امنيت شغلي در قراردادهاي موقت کاري کارگران ديده نشده است
دبير اجرايي خانه کارگر خراسان رضوي از قراردادي بودن 85 درصد اشتغال کارگران کشور خبر داد و تاکيد کرد: بيکاري سر منشاء تمام مشکلات است. سيد حسن رسولي در گفت و گو با ايسنا تصريح کرد: دولت علاوه بر اينکه بايد اشتغال موجود را در کشورحفظ کند بايد به دنبال ايجاد اشتغال پايدارهم باشد. ايجاد شغل هاي مقطعي فايده اي براي کشور ندارد وي يکي از مشکلات جوان هاي کشور را بيکاري دانست و بر ايجاد شغل هاي با دوام براي جوانان توسط دولت تاکيد و تصريح کرد: ايجاد شغل هاي مقطعي فايده اي براي کشور ندارد. به گفته رسولي، ورود بي رويه کالاهاي خارجي ازعمده مشکلات کارگران است به طوري که اين موضوع علاوه بر اينکه ايجاد اشتغال را در کشوربا مشکل مواجه کرده، باعث بيکاري و دلسردي نيروي کار هم شده است لذا بايد ورود اين کالاها به کشور تحريم شود. وي با بيان اينکه آموزش نيروي کار بايد به گونه اي باشد که کارگر در کيفيت توليد کالا دقت لازم را داشته باشد، تاکيد کرد: بايد کارگر انگيزه براي کار خوب را داشته باشد و بازدهي کالا را متعلق به خود بداند که اين نيازمند رسيدگي کارفرما و جامعه است. در هر خانه اي يک تا دو نفر بيکار تحصيل کرده وجود دارد دبير اجرايي خانه کارگر خراسان رضوي درصد بيکاري ايران را بالا دانست و افزود: در شرايطي که در جامعه بيکار زياد داريم، به کارگيري نيروي کار خارجي غيرمجاز عاقلانه به نظر نمي رسد و اين در حالي است که نبود اشتغال براي جوانان تهديدي براي کشور محسوب مي شود.وي فرد شاغل را کسي دانست که در هفته 44 ساعت کار مفيد انجام بدهد و افزود: طبق اين تعريف در صد بيکاري جامعه ما بسيار بالا بوده ودر هر خانه اي يک يا دو نفر در سطوح مختلف تحصيل کرده بيکار داريم. وي با بيان اينکه در پيش نويس اصلاح قانون کار روي بندهايي دست گذاشته اند که اين قانون را بي اثر مي کند، افزود: اگر قرار بر اين است که قانون کار تکميل شود بايد نمايندگان مستقل کارگري در تکميل و اجرا شدن اين قانون نقش داشته باشند. وي با اشاره به اينکه اصلاح قانون کار يکي از مسائلي است که ذهن کارگر را مشغول کرده است، يادآور شد: قانون کار بعد از قانون اساسي، قانون مادرمي باشد و مشکل عمده اين قانون نيز اجرا نشدن آن است. وي با تاکيد بر اينکه اصلاح قانون کار و يا تغيير آن باعث بي اثر شدن اين قانون مي شود و موجب تشويق اذهان عمومي کارگران شده است، بيان داشت: قانون کار در تمام دنيا از نيروي کار حمايت مي کند و دولت هم بايد اين قانون را اجرا کند. امنيت شغلي در قراردادهاي موقت کاري کارگران ديده نشده است رسولي با تاکيد بر اينکه امنيت شغلي در قراردادهاي موقت کاري کارگران ديده نشده است، افزود: در حال حاضر وضعيت به گونه اي است که کارفرمايان در کارهاي دائم،از قراردادهاي موقت و سفيد امضا استفاده مي کنند و کارگر را مجبور به امضاي اين قراردادها قبل از شروع کاري مي کنند که پايان آن مشخص نيست. به گفته دبيراجرايي خانه کارگر خراسان رضوي دريافت چک يا سفته از کارگران به عنوان تعهد توسط کارفرمايان، قانوني نيست. وي با بيان اينکه زنان بايد در عرصه اجتماعي حضور داشته باشند، تصريح کرد: دولت بايد ترتيبي اتخاذ کند که زنان شاغل توانايي رسيدگي به محيط کار وخانواده را داشته باشند. رسولي با انتقاد از آموزش نيروي انساني، تاکيد کرد: آموزش عالي از ابتدا بايد براساس نياز جامعه عمل کند و و رشته هاي دانشگاهي نيز بر اين اساس طراحي شوند. وي با بيان اينکه از 100 درصد ظرفيت صنعت فقط 30 درصد آن فعاليت مي کند، اظهار داشت: دولت معتقد است که اشتغال افزايش يافته است اما ما معتقديم که اين اشتغال پايدار نبوده و موقتي مي باشد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.