برای خروج از رکود اقتصادی موانع تولید را برداریم
نخست نیوز: زینب موسوی- رکود اقتصادی و رکود تورمی کشور دو ساله شده است و اکنون کشور دچار بحران است با توجه به تقاضای کم مسکن که ۸۰ درصد اقتصاد بر اساس آن است وکاهش قابل توجه قیمت نفت دولت هنوز نتوانسته اوضاع رکود را سر و سامان دهد، در این میان چشم امید همه به صادرات غیر نفتی است که ما را به سوی صنعت معدن و تجارت راهنمایی می کند در این باره خبرنگار ما با فیروز ابراهیمی دبیر خانه صنعت و معدن تجارت خراسان رضوی گفتگویی اختصاصی انجام داده است در ادامه می خوانید :
وی درباره وضعیت صنعت معدن تجارت گفت: استان خراسان رضوی دارای ۶۱۰۰ واحد صنعتی ، ۶۵۰ واحد معدنی و ۲۱۵ هزار اشتغال صنعتی می باشد که تا ابتدای بهمن ماه سال جاری علیرغم گرفتاریهای موجود خراسان رضوی ۵/۱ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته است که ۹۰ درصد آن تولیدات صنعتی استان است.
وی با نگاه مقایسه ای میان کشور ترکیه و ایران ابراز داشت: یکی از نقاط قوت ترکیه صادرات است که ۹۰ درصد آن صنعتی است و تمرکز استان خراسان مشابه ترکیه است و با وضع کنونی کشور، دولت یازدهم هنوز اقدام اثر گذار و متفاوتی در صنعت و معدن و تجارت صورت نگرفته فعالان اقتصادی با عرق وطن پرستی خود امور بنگاهای خود را پیش می برند که جای قدردانی و تشکر دارد چرا که اگر دولت به این قشر اقتصادی بیشتر متمرکز شود با سرعت بیشتر به اهداف عالی خود در زمینه اقتصاد دست پیدا خواهد کرد.
فیروز ابراهیمی با بیان اینکه هزینه یک شغل مولد در حوزه صنعت و معدن ۳۰۰ میلیون تومان است عنوان کرد: از ۲۱۵ هزار اشتغال و ۶۱۰۰ واحد صنعتی ، معدل اشتغال زایی در واحد صنعتی استان ۳۵ نفر است و در تطبیق این دو عدد نتیجه می گیریم هر واحد صنعتی ما به طور متوسط بالای ۱۰ میلیارد تومان با شرایط فعلی بار از دوش دولت برداشته است همچنین ۹۰ درصد صنعت استان بر خلاف عمده استان های دیگر کشورمتعلق به بخش خصوصی است که بدون دخالت و نقش آفرینی دولت اصل ۴۴ در استان عملیاتی شده است.
دبیر خانه صنعت و معدن تجارت خراسان رضوی از وجود ۱۹۰ هزار واحد صنفی خبر داد و افزود: با اشتغال ۲۶۰ هزار نفر در حوزه تجارت استان و کلا حوزه صنعت معدن و تجارت استان ۴۷۵ هزار اشتغال را تامین می کند و بالای ۲۲ درصد در تولید نا خالص داخلی استان سهم دارد که کلا متعلق به بخش خصوصی است اما خدمات و سهم دولت از حمایت و سرمایه گذاری در مقابل این همه اشغال و تولید بسیار ناچیز است.
وی در پاسخ به این سوال که با روی کار آمدن دولت یازدهم چه مقدار گشایش در صنعت ، معدن و تجارت رخ داده است گفت: قبل از دولت یازدهم یکی از معضلات حوزه ی اقتصاد کشور و استان خراسان هرج و مرج و بی برنامگی در دو سال آخر دولت دهم با بخش نامه های جدید و همه روزه بود که تمرکز و برنامه ریزی را از حوزه ی اقتصاد استان گرفته بود با توجه به اینکه حوزه اقتصاد و تولید یک حوزه برنامه محور است اگر ثبات قوانین و بخش نامه ها نباشد تمرکز و قدرت برنامه ریزی را سلب می کند و با سر درگمی مواجه می شود یکی از امتیازات دولت یازدهم ثبات و آرامش در این زمینه برای این حوزه بود اما نیاز ما برای تولید بیشتر اقدامات عملیاتی دولت است که تا کنون برآورده نشده است.
مهندس ابراهیمی درباره گشایش دریافت تسهیلات بانکی در دولت یازدهم برای واحدهای تولید ، صنعتی، تجاری ایجاد شده یا نه عنوان کرد: طبق مستندات و گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که از تابستان ۸۹ بیست و یک مولفه موثر در فضای کسب و کار را رصد می کند و به صورت فصلی ضمن انتشار گزارش ها چکیده و نتیجه نهایی موثر بر فضای کسب و کار را در اختیار نمایندگان مجلس و مسوولین قوا قرار می دهد که اقدامی با ارزش به شمار می رود طی پژوهشهای ده فصل گذشته سختی دریافت تسهیلات از بانک ها و ناتوانی بازار سرمایه در تامین مالی تولید در کنار نرخ بالای آن همیشه رتبه اول و دوم مشکل در تولیدو فضای کسب وکار است مشکل اول تولید در سه سال گذشته دریافت تسهیلات از بانک ها بوده و در آخرین گزارش فصلی نیز همچنان رتبه اول را داراست. هیچ اقدامی موثر در واگذاری تسهیلات بانک ها به حوزه ی تولید مشاهده نمی شود .
وی خاطر نشان کرد : اما در مقابل سیستم بانکی و نظام بانکی گزارشهای جذابی درارائه تسهیلات دارد حال اینکه این تسهیلات صرفاً بروز کردن تسهیلات گذشته بوده است و از بنگاهای اقتصادی که قبلا از آنها تسهیلات گرفته اند سود آنها را می گیرند و بروز می کنند و در سر فصل تسهیلات پرداختی قرار می دهند در عمر۲۰ ماهه دولت یازدهم نسبت به پرداخت تسهیلات بانکها اقدام خاصی صورت نگرفته است بلکه سخت گیری بانک ها با توجه به آئین نامه ها و قوانینی که برای خود تدوین کرده اند دشوار تر شده است چرا که سه شرط تسهیلات دهی برای حوزه تولید و فعالان اقتصادی شامل: نداشتن بدهی معوقه ، نداشتن چک برگشتی و مشمول نبودن ماده ۱۴۱ (زیان انباشته داشتن واحد تولیدی ) است .
دبیر خانه صنعت و معدن با اشاره به شرایط موجود کشور خاطر نشان کرد: طبق آمار از ابتدای سال تا کنون صدها میلیارد تومان معوقات و چک برگشتی داشتیم و معقولانه نیست که درحوزه تولید، چک برگشتی وجود نداشته باشد و اگر هم وجود داشت دیگر تسهیلات به آن واحد تولیدی تعلق نگیرد زیرا شرایط فعلی به خاطر نقش تحریم ها در کشور است که باعث بوجود آمدن مشکلات برای بنگاههای اقتصادی شده است.
اما نه تنها دولت از واحدهای تولیدی حمایت نمی کند بلکه به سیستم بانکی برای نقد کردن معوقات کمک می کنند در این شرایط فوق بحرانی دولت هنوز از بنگاههای اقتصادی انتظار را ه اندازی کسب و کار را دارد اما وزارت صنعت و معدن تجارت برای حفظ اقتصاد در شرایط موجود اعلام کرده است حداقل نیاز به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دارد.
مهندس ابراهیمی سهم استان خراسان رضوی در هر فعل و انفعال اقتصادی در سطح کشور را بین ۵ تا ۱۰ درصد اعلام کرد و افزود: استان خراسان رضوی ۷۵۰۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان به تسهیلات نیاز دارد تا حوزه اقتصاد و تولید در شرایط فعلی حفظ شود نتیجه اینکه تسهیلات دهی به حوزه ی تولید با واقعیت های موجود در جامعه مغایرت دارد و رفتار بانکی به نسبت دوره ی گذشته در مواجه با تولید تغییر نکرده است و سخت تر هم شده است .
دبیر خانه صنعت و معدن ، تجارت درباره تغییر مدیران در سطح از وزارتخانه تا ادارات کل تا چه حد مثبت بوده آیا به نفع تولید و تولید کننده بوده است یا خیر؟ ابراز داشت : نمی توان منکر تیم قوی اقتصادی دولت شد اما بسیاری از مدیران که در دولت و استان ها به کارگرفته شده اند اگر در اتاق فکر بکار گرفته می شدند کارایی بهتری داشتند زیرا معدل سنی دولت ایران بسیار بالا است با توجه به خبره و کار آمد بودن آنها مولفه ی اصلی کار آمد بودن تحرک ،پویایی و پر انرژی بودن است. با توجه به جامعه جوان ما بهتر بود بسیاری از دولت مردان ما به جای منصب های اجرایی در اتاق فکر و ایده پردازی مستقر شوند وایدو لوگ های دولت باشند که در این زمینه باید تجدید نظر جدی صورت گیرد.
وی افزود: به کار آمد بودن مدیران با پرس وجودر میان مردم می توان پی برد همه کمبود منابع ، فشار و انرژی زیاد در دولت برای مذاکرات هسته ای و کاهش قیمت نفت را درک می کنیم اما درهمین شرایط با وجود بودجه کم وزرایی همچون وزیر بهداشت وجود دارند که مدیریت عالی با عملکرد مقتدرانه شان به وضوح قابل مشاهده است چرا که همیشه توان مالی و بودجه ملاک نیست بلکه توان و تخصص مدیریتی مهم است ، چرا که امیر کبیر در یک دوره ی سه ساله در تاریخ ماندگار شد.
با مراجعه به نظرات مردم آمار دقیق عملکرد مدیریتی هر یک از وزرا تا مدیران استانی ، به مفید بودن و عملکرد این مدیران پی می برید. ابراهیمی در پاسخ به سوال خبرنگار نخست مبنی بر مفید بودن برنامه خروج از رکود اقتصادی که دولت به مجلس ارائه داده و هنوز به تصویب نرسیده است گفت: در قوانین مشکلی وجود ندارد اما قوانین اجرا نمی شوند چرا که بیش از سه ساله از قانون بهبود فضای کسب و کار می گذرد قانونی که برای اولین بار حداقل های حوزه ی اقتصاد کشور و بخش خصوصی را دید اما آمار رسمی نشان می دهد ۷۰ درصد مفاد آن اجرا نشده است و آن ۳۰ درصد که اجرا شده است باری از دوش بخش خصوصی بر نداشته است در این قانون بندی وجود دارد که در شرایط پیک مصرف ممکن است ناچار شویم گاز بخش هایی از جامعه را قطع کنیم ، صنعت نباید گزینه ی اول باشد در غیر این صورت دولت باید به واحد تولیدی خسارت بدهد اما در شرایط جوی که با برودت چندانی مواجه نیستیم گاز صنعت را قطع می کنند در حالیکه ایران دومین منبع گاز جهان را دارا است و در تابستان برق صنعت را قطع میکنند در اوج مصرف، این قانون وجود دارد اما دولت آن را اجرا نمی کند همچنین افزایش سرمایه بانک ها برای تسهیلات دهی ذکر شده است اما اجرا نمی شود با توجه به شرایط بحرانی صنعت نیاز به اقدامات فوق العاده برا ی خروج از بحران دارداما اتفاق مثبتی دراین باره نیفتاده است .
دبیر خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی از آمار رسمی که نشان گر رشد منفی اقتصادی کشوراست می گوید و خاطر نشان می کند: از سه سال گذشته نیمه دوم سال ۹۰ ایران وارد رکود اقتصادی و رکود تورمی شد و در پایان سال ۹۱ به رشد ۵/۶ درصد منفی رسید در اقتصادی که ۵/۶ درصد کوچکتر شده است، سفره های مردم ۵/۶ درصد کوچکتر شده است افزایش مالیات چه معنایی دارد؟ حمایت واقعی دولت از تولید با توجه به سه سال رشد منفی نگرفتن مالیات از تولید کننده است و یا حداقل به اندازه سال ها ی قبل از رکود مالیات بگیرد اما متاسفانه مالیات ها از ۲ تا ۱۰ برابر افزایش داشته است اگر آمار مالیات ها از بخش های مختلف توسط دولت اعلام شود تنها بخش صنعت ، کارمندان و کارگران مالیات میدهند ۴۰ درصد جامعه بار صد در صدی مالیات کشور را به دوش می کشند.
وی راهکار خروج از رکود اقتصادی تورمی را الگو گرفتن از کشورهای موفق اروپایی و آمریکایی دانست و افزود: نیازی به تجربه هر چیز به طور شخصی نیست می توان با الگو برداری از کشورهای موفق در این زمینه با قطع مالیات از واحدهای تولیدی ، به صفر رساندن سود بانک و تحریک تقاضا از رکود و بحران با سرعت بیشتری عبور کرد اما متاسفانه در کشور ما کار آفرینان و صنعت گران موفق ازتجلیل و حضور در محافل عمومی خودداری می کنند زیرا مالیات مضاعف بر مالیات سالانه اش را باید بپردازد این امر در سالهای گذشته موجب سرکوب ایده ها و افکار نوین اقتصادی شده به خصوص از زمان تخصیص مالیات ارزش افزوده در سال ۹۲ به دل سرد شدن بیش از بیش حوزه اقتصاد در تولید شده است .
مهندس ابراهیمی درباره بودجه سال ۹۴ دولت در مجلس و مفید بودن آن در صنعت و تولید کشور گفت: ۱۵ سال پیش مقام معظم رهبری به مسوولان اعلام کرد بایستی به سمت بستن چاههای نفت پیش برویم به سمت صادرات غیر نفتی برویم چرا که معضل اصلی کشوراتکای بیش از اندازه به فروش نفت است با افزایش قیمت نفت دولت پولدار می شود و با واردات تولید داخلی را نابود می کندو در شرایطی که با شوکهای قیمتی مواجه می شویم و خزانه دولت خالی می شود با مالیات مضاعف از حوزه تولید آن را آزار می دهیم و در نهایت منافع اقتصادی دراز مدت ما ایجاب می کند از تکیه بیش از حد به نفت در برنامه ریزی بودجه بندی دور شویم .
وی با توجه به اینکه کمترین اتکا بر بودجه جاری به نفت وجود داردگفت بایستی به سمتی اقتصاد را هدایت کنیم و برنامه ریزی داشته باشیم که از آرمان گرایی فاصله گرفته، واقعیت ها دیده شود چرا که کشور ما غنی است اگر تمرکز مان را به اقتصاد و صادرات غیر نفتی متمرکز کنیم می توانیم بسیاری از شوک های نفتی را کنترل کنیم، دبیرخانه صنعت ، معدن و تجارت در پایان خاطر نشان کرد: در کشور ما پتانسیل های لازم برای جایگزینی اقتصاد نفت وجود دارد و بهترین آن عملیاتی نمودن تئوری اقتصاد مقاومتی با رویکرد تقویت تولید داخل و با کیفیت و صادرات گراست و این بهترین و با سرعت ترین راه برای خروج از رکود اقتصادی و تورمی است .
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.