کارگروهي ديگر براي توليد ملي!
نيمه ارديبهشت ماه جاري معاون اول رييس جمهور از تصميم گيري دولت براي تشکيل کارگروه رفع موانع توليد و سرمايه گذاري در استان ها در آينده نزديک خبر داد و گفت: براساس اين تصميم دولت، قرار است کارگروهي در هر استان به رياست استاندار و با حضور مسئولان استاني دستگاه هاي مرتبط و بانک ها تشکيل شود و به رفع مشکلات واحدهاي صنعتي و توليدي بپردازد.
بي شک تشکيل چنين کارگروهي در شرايطي که توليد ملي دچار تنگي نفس شديد شده، خبر خوبي است اما سوالي که مطرح مي شود اين است که اين کارگروه قرار است چه کار ويژه اي انجام دهد؟ آيا چالش هاي پيش روي توليد در هر استاني شناخته شده نيست؟ بي شک بيشتر اين مشکلات و تنگناها جنبه کشوري دارد و به استاني خاص برنمي گردد و شايد در يکي دو مورد بتوان چالش هايي نو و بومي براي هر استان شناسايي کرد. بنابراين شايد تشکيل اين کارگروه و نتايج تحقيقات آن چيز جديدي نباشد.
بخصوص که مسئولان مستقيم عرصه صنعت و توليد هر استان بارها و بارها مشکلات بخش خود را به اطلاع دولت و کلان مردان تصميم گير اين عرصه رسانده اند.در اين بين مشارکت فعال انجمن هاي خانه صنعت در اين روند تاثير بسزايي خواهد داشت. در واقع انجمن هاي خانه صنعت به عنوان نهادهاي تخصصي بايد با جمع آوري اطلاعات دقيق و کارشناسي مربوط به واحدهاي توليدي و پالايش آن ها، سازمان صنعت استان و در نهايت دولت را در نيل به اهداف پيش بيني شده ياري دهند. اين در حالي است که به گفته مسئولان استان خراسان رضوي، اسناد توسعه صنعت ، معدن و تجارت هر شهرستان مدتي است که آماده شده و انجمن ها مي توانند از آن استفاده کنند. همين اقدام در باره بخش هاي توليدي ديگر نيز مي تواند به طور جد پيگيري شود.
از سوي ديگر انجمن هاي خانه صنعت پس از تهيه ليست واحدهايي که با بحران مواجه هستند راه هاي برون رفت از بحران و احياي واحدها را مشخص و پس از عارضه يابي موارد را به سازمان صنعت منعکس کنند تا با همکاري مشترک، مشکلات آن ها برطرف شود.ظاهرا توسعه توليد و افزايش ظرفيت ها ، رونق صادرات و اشتغالزايي سه برنامه محوري سازمان صنعت،معدن و تجارت استان در سال ۹۴ است که دستيابي نسبي به اين اهداف جز با همکاري و مشارکت تک تک توليد کنندگان، خانه صنعت و ساير تشکل ها ممکن نخواهد بود.
اما نبايد فراموش کنيم که مديريت در کشور ما همواره از يک مشکل بزرگ رنج برده است و آن تفاوت آشکار بين تصميم سازي و تصميم گيري است. اکنون وقت آن است که در عرصه توليد ملي اجازه ندهيم تصميم سازي هاي دقيق، دلسوزانه و کارشناسانه در مرحله تصميم گيري ناگهان تحت تاثير عوامل شخصي، سياسي و سلايق گروهي دچار تغيير و انحراف شود. شايد اکنون بايد کارگروهي تشکيل شود تا به بررسي اين موضوع بپردازد که چرا در حالي که صورت مسئله کاملا روشن است براي آن راه حلي يافت نمي شود و يا راه حل هاي اجرايي ره به بيراهه مي برد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.