مهندس خندان دل و ابراهیمی به دنیای اقتصاد پاسخ دادند ؛آیا قطار اقتصاد مقاومتی به ریل بازمیگردد؟
بهرغم اینکه طی سالهای گذشته بحث اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بارها و بارها از سوی مقامات بالادستی از جمله رهبر معظم انقلاب مطرح شده بود، اما کمتر اقدام عملی در این راستا صورت گرفت. سیاستهای اقتصاد مقاومتی درواقع شامل زیرمجموعههای فراوانی میشود که در راستای اجرای هر یک از آنها زیرساختها و قوانین اقتصادی کشور دچار مشکلات فراوانی بوده و هست. این درحالی است که طی سالیان گذشته نه تنها یک اقدام عملی و ملموس برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی انجام نشده بلکه بهطورکلی هیچ یک از موارد از سر راه برداشته نشده است.
با شروع سال جدید و انتخاب شعار «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» بهعنوان شعار سال 95 اظهارنظرها پیرامون این مسأله شدت گرفت، اما متاسفانه ترس از این موضوع همچنان در بین همه کارشناسان وجود دارد و آن در حد شعار باقی ماندن اقتصاد مقاومتی است، مسألهای که کم و بیش درمورد شعار سالهای گذشته نیز اتفاق افتاد. بهنظر میرسد مسائلی که در ابتدای هر سال بهعنوان شعار مطرح میشود هرسال دست نیافتنیتر از سالهای گذشته میشود. اما آنچه مسلم است آن است که در حوزه اقتصادی فارغ از همه مسائل موجود ما دچار مشکلات فراوانی هستیم که اگر به آنها توجه نکنیم دیر و یا زود اقتصاد بهعنوان یکی از زیربناییترین مسائل موجود از پای درخواهد آمد. همه مسئولان کشوری دغدغه رفع مشکلات اقتصادی را دارند اما دغدغه و حرف و شعار، دیگر، کارشناسان و فعالان این حوزه را راضی نمیکند.
در اینباره با برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی به گفتوگو مینشینیم.
اقتصاد با تهدیدات جدی روبهروست
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه سال 94 سالی توأم با گرفتاریهای فراوان اقتصادی بود، اظهار میکند: میتوان گفت سال گذشته بدترین سال برای صنعت و تولید بود و تولیدکنندگان دچار یک گرفتاری عظیم شدند. در سالهاي گذشته نامگذاري سال اغلب با موضوعات اقتصادی بوده اما عملا هیچ اتفاقی نیفتاده است.
فیروز ابراهیمی تصریح میکند: متأسفانه دولتمردان و مسئولان، اقتصاد کشور را بهعنوان یک اقتصاد بیمار نمیشناسند و این درحالی است که ساختارهای اقتصادی ما معیوب است و چنانچه عارضههای اصلی شناسایی نشود درمان کارساز نخواهد بود. شاهد آن بودیم که نامگذاریها بهدرستی صورت گرفته اما اغلب چون مسئولان اعتقادی به بیمار بودن اقتصاد نداشتند، اتفاقی رخ نداده است. وی با اشاره به اینکه به لحاظ شرعی و سیاسی ما موظف به تبعیت از رهبر معظم انقلاب بهعنوان بالاترین مقام کشور هستیم، عنوان میکند: اما در حوزه اقتصاد آنچه که مورد مطالبه ایشان است، انجام نمیشود.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه نامگذاریها بهدلیل ساختارهای نامطلوب اقتصاد کشور محقق نمیشود، عنوان میکند: طبق بررسیهاي انجام شده درکشورهای منطقه و حاشیه خلیج فارس میبینیم که نرخ تأمین مالی تولید دراین کشورها 7 درصد است و این درحالی است که این نرخ در کشور ما برابر با 25 درصد است. این ثابت میکند که عملا ساختار بانکی ما همسو با نامگذاریها نبوده و طی سالهای گذشته نیز اصلاح نشده است.
سود هنگفت به سپردههای بانکی
ابراهیمی میگوید: نظام بانکی کشور سالانه به 800 هزار میلیارد تومان سپرده، 20 درصد سود میدهد و این به معنی پرداخت ماهیانه 16 هزار میلیارد تومان ازمنابع مالی کشور است كه ادامه اين روند ميتواند به ورشكستگي نظام بانكي منجرشود، ضمن اينكه دريافتكنندگان اين سودهاي كلان از پرداخت ماليات معافند، حال اينكه اگر صاحبان همين پولها بخواهند در توليد سرمايهگذاري كنند بايد ٢٥ درصد ماليات بپردازند، با اين شرايط آيا كسي حاضرميشود از اين درآمدهاي هنگفت و معاف ازماليات چشمپوشي كند و بيايد درتوليد كه در بهترين شرايط ١٠ تا ١٢درصد حاشيه سود دارد، سرمايهگذاري كند؟ این یعنی نظام بانکی ما یک نظام معیوب است و طی 10 سال گذشته نتوانسته است خود را با اهداف و ماهيت اين نامگذاريها منطبق کند. وي محور دوم عدمتحقق نامگذاري سالهاي گذشته را ناكارامدي و توليدستيزي نظام مالياتي دانسته و اظهار میکند: براساس گفته وزير اقتصاد ٤٠درصد اقتصاد كشورمعاف ازماليات است، همچنين براساس پژوهشي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام داده ٣٨ درصد اقتصاد كشور زيرزميني است و دست دستگاه مالياتستان يا به آنها نميرسد و يا نميخواهد برسد، پس عملا ٧٨درصد اقتصاد كشورماليات نميپردازد و درواقع بار مالياتي كشور بر روي دوش تنها ٢٢ درصد جمعيت كشور است كه اين گروه، شامل دو قشر داراي هويت و شناسنامه يعني توليدكنندگان وحقوقبگيران است. اين يعني نظام مالياتي هم نتوانسته طي 10 سال گذشته خودش را با اهداف اين نامگذاريها هماهنگ وهمسو کند. وی خاطرنشان میکند: علاوه بر مشکلات کلی، ساختاری و مشکلات نظام بانکی و مالياتي، سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی به عنوان سومین مانع تحقق اقتصاد مقاومتی است. در تمام دنیا تنها 10 درصد از حقوق کارگر بابت تامين اجتماعي پرداخت میشود؛ این درحالی است که در کشور ما در برابر خدمات ناچیز درمانی معادل30 درصد از حقوق کارکنان بايد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود، درحالي که اين سازمان نيزطی 10 سال گذشته نه تنها ساختار معیوب خود را بازسازی نکرده بلکه از آرمانهای خود نيز فاصله گرفته است. درحال حاضر سازمان تامین اجتماعی 65 هزار نفر نیرو دارد و این میزان معادل 22 درصد از کل کارمندان ژاپن با 140 میلیون نفر جمعیت است. این ساختار حجیم ناکارآمد یکی از آسیبهای اجتماعی کشور ماست.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی قاچاق کالا را چهارمین آسیب جدی اقتصاد مطرح و اظهار میکند: سالانه 20 میلیارد دلار قاچاق به کشور وارد میشود که این به معنای هدر رفتن دو میلیون فرصت شغلی است. بحث قاچاق کالا بارها مطرح شده اما سوال این است که آیا طی 10 سال گذشته نهادهای مسئول امکان جلوگیری از ورود این حجم از کالا به کشور را نداشتهاند؟ وی ادامه میدهد: مانع بعدی حجیم بودن دولت است، کشور ما 4.5 میلیون کارمند دارد که این حجم کارمند باعث شده بخش عظیمی از منابع مالی دولت صرف پرداخت حقوق و مزایا و هزينههاي جاري دولت شود؛ این در حالی است که بودجههای عمرانی هر ساله نه تنها افزایش نداشتهاند بلکه ثابت بوده و یا گاها با کاهش روبهرو بوده است.
ابراهیمی میگوید: تا موارد مطرح شده و بسیاری از مشکلات دیگر اصلاح و رفع نشود شعار امسال محقق نخواهد شد. تا تولید داخلی خود را تقویت نکنیم نامگذاریها تنها در حد حرف باقی خواهد ماند. وی عنوان میکند: كشور با دو تهديد جدی مواجه است که اگر مورد بررسی و تصمیمگیری مسئولان نظام قرار نگیرد در آینده نزدیک آسیب جدی خواهد دید.
افزایش نرخ بیکاری و فساد لجامگسیخته، دو تهدید جدی
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اضافه میکند: تهديد اول، نرخ بیکاری بسیار بالاست كه به اعتقاد كارشناسان تا سال 1400 برای حفظ شرایط موجود، نیاز به ایجاد 8.5 ميليون فرصت شغلي داریم و باید در یک بازه 10ساله نرخ رشد اقتصادی خود را به بالاي ٥ درصد برسانيم که تحقق این امر نیازمند 400 هزارمیلیارد تومان سرمايهگذاري سالانه است.
تهدید دوم فساد لجامگسیخته در نظام اداری و حکومتی کشور است كه حتي رهبري نيز در سال ٩٣ در پيامي به سران سه قوه مراتب نارضايتي عميق خود را از اين مهم اعلام نمودند. تداوم اين وضعيت موجب انفعال و بيتفاوتي و بياعتمادي مردم به مسئولان ميشود كه موضوع خطرناكي است و مصداق بارز آن را در فراخوان دولت براي انصراف مردم از دريافت يارانهها به وضوح شاهد بوديم. اگر مسئولان به آینده کشور علاقهمند هستند که قطعا هستند باید تمهیداتی جدي و سريع پیرامون این دو تهديد بیندیشیند و بدانند مردم ديگر تسليم شعار و گفتاردرماني نخواهند شد و بايد با عملكرد صادقانه و درجهت منافع ملي گام بردارند، درغيراينصورت فاصله بين دولت و ملت هرروز بيشترخواهد شد.
شعارهای سال غیرقابلدستیابی است
عضو هیأت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار میکند: معمولا هر سال، شعاری مطرح میشود اما آنچه که وجود دارد، این است که شعارها معمولا برای دستیابی هستند و با توجه به این امر باید موانع بر سر راه آنها کمتر باشد اما مطالبی که هر سال در کشور بهعنوان شعار سال مطرح میشود با موانع زیادی برای دستیابی روبهروست و به همین خاطر نیز اغلب در حد شعار باقی میماند.
محسن خنداندل میگوید: اگر به اقتصاد مقاومتی بهعنوان یک شعار سه ساله دقت کنیم باید به ابزار رسیدن به آن محدودیتهای موجود، اهداف، چشماندازها و… توجه داشته باشیم تا ببینیم چقدر امکان تحقق این موضوع وجود دارد. وی ادامه میدهد: در حال حاضر ما تلاش میکنیم اقتصاد دولتی خود را به حالت شبهدولتی دربیاوریم اما می دانیم فاصله این دو در کشور ما بسیار زیاد است. 10سال است که شعار تحقق اصل 44 را دادهایم اما توجه نداشتیم که تحقق اصل 44 به معنای خروج از اقتصاد دولتی و حرکت به سمت خصوصیسازی بوده است و به همین منظور در عمل به موفقیتهای کمتری دست پیدا کردیم.
بخش دولتی بهدنبال کنترل هزینههای خود نیست
عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت اظهار میکند: مهمترین تفاوت بین بخش دولتی و خصوصی موارد درآمدی و هزینهای است. بخش خصوصی تا درآمدی نداشته باشد هزینهای نخواهد کرد و این خلاف بخش دولتی است. یک مدیر بخش دولتی به دنبال کنترل هزینههای خود نیست و این اختلاف جدی بخش دولتی و خصوصی است. وی میگوید: در راستای تحقق اصل 44 گروهی از واحدهای دولتی را به واحدهای خصوصی تبدیل کردیم، اما برای حمایت از خصوصیسازی از حمایت دولتی و نابرابر دست نکشیدهایم. بخشهای دولتی را به بخش خصوصی تبدیل کردیم اما هنوز هم در زمان اعطای وام و تسهیلات این بخشها را تقویت میکنیم و این قبیل کارها ما را از تحقق اقتصاد مقاومتی دور میکند.
خنداندل خاطرنشان میکند: متاسفانه تعریف جامعی از مقاومت در اقتصاد ارائه نکردیم و هر یک از عوامل مختلف را بهعنوان تحقق اقتصاد مقاومتی تعریف میکنیم؛ البته نکته دیگر، ناهماهنگی بین دستگاههای مختلف و قوای کشور است. مثلا در قوه مجریه علیرغم تصویب قوانین متعدد به قوانین قابلاجرا اهمیت ندادیم. وی میگوید: مسائلی را مطرح و قوانینی را تصویب کردیم و بعد آنها را به قوه مجریه سپردیم، اما در مقابل اجرایی صورت نگرفته است.
عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت میگوید: اگر ما تصمیم بگیریم اقتصاد را از دولتی بودن خارج کنیم، باید نقش قوه مجریه را کاهش دهیم، اما این اراده در کشور ما وجود ندارد. وی خاطرنشان میکند: در بخش دولتی و قانونی شدیدا درگیر قوانین مالیاتی هستیم، من نیز به عنوان فعال اقتصادی میپذیرم که دولت برای حل مشکلات درآمدی به مالیاتستانی روی میآورد اما برای توزیع مالیات باید تفاوت کامل وجود داشته باشد تا مالیاتستانی در تمامی طبقات جامعه اتفاق بیفتد. امروزه بزرگترین سود را بخشهای خدماتی میبرند و هیچگاه یک نهاد حاکمیتی برای حل این مشکل ورود پیدا نکرده است.
خنداندل تصریح میکند: قوههای مجریه، مقننه و قضاییه عملیات اجرایی مناسب انجام نمیدهند تا ما به شعار سال دست پیدا کنیم؛ این موضوع را بارها مطرح کردند که ما نباید همه چیز را خود تجربه کنیم باید از تجربه کشورهای دیگر مانند آلمان پس از جنگ جهانی استفاده کنیم. با شرایط موجود نباید نگران عدمدسترسی به شعار سال بود.
سوتیترها:
ابراهیمی: علاوه بر مشکلات کلی، ساختاری و مشکلات نظام بانکی و مالياتي، سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی به عنوان سومین مانع تحقق اقتصاد مقاومتی است. در تمام دنیا تنها 10 درصد از حقوق کارگر بابت تامين اجتماعي پرداخت میشود؛ این درحالی است که در کشور ما در برابر خدمات ناچیز درمانی معادل30 درصد از حقوق کارکنان بايد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود، درحالي که اين سازمان نيزطی 10 سال گذشته نه تنها ساختار معیوب خود را بازسازی نکرده بلکه از آرمانهای خود نيز فاصله گرفته است. درحال حاضر سازمان تامین اجتماعی 65 هزار نفر نیرو دارد و این میزان معادل 22 درصد از کل کارمندان ژاپن با 140 میلیون نفر جمعیت است. این ساختار حجیم ناکارآمد یکی از آسیبهای اجتماعی کشور ماست
خنداندل: در حال حاضر ما تلاش میکنیم اقتصاد دولتی خود را به حالت شبهدولتی دربیاوریم اما می دانیم فاصله این دو در کشور ما بسیار زیاد است. 10سال است که شعار تحقق اصل 44 را دادهایم اما توجه نداشتیم که تحقق اصل 44 به معنای خروج از اقتصاد دولتی و حرکت به سمت خصوصیسازی بوده است و به همین منظور در عمل به موفقیتهای کمتری دست پیدا کردیم
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.