کد خبر: 25099 | زمان مخابره: ۱۱:۵۷:۲۲ - شنبه ۸ آبان ۱۳۹۵ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 507 بازدید | |

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ؛ اگر می خواهیم از صنعتگر حمایت کنیم ، باید خانه صنعت ، معدن و تجارت تولیدکننده سالم را معرفی کند

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به نقش خانه صنعت ، معدن و تجارت به عنوان یک تشکل مردم نهاد گفت : اگر قرار است از صنعتگر حمایت کنیم باید اجازه دهیم خانه صنعت ، معدن و تجارت ، صنعتگر سالم را به ما معرفی کند ، این امر هم به مسئولیت سازی کمک کرده و هم جریان پاسخگوئی را قوت می دهد .

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت ، معدن و تجارت خراسان ، دکتر الفت که در نخستین همایش ملی صنعت و کارآفرینی و حمایت قضایی از سرمایه گذاری با رویکرد اقتصاد مقاومتی در مشهد سخن می گفت ، اظهار داشت : ممکن است یک کارآفرین برای حل مشکلات خود به سختی بتواند با ما ارتباط برقرار کند ، اما اگر همین فرد از طریق خانه صنعت ، معدن و تجارت یا اتاق بازرگانی به ما معرفی شود ، بهتر می توانیم مشکلات آن را حل کنیم .

دکتر الفت اظهار داشت : خانه صنعت ، معدن و تجارت باید متشکل از افراد با وجدان در بین صنعتگران باشد و گزینش این نهاد را صنعتگران معتقد صورت داده باشند و اگر قرار بر حمایت از سرمایه گذاران است باید خانه صحت آن تولید کننده را به بانک معرفی کند و این گونه از هر صنعت گری حمایت نشود .

معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه در ادامه گفت: اقدام نامناسبی در کشور صورت گرفته که آن توزیع ناعادلانه وجوه بدون هدایت خاص و صحت سنجی است که این امر باعث شده شکاف و اختلاف طبقاتی عمیقی را در کشور شاهد باشیم؛ زیرا اکثر تسهیلات به افرادی داده شد که صنعت‌گر نبودند و این موضوع نگاه منفی جامعه را نسبت به سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.

وی اظهار داشت: قسمت اعظمی از توسعه مرهون تجار و افراد عرصه اقتصادی و صنعت است و آن‌ها تلاش کردند با نکته‌سنجی دقیق راه‌های اعتماد اقتصادی را پیدا کنند تا به اقتصاد کشور سرعت و صحت بدهند.
وی با اشاره به اینکه تشخیص سره از ناسره اولین گام حمایت است، افزود: باید بدانیم از چه واحدهای صنعتی حمایت کنیم و از محور عدالت خارج نشویم و به‌گونه‌ای هم عمل نکنیم که متهم به جانب‌داری شویم.
الفت ادامه داد: تمام تلاش‌ها باید بر این متمرکز باشد که صنعت‌گر ریشه‌دار و علاقه‌مند به تولید وام بگیرد نه کسانی که برای پوشش کارهای زشت خود از تولید استفاده می‌کنند تا شناسایی نشوند یا به‌منظور پول‌شویی وارد تولید می‌شوند و یا عده‌ای کارخانه‌های مرده را می‌خرند تا وام بگیرند؛ در حقیقت باید مانع ورود اغیار به این عرصه شویم.وی با اشاره به اینکه در تمام زمینه‌ها عوامل حکومت را تشخیص‌دهنده می‌گذاریم، خاطرنشان کرد: این غلط‌ترین کار ممکن است که مثلاً فردی که بخواهد وام بگیرد می‌گوییم از فلان اداره برای معرفی‌نامه بیاور اما باید دانست که سیستم ما آسیب‌دیده است و باید از جامعه برای اصلاح فرآیندها استفاده کنیم.
الفت با اشاره به تشکیل کمیسیون حمایت قضائی از واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: مسیر ورود به این کمیته باید از طریق خانه صنعت باشد و این‌گونه شفاف‌سازی و مرز حق و باطل مشخص می‌شود، زیرا ما نمی‌خواهیم صنعت‌گران مورد بی‌توجهی قرار گیرند و اگر در برابر بانک‌ها از بدهکاری دفاع می‌کنیم، باید از آن واحد مطمئن باشیم.
معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه با بیان اینکه اگر موانع هم برطرف شود، صنعت بازهم رونق نمی‌گیرد، گفت: اختلاف بین بازار و صنعت نمی‌گذارد تولیدکننده نفس بکشد، زیرا بازار نمی‌تواند به‌پای صنعت‌گر داخلی بنشیند و از واردکردن تولیدات خارجی با قیمت کمتر از مشابه جلوگیری کند و دراین‌بین باید به مشکلات جدی ساختاری اشاره کرد.الفت ادامه داد: آشتی دادن صاحبان شرکت‌ها با دلالان کار بسیار سختی است اما باید روی آن کارکرد و شروع به تغییر نگاه و فعال کردن واحدها کرد.
وی رجوع به بانک‌ها را برای افزایش سرمایه فرهنگ غلط عنوان و تصریح کرد: باید به دنبال سرمایه‌های مردم برویم و از آن‌ها استفاده کنیم، زیرا اکنون ۱۸ هزار میلیارد تومان پول مردم در بانک‌هاست اما فقط ۱۲ درصد آن‌ها در گردش است و با وجود اینکه دولت نرخ سپرده‌ها را از ۲۱ درصد به ۱۵ درصد رسانده است، باز هم ۲۵ درصد به سپرده گزاری مردم افزوده‌ شده است و این نشان می‌دهد مردم به سرمایه‌گذاری در صنعت اعتماد ندارند.معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه ادامه داد: سرمایه‌گذاران در قدم اول برای اعتمادسازی مردم باید به دنبال تعدیل تبدیل دارایی‌های خود با اموالی که هیچ ربطی به واحد تولیدی آن‌ها ندارد باشند، مثلاً کارخانه‌داری با وجود اینکه ۱۰ واحد تولیدی دارد یک‌خانه برای او کفایت می‌کند و نباید سرمایه‌ها را در چنین راه‌هایی استفاده کرد و سرمایه‌گذاری متمرکز بر مسیر اشتغال اصلی باشد.
الفت تأکید کرد: اگر رفتار سرمایه‌گذاران شفاف نباشد نباید انتظار داشت که مردم سرمایه خود را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند و اگر از ظرفیت قانونی به‌درستی استفاده شود شاهد رشد و موفقیت صنعت‌گر هستیم و قانون‌گذار هم برای بانک‌ها تعیین تکلیف کرده است که باید طبق دستورالعمل‌های ابلاغی عمل شود، زیرا غیر از آن خلاف قانون است و معتقدیم که همه حوزه‌ها و بخش‌ها باید بر مسیر قانون حرکت کنیم.
وی با اشاره به اینکه فقط قوه قضائیه از صنعت‌گران حمایت نکرده است، افزود: مجلس از صنایع بسیار حمایت کرده و قانون رفع موانع رقابت‌پذیر را به تصویب رساندند اما دستگاه‌ها به آن اهمیتی ندادند.معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه در پایان از استقبال برای ایجاد دبیرخانه مرکزی خبر داد و گفت: رویه‌های قانونی و اجراشده باید بین استان‌ها توزیع شود و ارتباطات قانون‌مندتر از گذشته باشد و مبتنی بر قانون فعالیت کنیم و یکپارچگی و انسجام داشته باشیم.
این همایش  با همت خانه صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی و کمیسیون ۵ نفره حمایت قضایی از سرمایه گذاران پنجشنبه گذشته در دادگستری استان برگزار شد. 
photo_2016-10-29_11-55-51
photo_2016-10-29_11-55-55
photo_2016-10-29_11-55-42



ارسال نظر


آخرین خبرها