کالبد شکافی چرایی سقوط تولید در حاشیه اجرای طرح عارضه یابی
طی یک ماه اخیر بحث واحدهای تولیدی تعطیل شده استان محل اختلاف بین مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی بوده است و هر کدام عددی را عنوان مینمایند که مورد قبول طرف مقابل نمیباشد، اگرچه این اختلاف دیدگاه عدد فاحشی است ، اما طرح این بحث میتواند سرآغاز یک اجماع استانی برای جلوگیری از تعطیلی بیشتر و حتی الامکان فعال نمودن آندسته از واحدهای تعطیل شده و برگرداندن آنان به چرخه تولید و بکارگیری جمع کثیری از جویندگان کار و یا کارگران بیکار شده واحدهای فوق باشد ؛ ارادهای که اخیراً در مسئولان ارشد استان به وضوح میتوان دید که بایستی آنرا به فال نیک گرفت .
نکته قابل ذکر اینست که اگر نگوییم رسیدن به میزان تولید سال 90 برای دولتمردان تبدیل به یک آرزو شده است ، حداقل به صراحت از بیانات آنان متوجه هدفگذاری تولید به میزان سال 90 در برنامه های کوتاه مدت میشویم . این در حالی است که آسیب شناسی اتفاقات بعد از سال 90 که منجر به کاهش چشمگیر تولید شده است ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است تا بتوانیم ضمن شناسایی گلوگاه ها ، تصمیم درست را اتخاذ نمائیم .
تردیدی نیست یکی از عواملی که تأثیر مهمی در رکود 5 ساله حوزه صنعت داشته است ، بحث تحریمهای ظالمانه کشورهای غربی بوده است که اوج آن در سال 91 رخ داد . کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مشکلات صنعت از آثار مخرب تحریمها حدود 20 % بوده است , این بدان معنا است که 80 % مشکلات حوزه صنعت و تولید متأثر از عوامل داخلی است که ارتباط چندانی به بیرون از مرزها ندارد .
بنابراین شناسایی و مرتفع نمودن این عوامل میتواند ما را در تمهیداتی که برای ارتقاء تولید در نظرخواهیم گرفت، سریعتر به هدف نزدیک نماید لذا در این راستا نکات زیر قابل تأمل و بررسی میباشد:
1-کاهش قدرت خرید مردم و ضرورت اصلاح آن
-بررسی میزان افزایش حقوق کارکنان دولت طی 15 سال اخیر یعنی سالهای 1380 الی 1394 مبین این نکته است که بطور متوسط سالانه 5/12 % از افزایش حقوق برخوردار بوده اند و در طی همین مدت 15 ساله بطور متوسط سالانه 5/17 % تورم داشته ایم یعنی هر سال 5% سفره حقوق بگیران کشور کوچکترشده است به عبارت دیگر سفره کارکنان دولت طی مدت مذکور ، 75% کوچکتر شده است . بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده حدود 5/8 میلیون کارمند و بازنشسته دولتی داریم و حدود 12 میلیون کارگر و با فرض اینکه حدود 70 % آنان متأهل و سرپرست خانوار باشند ( با عنایت به آخرین سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 که میانگین نفرات هر خانوار را 6/3 نفر اعلام کرده است ) بنابراین عملاً قدرت خرید جامعه 50 میلیون نفری حقوق بگیران که عمده مصرف کنندگان تولیدات داخل هستند ، بدلیل عدم تناسب میزان افزایش حقوق با تورم کمرشکن سالانه بشدت کاهش یافته است ؛ بنابراین ملاحظه میشود با کاهش قدرت خرید حقوق بگیران ، مصرف تولیدات داخل نیز تنزل یافته است . لذا ضرورت دارد بعنوان یک اولویت و اقدام اساسی نسبت به افزایش حقوق اقشار نامبرده ، تحریک تقاضا و افزایش قدرت خرید آحاد جامعه اقدام مناسب صورت گیرد.
2- هزینه تأمین مالی چند برابری تولید در کشور نسبت به کشورهای منطقه و جهان
– هزینه سنگین تأمین مالی تولید در کشور عملاً قدرت رقابت با همتایان خارج از مرزها را از تولیدکننده داخلی گرفته است ، این هزینه تأمین مالی گاهاً تا 15 برابر رقبای منطقهای و جهانی میباشد.
3- فشار بیش از حد دستگاههای پولستان به تولید بدلیل محدود بودن پایه های مالیاتی و عدم تناسب مالیات پرداختی نسبت به میزان سهم در تولید ناخالص داخلی
– بدنبال تشدید تحریمهای بین المللی و کاهش فروش نفت ، دولت بمنظور تأمین مالی خود ناچاراً فشار مالیاتی را در داخل افزایش داد و با توجه به اینکه به دلائل متعدد با محدودیت پایه های مالیاتی مواجه ایم ، بخش زیادی از اقتصاد کشور زیرزمینی بوده و همچنین حدود 40% اقتصاد نیز معاف از مالیات میباشد ، این فشار بیشتر بر تولید و حقوق بگیران دولتی و بخش خصوصی وارد شد . از اینرو ضرورت حمایت دولت در این خصوص از تولید و جامعه حقوق بگیران ضروری است ، با این حال با قانون جدید مالیاتها که بنا بر اظهار مسئولان از ابتدای سال 95 اجرا خواهد شد بایستی منتظر بود و در عمل ببینیم آیا حوزه تولید مورد حمایت دستگاه مالیاتی قرار خواهد گرفت یا خیر.
4- قاچاق 20 میلیارد دلاری با هدف نابودی تولید داخل
– بر اساس آمارهایی که از منابع مختلف اعلام میشود با واردات قاچاق سالانه حدود 20 میلیارد دلاری مواجهایم که این موضوع علاوه بر هدر دادن دو میلیون فرصت شغلی ، تولید ملی را دچار آسیب جدی نموده است . لذا ضرورت دارد متولیان امر یکبار برای همیشه بصورت قاطع و جدی با این پدیده شوم و مخرب برخورد بدون اغماض نمایند.
5-دولت غیرچابک و ضرورت کوچک سازی و برون سپاری وظایف غیرحاکمیتی به بخش خصوصی
– نگاهی به آمار کارکنان دولت و مقایسه آن با برخی کشورها حکایت از بزرگی و غیر چابک بودن بدنه دولت دارد ، سهم حقوق بگیران و هزینه های جاری دولت از بودجه کل کشور نیز این موضوع را کاملاً تائید مینماید گرچه در پیش نویس ارائه شده دولت در برنامه ششم توسعه اقداماتی در جهت اصلاح آن بعمل آمده اما ضرورت دارد کوچک سازی دولت شدت و شتاب بیشتری بگیرد ، بدون تردید تجربه نیروی انتظامی طی سالیان گذشته در برونسپاری برخی وظایف و مأموریتها و متعاقب آن شهرداریها مصداق خوبی برای اعتماد سایر دستگاههای دولتی به تشکلهای بخش خصوصی و ضرورت برونسپاری وظایف غیر حاکمیتی به آنان در جهت مردمی سازی اقتصاد و کاهش هزینه های دولت است .
6-ضرورت جلوگیری از صدور بی رویه مجوزهای صنعتی
– ضرورت سود آور نمودن تولید ، تسهیل فضای کسب و کار و ممانعت از صدور بی رویه مجوزهای صنعتی از دیگر مصادیقی است که بایستی مورد امعان نظر تصمیم گیران کشور قرار گیرد.
موارد شش گانه فوق در کنار برخی مصادیق کم اهمیت تر اما تأثیرگذار دیگر که بدلیل مطول شدن در این نوشتار نمی گنجد از جمله مشکلات داخلی حوزه اقتصاد تولید است که ارتباطی با تحریمهای خارجی نداشته و میتوانسته ایم با تدبیر دولتها و همراهی مردم ، شاهد تعطیلی یا تولید با ظرفیت کم در واحدهای صنعتی و معدنی خود نباشیم و کشور با موج جوانان تحصیل کرده و جویای کار مواجه نشود . باید تأکید کنم پدیده بیکاری اگر به عنوان یک اولویت ملی از سوی دولتمردان و فعالان اقتصادی در نظر گرفته نشود و برای آن اقدامات اورژانسی و عملی اتخاذ نگردد ، در آیندهای نه چندان دور کشور را دچار بحران جدیتر خواهد نمود ، اما فضای جدید همدلی بین دولت و کارآفرینان و اهتمام آنان برای تکمیل ظرفیت ها و فعال نمودن واحدهای تعطیل شده را بایستی به فال نیک گرفت . آنچه عیان است در شرایط حاضر منابع مالی کشور منابع محدودی است که بایستی بسیار هوشمندانه و مدیریت شده در اختیار واحدهای تولیدی البته با نرخ سود دارای توجیه قرار گیرد که در این راستا طرح عارضهیابی از اینگونه واحدها میتواند چراغ راه تصمیم گیران کشور قرار گیرد ، این عارضه یابی مشخص خواهد کرد که :
چه تعداد از این واحدها با تزریق منابع مالی میتوانند به چرخه تولید و یا افزایش ظرفیت بازگردند ؟
چه تعداد از این واحدها نیاز به نوسازی ماشین آلات و فرآیندهای تولید دارند؟
چه تعداد از این واحدها بدلیل سودهای گاهاً مرکب نظام بانکی و فشار برخی دستگاههای دولتی دیگر دچار رکود و تعطیلی شده اند؟
چه تعداد از این واحدها بدلیل آثار تحریمها دچار مشکل شده اند؟
چه تعداد از این واحدها بدلیل تغییر ذائقه مصرف کننده و نداشتن بازار دچار تعطیلی شده اند؟
چه تعداد از این واحدها بدلیل صدور بی رویه مجوزها دچار تعطیلی شده اند؟
چه تعداد از این واحدها بدلیل مشکلات مدیریتی درون بنگاهی دچار مشکل شده اند؟
چه تعداد از این واحدها بدلیل انحراف در مصرف تسهیلات دریافتی دچار رکود گردیده اند؟
چه تعداد از این واحدها با تصمیمات و بخشنامه های خلق الساعه طی سالیان گذشته دچار تعطیلی شده اند؟
و دهها سوال دیگر که این عارضه یابی میتواند بدان پاسخ گوید و از هدر رفت منابع کشور جلوگیری نماید.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.