ثبات در بازار با تزریق یارانه تولید
عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به نحوه تسهیم یارانه تولید در کشور اظهار کرد: پس از هدفمندی یارانهها چگونگی تسهیم آن مشخص بود. بهطوری که بر مبنای آن قرار بود ۵۰ درصد بهصورت نقدی به حساب مردم واریز شده، ۳۰ درصد به یارانه تولید اختصاص یابد و ۲۰ درصد در اختیار دولت باشد تا به صلاحدید به بخشهای مختلف تولیدی تزریق کند، اما درنهایت بیش از ۷۰ درصد بهصورت نقدی به مردم اختصاص یافت که با بالا بردن نقدینگی منجر به افزایش تورم و مصرف بیشتر کالاهای وارداتی شد، این در حالی است که با تزریق به بخش تولید بهویژه در بخش معدن و صنایع معدنی بهعنوان حلقههای نخست تولید در بخش صنعت میتوانست ثبات خوبی را در بازار و تولید کشور ایجاد کند.
آرمان خالقی با بیان اینکه کاهش قیمت بهرهبرداری از مواد معدنی در تمام حلقههای تولید اثر خواهد گذاشت ادامه داد: معدنکاران برای انرژی و حملونقل که باز متکی به مصرف سوخت است هزینه بالایی پرداخت میکنند، حال اگر مواد معدنی با قیمت پایینتری به چرخه تولید صنایع معدنی وارد شود به طور قطع محصولاتی با رقابتپذیری بالاتر به بازار عرضه خواهد شد. در بخش صنایع معدنی محصولاتی مانند سیمان، گچ، فولاد و… قیمت حاملهای انرژی بر قیمت تمامشده محصول تاثیر بالایی دارد به همین دلیل دولت تصمیم گرفت مابهالتفاوت افزایش قیمت داده شده به دلیل هدفمندی یارانهها را به تولیدکنندگان بازگرداند اما این موضوع تنها برای مدت کوتاهی برای برخی صنایع همچون سیمان اعمال شد که چندان طول نکشید و درنهایت به طور کامل متوقف شد.
او با تاکید بر اینکه یارانه تولید برای بخش معدن و صنایع معدنی ضروریست اضافه کرد: از آنجایی که برنامه دولت تحرک و رونق بخش معدن برای خروج از رکود اقتصادی است ارتقای حاشیه سود برای جذب سرمایهگذاری در این بخش اهمیت دارد. بنابراین سهم بخش معدن از یارانه تولید باید مشخص باشد. به این معنی که یک رقم مشخص در بودجه سال آینده تعیین شود تا بر مبنای آن به واحدهای تولید اختصاص یابد. هر چقدر تولید در کشور از پایه حمایت شود اثرات مثبت آن بر سایر حلقههای تولید نیز اثرگذار خواهد بود.
برای نمونه برداشت سنگهای تزئینی از معادن نهتنها با هزینه بالای سوخت ماشینآلات مواجه است بلکه با هزینه حملونقل نیز موجه است که درنهایت قیمت تمامشده مواد عرضهشده به واحدهای فرآوری را بیشتر میکند که به طور قطع برای ایجاد واحدهای پاییندستی این نوع ماده محدودیت به وجود میآورد.
وی تاکید کرد: به نظر میرسد دولت برای اجرای این طرح نخست باید صنایع و معادن انرژیبر را در اولویت قرار دهد تا شرایط برای افزایش سرمایهگذاری در بخش معدن و فرآوری مواد معدنی مهیا شود و درنهایت با تکیه بر تولیدات داخلی میزان عرضه و صادرات مواد معدنی افزایش یابد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.