استاندار :190 مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی اجرا نشده است ؛ هیچ توجیهی پذیرفته نیست
استاندار خراسان رضوی روز پنج شنبه از یک واحد تولید تجهیزات پزشکی در محور غرب مشهد که به تازگی و با تغییر ساختار مدیریتی احیا شده بود بازدید کرد. وی همچنین در شانزدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به منظور حل مشکل صنایع مستقر در این محور، مصوبه کمیسیون ماده 5 درباره فرصت توافق با شهرداری مشهد برای تعیین هزینه های تغییر کاربری ورود به محدوده شهر را برای یک سال دیگر تمدید کرد .به گزارش خراسان رضوی، در این جلسه راضیه علیرضایی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گزارشی از عملکرد دستگاه های اجرایی درباره انجام مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارائه کرد و افزود :طی هفت ماه گذشته 351 پرونده بررسی شد که 456 مصوبه در پی داشت اما از این تعداد 266 مصوبه به اجرا در آمده و همچنان وضعیت اجرای 190مصوبه بلاتکلیف است .وی با بیان این مطلب افزود :از میان مصوبات ستاد تسهیل استانداری، فرمانداری و شهرداری 23 مورد از 37 مورد، سازمان صنعت 14 مصوبه از 34 مصوبه،جهاد کشاورزی پنج مصوبه از هفت مصوبه ،سازمان امور اقتصادی و دارایی 51مصوبه از 81 مصوبه، گمرک یک مصوبه از یک مصوبه ،تامین اجتماعی 25مورد از 51مصوبه، منابع طبیعی 9 مورد از 11 مورد، محیط زیست 9مورد از 11مورد،آب و فاضلاب سه مصوبه از چهار مصوبه ،شرکت گاز هفت مورد از 11 مورد، شهرک های صنعتی شش مورد از 9 مورد، بانک ها شش مورد از 137مصوبه، موسسات مالی و اعتباری پنج مورد از 10مورد و سایر دستگاه ها 22مورد از 41مصوبه ستاد را هنوز اجرا نکرده اند .
اگر قراربود روال اداری را طی کنیم تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی دلیلی نداشت
در این باره استاندار خراسان رضوی با تاکید بر این که مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل استان برای همه دستگاه های اجرایی لازم الاجراست، گفت: هیچ توجیهی در به نتیجه نرسیدن این مصوبات پذیرفته نیست و دستگاههایی که مصوبات را اجرا نکردهاند، باید علت اجرا نشدن آن را به صورت کتبی توضیح دهند. اگر قرار باشد کاری انجام شود یا به دلیلی امکان اجرای آن نباشد، ستاد باید درباره آن تصمیم بگیرد و اگر مشکلی هم پس از اجرا به وجود بیاید مسئول ستاد پاسخگوست.وی تصریح کرد:حتی اگر موردی از مصوبات فراتر از اختیارات قانونی مدیران استانی باشد، آن مدیران ضمن مکاتبه با ستاد میتوانند با وزارت خانه و سازمان متبوع خود نیز وارد مذاکره شوند و درصورتی که این اقدامات به نتیجه نرسید باید منعکس کنند تا دستور لازم برای اجرا از ستاد اقتصاد مقاومتی ملی دریافت شود. اگر قرار بر این بود در چنین شرایطی همان روند اداری معمول را طی کنیم تشکیل این ستاد و قرارگاه اقتصاد مقاومتی دلیلی نداشت.علیرضا رشیدیان در پایان این جلسه در گفت و گو با خبرنگاران نیز گفت: موضوع انتقال صنایع محور غرب مشهد و پیشگیری از توسعه واحدهای صنعتی در این محور مصوبه هیئت دولت است و در اختیار استانداران نیست جرا که ملاحظات قابل قبولی در خصوص آب های زیر زمینی در این منطقه و جود دارد بنابراین اقدامات ما نیز باید همسو با اجرای این مصوبه باشد.
با این حال با توجه به «سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و لزوم همراهی با واحدهای صنعتی که در وضعیت فعلی دچار مشکلات اقتصادی و … هستند در این جلسه مصوب شد تا به شهرداری مشهد توصیه شود در خصوص دریافت عوارض و مالیات ها و هزینه های تغییر کاربری زمین صنایعی که اکنون در محدوده شهری قرارگرفته اند مساعدت ویژه ای کند.وی با بیان این مطلب ادامه داد :چون با قرارگرفتن صنایع در محدوده شهری،زمین این واحدها از ارزش افزوده بیشتری برخوردار می شود باید حقوقی به شهرداری پرداخته شود بنابراین نمی توان قید توافق با شهرداری را از مصوبه کمیسیون ماده 5 حذف کرد اما در این جلسه فرصت یک ساله این واحدها برای توافق با شهرداری برای یک سال دیگر تمدید شد .
رشیدیان اضافه کرد :البته نمایندگان صنایع محور غرب در این جلسه این درخواست را هم مطرح کردند که هزینه های تغییر کاربری موقعی که واحدها تقاضای تغییر کاربری ارائه کردند دریافت شود که این موضوع چون نیاز به بررسی حقوقی و قانونی داشت در این جلسه مصوب نشد و مقررشد تا پس از بررسی مجدد در جلسه طرح شود.رشیدیان همچنین در بخش دیگری از صحبت های خود به کاهش نرخ بیکاری در استان به 12.5 درصد اشاره کرد و افزود : با وجود بالاتر بودن 2 درصدی نرخ مشارکت اقتصادی خراسان رضوی از میانگین کشور ،نرخ بیکاری استان در فصل تابستان به 12.5درصد رسید که میانگین کشوری در مدت زمان مشابه 12.7 درصد بوده است.وی با اشاره به راه اندازی چهار واحد فولادی در شهرستان های خواف و نیشابور، یک واحد کاغذی در بینالود و دو واحد شیشه در شهرستان های تربت جام و فریمان تا پایان سال یا در نهایت شش ماه اول سال آینده، خاطر نشان کرد: امید است با بهره برداری از این مجتمع ها، 100 هزار شغل ثابت در استان ایجاد شود.
رقابت با تهران و اصفهان در پرداخت تسهیلات بانکی به تولید
در این جلسه همچنین علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت به آخرین آمار و ارقام پرداخت و به تسهیلات رونق تولید اشاره کرد و افزود :در ارزیابی وزارت سازمان صنعت، معدن و تجارت، خراسان رضوی در تعداد و مبلغ پرداختی تسهیلات از طریق سامانه بهین یاب رتبه دوم پس از اصفهان را دارد و تهران در جایگاه سوم کشور ایستاده است اما در تعداد پرداختی تسهیلات بانکی به شکل مستقیم با هزار و 32 مورد پرداخت رتبه اول را دارد و اصفهان و تهران در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. در همین بخش از نظر مبلغ پرداختی جایگاه اول و دوم به ترتیب در اختیار اصفهان و تهران قراردارد و خراسان رضوی در جایگاه سوم کشور است.علیرضایی با بیان این که بانکهای کشور در حوزه پرداخت تسهیلات رونق تولید عملکرد خوبی داشتهاند، اظهار کرد: با این حال عملکرد بانکها درباره پرداخت تسهیلات به طرحهای نیمهتمام هنوز قابل دفاع نیست.وی اضافه کرد: هم اکنون میزان تولید خودرو در هفت ماه نخست امسال 31 درصد رشد داشته و در قطعهسازی نیز رشدی به تناسب همین رقم اتفاق افتاده است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.