در بیانیه اجلاس روسای خانه صنعت ، معدن و تجارت سراسر کشور تاکید شد ؛ تدوین استراتژی توسعه صنعتی با مشارکت وزارتخانه ها و بخش خصوصی
روسا و دبیران خانه های صنعت ، معدن و تجارت استانهای کشور خواستار تدوین استراتژی توسعه صنعتی با مشارکت وزارتخانه های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی شدند .
روسا و دبیران خانه های صنعت ،معدن و تجارت کشور در بیانیه اجلاس دو روزه خود که در مشهد برگزار شد ، بررسی و شناسایی فرصتها و تهدیدات تولید در دوران پسا تحریم را ضروری و بر کوچک سازی دولت تاکید کردند .
متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است :
به نام صانع یکتا
ما روساء و دبیران خانه های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور که در جوار بارگاه مقدس امام خوبی ها و مهربانی ها حضرت علی بن موسی الرضا (ع)گرد هم آمده ایم ، پروردگار صانع را شاکریم که امید ملت ایران برای غلبه بر مشکلات ناشی از بن بست تحریم ها با راهبری هوشمندانه رهبر معظم انقلاب و تدابیر شایسته دولت یازدهم به حصول توافق هسته ای ، تدوین برنامه جامع اقدام مشترک ایران و کشورهای 1+5 (برجام) و لغو تحریم های ناجوانمردانه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد انجامید، در مسیر تحقق قرار گرفته است و امیدواریم با تداوم این شیوه ی هوشمندانه، در آینده نزدیک شاهد عادی شدن روابط بین المللی و مبادلات خارجی تولیدکنندگان ایرانی باشیم.
نیک می دانیم که تولیدکنندگان این مرز و بوم به دلیل حجم مشکلات اقتصادی ناشی از دلایل مختلف ، روزگار خوش و مناسبی ندارند و تاکنون با بردباری و نجابت و به دور از جنجال و هیاهو تمام مشکلات را به جان خریده و تنها از طریق نمایندگانشان در تشکل ها خواسته ها،گلایه ها و نظرات خود را بیان کرده و صبورانه منتظرند که با حسن تدبیر از این شرایط نامطلوب رهایی یابند.تولیدکنندگان کشور با علم بر این که در طول سال های گذشته تثبیت حق برخورداری از انرژی هسته ای صلح آمیز به عنوان اولویتسیاستی کشور در دستور کار قرار داشته است، حداکثر تلاش و مساعی خود را به کار بستند تا با مقاومت در برابر شرایط تحریمی،مسئولان کشور را در تحقق اهداف عالی نظام یاری نمایند.
امّا اکنون که فضای آینده اقتصاد کشور با حصول توافق اخیر تا حدودی روشن شده و میتوان افق بلند مدت تری را تصور نمود، لزوم تدویناستراتژی توسعه صنعتی با مشارکت وزارتخانه های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی بیش از گذشته نمود می یابد. چنین برنامه ای باتوجه به زیرساخت ها و ظرفیت ها و توانمندی ها و مزیت های نسبی اقتصاد کشور، بایستی با تعیین اولویت ها و استعداد توسعه صنعتیکشور به عنوان جهت نما ، نقشه راه و برنامه جامع الزام آور مورد وثوق کلیه فعالان اقتصادی و سازمان ها و وزارتخانه های ذیربط و کلیه ی
ارکان حاکمیتی مورد توجه و تبعیت قرار گیرد.
الویت های مورد نظر خانه های صنعت،معدن و تجارت کشور برای این استراتژی به شرح ذیل می باشد:
1. برای دوران پساتحریم کلیه جوانب کار به ویژه فرصت ها و تهدیدهای احتمالی به دقت توسط دولت و مجلس و همچنین با حضور ومشارکت تشکل های بخش خصوصی مورد بررسی و مداقه قرار گیرد تا برای هر شرایط و وضعیت پیش رو با برنامه و پیش بینی مناسبراهکارهای عملیاتی و کاربردی اندیشیده و در زمان مناسب اجرا گردد.
2. مبالغ قابل توجهی از دارایی های کشور که به دلایل شرایط تحریمی در خارج از کشور مسدود شده اند به زودی آزاد می شوند ،این مبالغبایستی به عنوان نیروی محرکه توسعه اقتصادی کشور نگریسته شود. توصیه می شود این دارایی ها پس از کسر تعهدات قبلی دولت بهبانک مرکزی و با اولویت پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و ارائه دهندگان کالا و خدمات، به منابع صندوق توسعه ملی افزوده شوند تا با سازوکار قانونی این نهاد توسعه ای، صرف حمایت و ارتقای بخش تولید شود.
3. تداوم و توسعه ی فعالیت های بخش تولید مستلزم وجود تقاضا و تحرک در بازار است و متاسفانه تداوم رکود، فشار طاقت فرسایی بر تولیدکنندگان وارد می سازد که برای غلبه بر آن باید به سه مقوله ی مهم افزیش قدرت خرید اقشار جامعه از سویی و ترغیب مصرف کنندگان به خرید محصولات ساخت ایران از سوی دیگر و نیز حضور در بازارهای خارجی توجه ویژه ای مبذول گردد.
4. شركت كنندگان در اجلاس بر اين باورند در جهت حمايت از توليد ملي و ايجاد رونق در فضاي كسب و كار راهکاری به جزء ارائه تسهيلات ارزان قيمت و رفع موانع موجود بر سر راه پرداخت اين تسهيلات به توليد كنندگان وجود ندارد.
5. تصویب قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی دولت می تواند بخشی از مشکلات فعلی تولیدکنندگان را کاهش دهد، تسریع و اهتمام به اجرای مفاد این قانون و تدوین و تصویب آیین نامه های مربوطه با مشارکت تشکل های بخش خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
6. آنچه که کلیه کارشناسان کشور بر آن تاکید دارند لزوم چابک سازی و کوچک کردن بدنه اجرایی دولت است. خانه هاي صنعت، معدن و تجارت و مجموعه ی تشکل های تخصصی عضو آن بر اين باورند كه قادر هستند با اتكاء به پشتوانه ی توانمندی خود به عنوان مشاوريني امين و بازوان اجرايي قابل اعتماد در حوزه ماموريت ها و وظايف محوله با مجموعه ی دولت و به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز مجلس شورای اسلامی همكاري نمايند. اجرای سیستم پنجره واحد با رویکرد کاهش مراجعات و بروکراسی اداری و زمان و هزینه آنها و همچنین تسريع در واگذاري امور غير حاكميتي سازمان ها به خانه هاي صمت استاني به عنوان راهكار منطقی و شایسته در اجرای بند11 سياست هاي اقتصاد مقاومتي مي باشد.
7. تصویب قانون خاص خانه هاي صنعت، معدن و تجارت به عنوان تشكل فراگير تخصصي از خواست هاي هميشگي اعضاء بوده است و انتظار مي رود پیشنهاد تهیه شده توسط خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این خصوص توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بررسی شده و به تصويب برسد.
8. تولید و صنعت کشور با توجه به آسيب هايي كه از اجراي ناقص فاز اول قانون هدفمندي يارانه ها متحمل گرديد، خواستار اجراي آگاهانهو صحيح فاز دوم و استفاده از ظرفيت اجراي اين قانون در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره وري در چارچوب بند ٤ سياست هاي اقتصاد مقاومتي مي باشد. تخصیص و پرداخت سهم بخش تولید از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها، مطالبه ی معوق مانده ای است که بر ذمّه دولت باقیست و می بایست ترتیبی اتخاذ شود که برای سال جاری علاوه بر احصاء و پرداخت این حق بخش تولید، سازوکار صحیحی برای نحوه تخصیص و توزیع عادلانه و هوشمندانه این منابع با مشارکت نمایندگان تشکل های بخش خصوصی اندیشیده و به اجرا گذاشته شود. تأمین یارانه سود تسهیلات بانکی بخش تولید یکی از اصلی ترین این اقدامات می باشد.
9. نواقص و ایرادات پیاده سازی قانون ماليات بر ارزش افزوده، ضرورت اصلاح فوري آن و انتقال محل وصول این مالیات به مصرف كننده نهايي مورد درخواست فعالان بخش هاي اقتصادي و صنعتي مي باشد. تحقق عدالت مالیاتی و گسترش چتر مالیاتی به تمامی ارکان و فعالان اقتصادی کشور اقدامی اساسی است در حد شعار و وعده باقیمانده و تاکنون جامه عمل نپوشیده است. چنانچه در کشور قصد اصلاح در امور اقتصادی و مبارزه با قاچاق و کالاهای غیر مجاز و آنچه اقتصاد پنهان یا بازار سیاه نامیده میشود داشته باشیم، نظام جامع مالیاتی چاره کار خواهد بود که سالهاست در انتظار تحقق آن مانده ایم.
10. از آنجاییکه بن کارگری چه به صورت نقدی و چه به صورت غیرنقدی از بدو انقلاب اسلامی تاکنون مشمول حق بیمه تامین اجتماعی نبوده و با عنایت به تأثیر مستقیم هزینه های دستمزد در قیمت تمام شده محصولات و پایین آمدن قدرت رقابت بین المللی کالاهای ساخت داخل، مشمول نمودن بن کارگری در قالب پاداش انگیزشی وجاهت قانونی ندارد و باعث افزایش هزینه های مشمول تأمین اجتماعی از 27% به 5/30% گردیده و مشکلی دیگر به مجموع مشکلات کارآفرینان اضافه می نماید و در این برهه از زمان که تولید در وضعیت نامطلوبی قراردارد، به وخامت اوضاع خواهد افزود.
مرداد ماه 1394 / مشهد مقدس
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.