بر اجرای این قانون تاکید کرد و امروز هم مصمم بر اجرای آن است لذا باید بخش خصوصی از این میل و اراده حداکثر استفاده را نموده و تلاش کند در کنار مدیرانی که معتقد به آن هستند در اجرا مساعدت و همکاری نمایند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه قانون بهبود فضای کسب و کار ابزار است ادامه داد: اما پیش از آن باید مسیر و هدف و راهبرد مناسب داشته باشیم تا از این ابزار استفاده مطلوب را داشت.
وی گفت: آنچه امروز در اقتصاد ما ناپیدا و گمشده است ‘هدف، برنامه و راهبرد اقتصادی’ می باشد.
شافعی افزود: طی 35 سال گذشته هیچگاه نتوانسته ایم یک هدف بلندمدت برای اقتصاد کشور مشخص کنیم لذا حرکت به هر شکل و شیوه ای، در یک مسیر با چشم بسته ما را به مقصد نهایی نمی رساند.
وی با تاکید بر اینکه همه دولتهای بعد انقلاب استراتژیست بوده اند گفت: اما هر دولتی که برنامه را تدوین کرده و به آخر رسانده و رفته دولت بعدی آمده و همه آنها را کنار گذاشته و از نو شروع کرده و اینک ما هیچ چیزی در دست نداریم.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.