تولید ملّی، جذاب در شعار
آرمان خالقی عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در مصاحبه با ماهنامه پیام روشن گفت: بخش تولید کشور سالهاست که بار انتظار عمومی برای تامین اشتغال و مایحتاج عمومی و افزایش صادرات غیرنفتی را بر دوش میکشد.
نگاه تیزبین و کاوشگر دولت و ملت همواره عملکرد و حرکات این بخش را زیر ذرّه بین و پایش قرار داده است. اگر موضوع بحث ما آزادی عمل نسبی بخش خدمات و تجارت و جولان دلالان و قاچاقچیان و تولید کنندگان غیرمجاز و عرضه کنندگان متخلف نباشد و نخواهیم فعالیت های اقتصادی این بخش را در این مقال به طور مفصل بررسی کنیم، به طور خلاصه باید چنین گفت: که اگر کار تولیدی در این کشور به صورت یک کار اقتصادی جذاب و سود آور به نسبت سایر بخش ها و فعالیت ها در نیاید، تولید همواره در موضع ضعف و آسیب پذیری خواهد ماند.
باید بپذیریم وقتی از بخش یا شخصی انتظار خدمت یا عملکرد مثبتی داریم، اگر هم امکان همکاری و ایجاد تسهیلات برایمان فراهم نیست، حداقل می بایست از ایجاد مشکل و تعلل در امورات مربوط به وی خودداری کنیم. این همان حکایت دولت و مردم در قبال بخش تولید است. تولید را اگر حمایت هم نمی کنیم، نباید در مسیر تولید مانع ایجاد کنیم. اگر خرید کالای ساخت ایران برایمان مهم نباشد، انتظار ایجاد اشتغال و کارآفرینی و ارزش افزوده و تامین مالیات برای توسعه کشور و هزاران خدمت دیگر انتظار عبثی خواهد بود.
اما تولید چه زمانی جذاب تر و سودآورتر از سایر بخش ها خواهد شد؟
سود آوری بخش تولید زمانی در قیاس با سایر بخش های اقتصادی محل اعتنای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی قرار خواهد گرفت که موارد زیر را مورد توجه قرار دهیم:
الف: باید سود حاصله نسبت به سرمایه گذاری انجام شده بیشتر باشد. متاسفانه در بیشتر موارد چنین نیست و فعالیت های غیرتولیدی سود بیشتری به نسبت سرمایه گذاری انجام شده برای سرمایه گذارانشان در بردارند. از سوی دیگر به نسبت سایر بخش ها، سرمایه اولیه و سرمایه در گردش بیشتری برای فعالیت های تولیدی مورد نیاز است.
ب: در بخش های تجاری به دلیل برخورداری از ماهیت واسطه ای فروش، مبادله ی هر نوع کالایی بدون توجه به مبداء تولید آن اعم از داخلی و خارجی، فقط بر مبنای محاسبه ی سود حداکثری و صرفه اقتصادی و با امکان سرعت در تغییر نوع و برند کالا صورت میگیرد. اما بخش تولید صرفا میبایست در چهارچوب مقررات و قوانین داخلی تولید و تجارت نماید و با تغییر شرایط اقتصادی حاکم بر بازار تغییر نوع و برند کالا به دلیل ماهیت فنی و اداری آن به سختی امکان پذیر است و می بایست کالای ساخت ایران با محصولات خارجی از اقصی نقاط جهان که توسط تجار ایرانی و غیر ایرانی گردآوری و به بازار ایران عرضه میشوند، رقابتی تنگاتنگ و بعضا ناعادلانه را تجربه نمایند.
ج: عدم شفافیت و فرار مالیاتی در بخشهای غیر تولیدی موج میزند. فعالان اقتصادی این بخش ها سالهاست که به طور سنتی با توجه به ناتوانی سیستم مالیات ستانی کشور و عدم وجود سازوکار قابل اعتمادی که کلیه فعل و انفعالات اقتصادی کشور را رهگیری و آنالیز نموده و بر مبنای مجموعه تبادلات و داده های مالی فعالان اقتصادی بتواند در تشخیص و دریافت مالیات بردرآمد واقعی، عملکرد موفق و قابل اعتمادی داشته باشد؛ با فراغ بال و آسودگی خاطر به کسب و پیشه ی خود مشغولند و با مالیاتی اندک و ناچیز از تورهای مالیاتی که گویی فقط برای شکار تولیدکنندگان و مؤدیان بزرگ مالیاتی بافته شده اند به راحتی می گریزند. اما تولیدکنندگان همواره با این چالش مواجهند که به عنوان بزرگترین منابع تحقق درآمدهای مالیاتی که بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شده، به کوچکترین پرسشها و بهانه های ممیزین به دقت پاسخ دهند و گرنه با تشخیص های علی الرأس و جرائم سنگین روبرو خواهند شد.
د: تولید کننده ایرانی همواره در هزارتوهای ادارات گرفتار دیوانسالاری غیر ضروری و فرساینده ایست که عرصه را بر او تنگ کرده و برای هر فعالیت جدیدی میبایست برای کسب انواع و اقسام مجوز به ادارات و سازمانهای متعددی مراجعه و علاوه بر صرف زمان فراوان، متحمل هزینه های رسمی و غیر رسمی شود. اما سایر فعالیتها به نسبت کمتر گرفتار و دچار مشکل میشوند.
هـ: نظارت همیشگی و مستمر ناظرانی که مراجعه آنها حسب نوع فعالیت به واحدهای تولیدی صورت می پذیرد، در سایر بخشها چنان محسوس و مشهود نیست. ادارات و سازمانهایی مانند: کار – تامین اجتماعی – بهداشت کار – امور مالیاتی – استاندارد – شهرداری – صنعت معدن و تجارت – شهرکهای صنعتی – حمایت از مصرف کننده – تعزیرات حکومتی – محیط زیست – دارو و غذا – دامپزشکی و نظایر آنها مشتریان و مراجعین دائمی واحدهای هستند که برای پاسخگویی دقیق به هر یک از آنها میبایست دقت کافی معمول شود و گرنه ممکن است واحد تولیدی در آینده دچار مشکلات اداری و قضایی گردد. اما بخشهای غیرتولیدی چنین مراجعینی و در این حد نداشته و معمولا امورات خود را بسیار سهل تر می گذرانند.
و: تولیدکننده کالای ایرانی میبایست پاسخگوی کیفیت و قیمت محصولات تولیدی خود و جلب رضایت مشتری و رسیدگی به شکایات مشتریان و ارائه خدمات پس از فروش مناسب باشد در غیر این صورت با شکایت مشتری یا اقدام سازمانهای دولتی دچار مشکل و محکوم به پرداخت خسارت خواهد شد. اما در کار تجارت و واسطه گری و عموما کار غیر تولیدی چنین خساراتی محتمل نیست و کم نیستند کالاهای خارجی موجود در بازار ایران که چنین سرویسی را نسبت به مشتری ارائه نمی نمایند و کالایشان توسط واسطه هایی عرضه می شود که متعهد به ارائه ی چنین خدماتی نیستند.
ز: رفتار مصرف کنندگان ایرانی حاکی از استقبال از برندهای خارجی به نسبت برندهای داخلی است و نشان از باور عمومی به کیفیت بالاتر کالای خارجی نسبت به کالای ایرانی دارد و متاسفانه این باور تا حد زیادی در ما ایرانیان نهادینه شده است. در نتیجه تولید کننده ایرانی همواره با چالش اثبات کیفیت مناسب محصولات خود به نسبت رقبای خارجی و غلبه بر ذهنیت مبتنی بر مد و فخر فروشی مصرف کالای خارجی مواجه است. این موضوع معمولا دغدغه مهمی برای فعالان غیرتولیدی محسوب نمیشود و گاهی نیز خود بیشتر به این مشکل دامن میزنند تا منافع بیشتری عایدشان شود.
ح: بارها اتفاق افتاده که واحدهای تولیدی به دلیل تغییر یا اشتباه در سیاستهای تجاری کشور یا دامپینگ رقبای خارجی و سودجویی مطلق برخی تجار داخلی دچار زیان های هنگفت شده و بازارهای خود را از دست داده و به تعطیلی کشیده شده اند. این موضوع کمتر بخشهای غیرتولیدی را گرفتار و دچار زیان نموده است.
وجود و حاکمیت تمامی موارد گفته شده بالا باعث میشود سرمایه گذارانی که از ریسک بالای کار و سرمایه گذاری گریزانند با اطلاع از وضعیت موجود، فعالیت در عرصه های غیر تولیدی را به کارهای تولیدی ترجیح دهند و تولید برایشان جذابیت چندانی نداشته باشد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.