استاندار با اشاره به دستور معاون اول رئیس جمهور برای حل مشکل واحدهای تولیدی ؛بانکها منتظر ابلاغیه نباشند
استاندار خراسان رضوی پنج شنبه گذشته به منظور بررسی مشکلات واحدهای صنعتی استان از دو واحد تولیدی و صنعتی بازدید و در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان شرکت کرد.
به گزارش خراسان رضوی، راضیه علیرضایی رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی در این بازدید و در جلسه ستاد تسهیل بابیان این که تا کنون 225 واحد صنعتی و تولیدی استان برای بررسی و حل مشکلات خود در سامانه «بهین یاب» این سازمان ثبت نام کرده اند و از این تعداد 180 واحد دارای مشکل شناسایی شده و کار عارضه یابی 68 واحد نیز به انجام رسیده است، گفت :با وجود این که کمیته بررسی پرداخت تسهیلات به این واحدها از هفته آینده کار خود را شروع می کند اما بانک ها می گویند هنوز این مصوبه به آن ها ابلاغ نشده است. بنابراین نماینده ای را برای حضور در کمیته بررسی تا کنون معرفی نکرده اندکه لازم است در همین جلسه ستاد تسهیل این مسئله به بانک ها ابلاغ شود.
در همین باره علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی خطاب به مدیران بانکی حاضر در جلسه و همچنین سربیشه ای، دبیر شورای هماهنگی بانک های استان تصریح کرد : آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در سفر اخیر خود به مشهد گفتند که به بانک مرکزی تاکید کرده ایم مصوبات قرارگاه اقتصاد مقاومتی را به سرعت به بانک ها ابلاغ کند تا مدیران بانک های عامل نیز این ابلاغیه را اجرا کنند و درصورتی که این اتفاق نیفتد مصوبه مستقیم به مدیران بانک های عامل ابلاغ می شود و همان عین ابلاغ بانک مرکزی تلقی خواهد شد .مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی هم در جلسه هفته گذشته بر اجرای هرچه سریع تر مصوبات قرارگاه اقتصاد مقاومتی در حمایت از تولید تاکید کرد و گفت: همین مصوبات به معنای ابلاغ بانک مرکزی است .وی تصریح کرد :بانک ها منتظر ابلاغ دیگری نباشند و به سرعت جلسات کمیته بررسی پرداخت تسهیلات به واحدها صنعتی در استان تشکیل و کار با جدیت پیگیری شود .
عملکرد بانک ها را ماهانه گزارش می دهیم
علی رسولیان، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز در این باره تاکید کرد: قرارگاه اقتصاد مقاومتی از ستاد تسهیل استانداری ها خواسته است تا ماهانه نتیجه اقدامات کمیته بررسی و میزان عملکرد و همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات را گزارش دهد.در خور ذکر است رشیدیان در بخش دیگری از این بازدید و در جلسه ستاد تسهیل استان با بیان این که بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی استان از جمله واحدهای قطعه ساز از یک سو به بانک ها بدهکارند و از سوی دیگر از خودرو سازان طلبکارند افزود : اگر جرایم دیرکرد بدهی این واحدها به بانک ها و نهادهای دولتی بخشیده و بدهی ها تقسیط شود، استانداری نیز می تواند حداکثر مساعدت برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان را انجام دهد.در این باره راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان در گفت و گو با خراسان رضوی با بیان این که برخی از واحدهای صنعتی تعطیل ونیمه تعطیلی که مجدد راه اندازی می شوند با توجه به این که معمولا بدهی های مختلفی به بانک ها و سازمان های تامین اجتماعی و امور مالیاتی و… دارند لازم است برای بخشودگی جرایم دیرکرد و استمهال بدهی های معوقه به ویژه بدهی های بانکی ،همکاری ویژه ای انجام گیرد، تصریح کرد :یکی از واحدهایی که امروز (روز پنج شنبه) مورد بازدید استاندار و برخی مدیران کل استانی عضو ستاد تسهیل قرار گرفت سال گذشته و به دلیل نبود سود دهی به طور کامل تعطیل شده بود که با حمایت سازمان صنعت و معدن و ستاد تسهیل و جذب سرمایه گذار جدید این واحد صنعتی مجدد فعال شده و طی دو ماه گذشته 30 کارگر جدید استخدام کرده است.وی تصریح کرد :در صورتی که این واحد صنعتی موفق شود با واحدهای خودروساز داخلی قراردادی برای تامین قطعاتی مثل شاتون و … تنظیم کند می تواند 100 کار گر فنی دیگر نیز استخدام کند .
نادیده گرفتن تولید داخلی و واردات از خارج
وی تاکید کرد: 80 درصد توان تولیدی این واحد صنعتی ،مورد نیاز خودروسازان داخلی است و این در حالی است که این خودروسازان همین قطعات را از خارج کشور وارد می کنند .
علیرضایی همچنین درباره آخرین نتایج شناسایی و عارضه یابی واحدهای مشکل دار استان اظهار کرد: بر اساس عارضه یابی صورت گرفته درباره 68 واحد اشاره شده نشان می دهد31 واحد ( 45 درصد) از واحدهای مزبور مشکل نقدینگی،15واحد ( 22 درصد )مشکل اداری با دوایر دولتی از جمله تامین اجتماعی و مالیات ،11واحد ( 16 درصد )مشکل مدیریتی، 7واحد (11 درصد) مشکل در زنجیره تولید و 4واحد (6درصد) مشکل در تامین مواد اولیه داشته اند.وی همچنین درباره تامین مالی بنگاه های کوچک و طرح های نیمه تمام دارای پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد در خراسان رضوی گفت: در مرحله نخست 58 واحد برای دریافت یک هزار و 520 میلیارد ریال تسهیلات به بانک معرفی شده اند.وی افزود: به استناد ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت و طی هماهنگی به عمل آمده با بانک مرکزی، دو میلیارد دلار باقی مانده منابع تسهیلات در قالب اعتبار اسنادی بلند مدت (یوزانس شش ماهه) علاوه بر 500 میلیون دلار قبلی، آماده تخصیص است و با توجه به این که این اعتبار تقسیم بندی استانی ندارد و هر استان می تواند بر اساس نیاز خود و تنها با اولویت اقدام آن را جذب کند، لازم است تا بانک های استان با پشتیبانی از واحدهای تولیدی در این خصوص به سرعت اقدام کنند تا اعتبار بیشتری نصیب استان شود. وی اظهار کرد: این سازمان آماده همکاری با واحدهای تولیدی متقاضی به منظور معرفی به بانک های عامل با رعایت سهم معین در جدول تعیین شده و در چارچوب بخشنامه است.
اختیارات کم دستگاه های استان
همچنین در این بازدید که مدیران کل تامین اجتماعی و امور مالیاتی استان نیز حضور داشتند مشکلات این واحدهای صنعتی بررسی شد .
67 تعداد بازدید
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.