حمایت قوه قضائیه از تولید و صنعت زمینه ساز توسعه اقتصادی است
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: حمایت قوه قضائیه از بخش تولید و صنعت زمینه ساز توسعه اقتصادی و کاهش آسیب های اجتماعی است.
به گزارش ایرنا، غلامحسین شافعی روز پنجشنبه در کارگاه آموزشی ‘آشنایی با اصول داوری سازمانی در صنایع و اصناف’ در مشهد افزود: توسعه اقتصادی با توسعه قضایی ارتباط بسیار داشته و به یکدیگر وابسته هستند.
وی به نقش بسیار مهم تولید در تحقق رفاه در جامعه اشاره کرد و گفت: اگر تولید نباشد رفاه و امنیت وجود نخواهد داشت و اگر امنیت نباشد کیان کشور در معرض خطر قرار می گیرد.
وی اظهار کرد: توجه به بخش خصوصی و سرمایه گذاری موجب افزایش تولید و اشتغال و منجر به کاهش ناهنجاری های اجتماعی و افزایش ضریب امنیت ملی می شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: نقش قوه قضائیه نیز در توسعه اقتصادی کشور بسیار مهم و اساسی است و باعث کاهش جرایم در کشور می شود.
* نهاد داوری می تواند زمینه ساز کاهش پرونده ها در قوه قضائیه شود
قائم مقام دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران نیز در این کارگاه با بیان اینکه هرگونه اختلاف تجاری یا غیرتجاری قابلیت طرح در داوری را دارد، گفت: منظور از داوری در مفهوم تخصصی و قانونی این است که طرفین یک اختلاف حقوقی به جای اینکه اختلاف خود را در دادگاه حل و فصل کنند این امر را به داور یا هیات داوری که قاضی خصوصی و مورد اعتماد ایشان است بسپارند.
حمید رضا اصلانی با بیان اینکه رای داوری قطعی و لازم الاجراست، افزود: به دلیل اینکه در داوری مرحله تجدید نظر وجود ندارد اگر طرفی که حکم علیه او صادرشده، از اجرای آن خودداری کند، می توان رأی داوری را توسط واحد اجرای احکام دادگستری اجرا کرد.
وی اظهار کرد: روش داوری هم اکنون مهم ترین و اصلی ترین ابزار برای حل و فصل اختلافات تجاری به ویژه بین المللی است.
وی گفت: ارزان بودن، سریع بودن، تخصصی بودن، محرمانه بودن، مشارکتی بودن و تسهیل اجرای بین المللی از مهم ترین مزایای این روش می باشد که باعث فراگیر شدن آن شده است.
اصلانی با بیان اینکه یکی از آسیب های مهم داوری انتخاب داور، شیوه رسیدگی یا قواعد داوری است، افزود: اگر در این موضوع دقت کافی نشود، مشکلات بسیار برای طرفین به وجود خواهد آمد.
وی اظهار کرد: در ایران نیز مرکز داوری اتاق بازرگانی به موجب قانون تأسیس شده و تنها سازمان داوری رسمی و قانونی کشور است.
وی با بیان اینکه خصوصی بودن و آزادی اراده طرفین در امر داوری، مهم ترین و اساسی ترین ویژگی داوری است، گفت: مرکز داوری اتاق بازرگانی در طول سال های فعالیت نقش منحصر به فرد در ترویج و توسعه داوری به صورت قانونمند و خود انتظام داشته است و قواعد داوری این مرکز اولین قواعد داوری سازمانی در کشور است.
مرکز داوری اتاق ایران، در اجرای بند ‘ح’ ماده پنج قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران، مصوب 15 آذر 1373، به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب 14 بهمن 1380، تأسیس گردید که دارای استقلال مالی و اداری است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.