بیانیه پایانی سیزدهمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی
بیانیه پایانی سیزدهمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی که توسط آرمان خالقی عضو هیات مدیره خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران قرائت و به تصویب شرکت کنندگان رسید ،به شرح ذیل می باشد:
به نام پروردگار صانع
سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را در حالی پشت سر می نهیم که این نظام مقدس و ملت شریف ایران فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر نهاده اند. سالهای ناآرامی، جنگ، سازندگی، اصلاحات، تحریم های خارجی، رکود تورمی و اینک پسابرجام!
یکایک ما در این سالهای طولانی بسیار آموختیم. آموختیم که دستیابی به آزادی و استقلال راه دشواری است و حفظ آزادی و استقلال دشوارتر!
آموختیم که مطلوبیت حکمرانی، در جلب مشارکت عموم ملت و به ویژه نخبگان در اتخاذ تصمیم ها و نظارت بر حسن انجام وظایف دولت هاست.
آموختیم که دولت باید از مداخلات بی مورد و غیر ضرور در اقتصاد و تصدی گری امور اجرایی در اموری که توسط مردم و بخش غیر دولتی قابل انجام است، به شدت پرهیز کند.
معتقدیم در شرایطی که زحمات و تلاشهای تیم مذاکرات هسته ای ایران به ثمر نشسته و فضا برای تعاملات بین المللی تغییرات به خوبی مساعد شده است، برای بهره برداری از این وضعیت جدید باید هوشمندانه به دنبال بهترین فرصتها و پیشنهادات باشیم و مراقبت کنیم این فرصت تاریخی به تهدید جدی برای اقتصاد کشورمان تبدیل نشود.
یادمان نرود که بخش تولید کشور در دوران سخت تحریم ها، با درک اهمیت تداوم تولید و ضرورت تامین مایحتاج عمومی و حضور در بازارهای بین المللی، با سربلندی شایستگی و کارآمدی خود را در خط مقدم جنگ اقتصادی نشان داد و اینک زمان آن فرا رسیده با محوریت ارتقای جایگاه صنعت و معدن در اقتصاد مقاومتی، نقشه راه آینده اقتصاد ملی را با تدبیر و واقع بینی ترسیم نماییم.
موارد ذیل به عنوان اهم خواسته های تولیدکنندگان کشور به حضورتان اعلام می گردد:
1- بر این اعتقادیم که انتخابات پیش روی مجلسین خبرگان و شورای اسلامی در این برهه زمانی را باید با جدیت و انگیزه و مشارکت بالا برگزار نمود و می بایست آحاد ملت شریف ایران و فرد فرد فعالان اقتصادی در شناسایی و انتخاب افراد متخصص، متعهد، آگاه به زمان و شایسته ای که بتوانند با درک بالا از اهمیت، حساسیت و اثربخشی حضور خود در ایفای وظیفه خطیر نمایندگی، ایران اسلامی را در توسعه پایدار و نیل به جایگاه جهانی خود یاری رسانند، مشارکتی فعال داشته باشند.
2- با توجه به این که دوران سخت رکود و تحریم، صدمات سنگینی بر پیکره تولید کشور وارد و این شرایط جزو عوامل محیطی خارج از اراده مدیران بنگاههای اقتصادی بوده و در عمل وضعیتی غیرعادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، ضرورت دارد تا زمان بازگشت به شرایط عادی و جبران بخشی از این زیان ها و عقب ماندگی ها، سیاستهای جبرانی و حمایتی مانند: استمهال بدهی های معوقه بانکی و تقسیط مجدد تسهیلات جاری، حذف رویه غیر شرعی دریافت جرایم دیرکرد همراه با کاهش سختگیری های بهانه جویانه سیستم بانکی و نیز کاهش سود سرسام آور تسهیلات بانکی، تقسیط بدهی به سازمانهای امورمالیاتی و تامین اجتماعی، تقسیط بدهی معوق حامل های انرژی مصرفی واحدهای تولیدی توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات مذکور؛ توسط دولت و مجلس محترم اتخاذ و اعمال گردد.
3- از دولت محترم انتظار داریم با عنایت به این که اعسار فعالان اقتصادی و تعویق در بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی تولیدکنندگان ناشی از کاهش شدید ارزش ريال در برابر ارزهای خارجی و تشدید رکود و محدودیت حضور کالاهای ساخت ایران در بازارهای جهانی بوده، برای تحقق بازپرداخت و مفاصا حساب بدهی های ارزی معوق تولیدکنندگان ضرورت دارد علاوه بر توجیه و الزام سیستم بانکی به مدارا و مساعدت با بخش تولید، در تمهیدات و مقررات فعلی علی الخصوص مفاد ماده 20 قانون رفع موانع تولید تجدید نظر نماید به طوری که ضمن احتساب نرخ ارز به نرخ روز گشایش، ترتیبی اتخاذ شود تا سود مورد احتساب در ماده 3 تبصره 3 آیین نامه بجای سود تسهیلات عقود مشارکتی یعنی 20 درصد فعلی به سود مبادله ای بین المللی یعنی حداکثر 7 درصد کاهش یافته و شرایط و امکان لازم از نظر قانونی برای استمهال و تطویل مدت تقسیط بدهی های مذکور را فراهم گردد.
4- به منظور افزایش آثار مثبت تعاملات بین المللی و حمایت از بخش تولید کشور، لازم است سیاستهای تشویقی و حمایتی کارآمدی برای کمک به نوسازی و توسعه واحدهای تولیدی دارای مزیت رقابتی اتخاذ و به موقع به اجرا گذاشته شود. از جمله این سیاست ها میتوان به ارائه ی مشوقهای صادراتی و وارداتی، تسهیلات ارزان قیمت، کمکهای فنی و اقتصادی، تخفیفات مالیاتی، خدمات آموزشی و نظایر آنها اشاره نمود. بهره مندی دولت محترم از توان و حضور تشکلهای مختلف اقتصادی بخش خصوصی در ترکیب هیأت های اقتصادی مورد تبادل با کشورهای خارجی نیز از موارد اثر بخش و مورد انتظار است.
5-سالهاست که صنعتگران چشم انتظار تحقق عدالت مالیاتی با برقراری نظام جامع مالیاتی مشروط به گسترش چتر مالیاتی به تمامی ارکان و فعالان اقتصادی کشور هستند تا منجر به اصلاح در امور اقتصادی و مبارزه با رشاء و ارتشاء و قاچاق و کالاهای غیر مجاز شود. نواقص و ایرادات پیاده سازی قانون ماليات بر ارزش افزوده به ترتیبی است که منتج به دریافت مالیات بر مصرف از مصرف کننده نهایی نشده و بسیاری از تولیدکنندگان ناچار به پرداخت این مالیات از محل سود و بعضا بهای فروش کالای خود می شوند. می بایست اجرای این قانون تا زمان فراهم شدن زیرساخت های لازم و احراز توان انجام کامل آن و دریافت مالیات از مصرف کننده نهایی در پای صندوقهای فروش متوقف و به قانون مالیات بر مصرف تبدیل شود.
6- با توجه به رفع تحریم ها و آغاز آزادسازی دارایی های بلوکه شده کشور، انتظار می رود این دارایی ها به عنوان نیروی محرکه توسعه اقتصادی کشور تلقی شده و پس از کسر تعهدات قبلی دولت به بانک مرکزی و با اولویت پرداخت بدهی های کلان دولت به پیمانکاران و ارائه دهندگان کالا و خدمات، به منابع صندوق توسعه ملی افزوده شوند تا با سازوکار قانونی این نهاد توسعه ای، صرف حمایت و ارتقای توان بخش تولید شود.
7- تعدد فراوان، پیچیدگی ها، تضادها، تناقضات و زواید قوانین و مقررات، مستلزم بازبینی و اصلاح با رویکرد تحقق شرایط واقعی بهبود محیط کسب و کار از سوی مجلس شورای اسلامی بوده و همچنان خواسته ی محقق نشده ی فعالان اقتصادی است که امیدواریم با همت مجلس آینده و دولت فعلی تحقق یابد.
8- آنچه کلیه کارشناسان اقتصادی به آن اذعان دارند، عدم تحقق خصوصی سازی واقعی اقتصاد وفق روح حاکم بر قانون خصوصی سازی بوده است. اعتقاد داریم که اصلاح رویه فعلی و اعاده آنچه به ناحق و بر خلاف مصالح ملی صورت پذیرفته است می تواند به ارتقای کارآمدی اقتصادی کشور و جایگاه بخش خصوصی واقعی بیانجامد.
9- تا زمانی که دولت در عمل به قوانین و تحقق شعارها نسبت به کوچک و چابک سازی بدنه اجرایی خود اقدامات بایسته را به انجام نرساند، همچنان شاهد کندی ، ناکارآمدی، بروکراسی پیچیده، مفاسد اداری، عدم بهره وری و هزینه های بالای اداره دولت و انجام امور مردم خواهیم بود و اعتقاد داریم که دولت می بایست هر چه سریعتر نسبت به واگذاری تصدی های قابل واگذاری خود به بخش خصوصی با اولویت تشکلهای تخصصی مردم نهاد اقدام نماید. خانه های صنعت، معدن و تجارت با اتکای به انجمنهای همگن تخصصی، به منظور کمک به تحقق اهداف دولت در این خصوص، آمادگی همکاری و تقبل تصدی های اجرایی قابل واگذاری در حوزه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه های ذی ربط بخش تولید کشور را اعلام می نمایند.
10- حضور نمایندگان خانه های صنعت و معدن در کمیته ها، کارگروه ها و هیات مدیره های مراجع تصمیم گیر ذیربط با بخش تولید در سطوح ملی و استانی می تواند به قوام و ارتقای سطح علمی و عملی تصمیمات و اجرایی شدن آنها کمک وافری بنماید. شورای اداری، شورای برنامه ریزی، کمیته صنعت، شورای اشتغال، هیات مدیره شرکتهای شهرکهای صنعتی، کمیته تعیین تعرفه های گمرکی، شورای حل اختلاف مالیاتی و قضایی و نظایر آن از مصادیق و مثالهای مورد نظر می باشند.
11- معتقدیم هم افزایی، همدلی و همکاری نزدیک بین تشکل های فراگیر اقتصادی کشور در سطوح ملی و استانی می تواند منجر به رشد و توسعه پایدار بخش خصوصی و ایران عزیز گردد. بدینوسیله آمادگی و اشتیاق خود را برای پیشبرد این امر پر اهمیت و ارزشمند اعلام میداریم.
12- خواست همیشگی سالهای گذشته اعضای این تشکل فراگیر تخصصی، تصویب قانون ناظر بر تاسیس و فعالیت خاص خانه هاي صنعت، معدن و تجارت و انجمنهای تخصصی ذی ربط بوده و انتظار مي رود پیشنهاد تهیه شده توسط خانه های صنعت، معدن و تجارت توسط دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بررسی شده و به تصويب برسد.
اعضای خانه های صنعت، معدن و تجارت ایران
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.