مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان
رئیس دبیرخانه شواری گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مصوبات این شورا در جلسه امروز آن را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، منطقه خراسان علی اکبر لبافی امروز در حاشیه جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی در استانداری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این جلسه 4 دستور کار جلسه وجود داشت که در دبیرخانه شورای گفت و گو کارشناسی شده بود. 70 درصد از مواردی که امروز مطرح شد، توافقاتی بود که در دبیرخانه بین بخشهای مختلف صورت گرفته بود و امروز تنها برای اخذ مصوبه نهایی از شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در جلسه مطرح شد.
وی ادامه داد: یکی از موارد مطروحه نگاه بخش خصوصی به اوراق تصفیه خزانه بود. طبق قانون برنامه توسعه ششم حدود 5000 میلیارد تومان برای تهاتر بدهیهای دولت و بخش خصوصی در نظر گرفته شده بود. برای اینکه ما بتوانیم از ظرفیت های بیشتری نسبت به سال گذشته از این ظرفیت استفاده کنیم، موانع این کار را از نگاه بخش های خصوصی و دولتی استخراج کردیم.
لبافی با بیان اینکه جایگاه استان ما در تهاتر بدهی های بخش های خصوصی و دولتی به یکدیگر عملکرد خوبی داشته، عنوان کرد: ولی عملکرد استان نسبت به عددی که از 12 هزار میلیارد تومان برای این منظور در کشور در نظر گرفته شده بود، عدد قابل قبولی نداشت. لذا موانع استخراج شد و در جلسات مختلف مورد بررسی قرار گرفت و برای رفع آن نیز پیشنهاداتی مطرح شد که اتفاق نظر در این حوزه وجود داشت.
رئیس دبیرخانه شواری گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضویخاطرنشان کرد: قرار بر این شد که این موانع به وزارت اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه های ذی ربط منعکس شود تا بتوانیم این مساله را حل کرده و موانع را رفع کنیم تا از سهم بیشتری از اعتبارات کشوری بهره مند شویم.
لبافی اضافه کرد: نکته دیگر این بوده که خوساته بخش خصوصی این بود که این مساله تهاتر به تامین اجتماعی و سایر دستگاه ها نیز تسری یابد. همچنین درخواست شد تهاتر بتواند به نحوی باشد که تنزیل عدد فرابورس در اداره کل مالیاتی استان لحاظ شود که این عدد به عنوان معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود.
وی در خصوص دیگر دستور کار این جلسه بیان کرد: در حوزه گردشگری و هتل داری مصوبات خوبی داشتیم و نرخ های کارمزد در اخذ مالیات از این مراکز مورد نظر بود.
لبافی با بیان اینکه در این جلسه همه دستور کارها به اتفاق آرا تصویب شد، گفت: یکی دو مورد از دستورات جلسه نیز مسایل مربوط به تامین اجتماعی بود که اختلافی بین انجمن انبوه سازان و اداره کل تامین اجتماعی است. در واقع انبوه سازان برای دریافت پروانه ساخت در همان ابتدای کار باید 15 درصد ارزش پروانه را برای بیمه کارگران ساختمانی به تامین اجتماعی بپردازند در حالی که این پروژه ها ممکن است چند سا تا تکمیل زمان برد.
رئیس دبیرخانه شواری گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: این یکی از موانع ادامه کار با توجه به رکود حوزه ساخت و ساز است. پیشنهادی که وجود دارد این است که این مساله در تهران پیگیری شود که این بیمه کارگران مطابق با متراژ و پیشرفت کار پرداخت شود.
وی تصریح کرد: یکسری توافقات استانی است که بین گروه دولت و بخش خصوصی بوده است. به عنوان نمونه مساله ظرفیت های خالی هتل داری در حوزه گردشگری یکی از مواردی بود که باید در احتساب مالیات براساس شاخص ارزش افزوده، اداره کل امور مالیاتی حتما ظرفیت های خالی هتل ها را لحاظ کند. این توافق استانی بود که باید انجام شود. همچنین قرار بود در ارتباط با همین موضوع در حوزه معافیت های مالیاتی از نرخ کارمزد مالیات ارزش افزوده و مالیات عملکرد لحاظ شود.
شرح دستورات کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان:
یک- موضوع بند «و» تبصره 5 قانون بودجه سال 1395:
براساس این بند به دولت اجازه داده میشود در سال 95 بدهیهای قطعی خود و اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد شده با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مذبور تا مبلغ 12 میلیارد و 500 میلیون تومان به صورت جمعی خرجی تسویه کند.
بدین منظور وزارت اقتصادی و دارایی اسناد تعهدی خاصی را با عنوان اوراق تسویه خزانه صادر میکند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار میدهد.
این اسناد صرفا به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دستگاههای اجرایی و شرکتها و موسسات دولتی مورد استفاده قرار میگیرد.
در بند «و» این تبصره نیز آمده که به دولت اجازه داده میشود در سال 1396 بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ 5 هزار میلیارد تومان به صورت جمعی خرجی تسویه کند.
بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی اسناد تعهدی خاصی را با عنوان اوراق تسویه خزانه صادر میکند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار میدهد.
این اسناد صرفا به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دستگاه های اجرایی و شرکتها و موسسات دولتی مورد استفاده قرار میگیرد.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند «پ» ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمتهای تکلیفی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.
براساس این جلسه مصوب شد:
1- پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی که در فرابورس مورد معامله قرار گرفته است به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی توسط اداره کل امور مالیاتی استان و شورای گفتگوی کشور پیگیری شود و عینا پیشنهادات توسط اداره امور مالیاتی به دفتر فنی در تهران ارسال گردد.
2- در آئیننامه اجرایی اوراق تسویه خزانه امکان تهاتر با بدهیهای واحدهای پیمانکار که دولت به آنها بدهی دارند به سازمان تامین اجتماعی به صراحت قید شود.
3- پیگیری مستمر موضوعات مرتبط با این اوراق و فرایندهای مرتبط با آن به عنوان دستورکار دبیرخانه شورای گفتگو در نظر گرفته شود.
4- در رفتار سیستم مالیاتی در خصوص تسویه بدهیهای مالیاتی از طریق پرداخت نقدی مالیات و از طریق تهاتر و صدور اوراق تسویه به صورت یکسان باشد و در استفاده از اوراق تسویه و تسویه بدهی مالیاتی جرایم مالیاتی قابل بخشش که وفق قانون در حوزه اختیارات مدیرکل امور مالیاتی استان است بخشودگی کل این جرایم از طریق شورای گفتگو مورد پیگیری قرار گیرد. این موضوع در راستای افزایش متقاضیان استفاده از این اوراق است.
5- مقرر شد توسط اداره کل امور مالیاتی استان صورت جلسه صدور اوراق تسویه خزانه بایستی به حوزه های مالیاتی اداره کل و شهرستان های تابعه استان ابلاغ گردد. تا امکان استفاده از این توافقات در سطح استان فراهم شود.
6- به منظور کاهش هزینههای تردد به مرکز و تفویض برخی از اختیارات ملی به استان مقرر شد پیگیری شود تا در مواردی که دستگاه طلبکار و بدهکار دولتی در یک استان قرار دارند فرایند اوراق تسویه خزانه تا مرحله صدور در استان انجام شود و کل فرایند اعم از بودجه استانی و ملی به استان تفویض شود.
7 – توافق گردید تا از طریق اداره کل امور مالیاتی اداره کل امور اقتصاد و دارایی و شورای گفتگو موضونع قابلیت پذیرش اوراق تسویه خزانه به عنوان وسایق و قابلیت خرید دین مورد پیشنهاد و پیگیری قرار گیرد.
8- استفاده از ظرفیت اوراق تسویه خزانه و چالشهای آن با دعوت از دکتر اکرمی معاون نظارت مالی و خزانهداری کل کشور برگزار شود.
دو – مصوبات و توافقات صورت گرفته در حوزه مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده اتحادیه هتلداران و انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی استان:
در حوزه مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده اتحادیه هتلداران و انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی استان موارد زیر با توافق طرفین در دبیرخانه شورای گفتگوی استان مورد توافق واقع شد:
1 – در ارتباط با نحوه مطالبات مالیات و عوارض ارزش افزوده فعالان شاغل در صنف هتلداران صرفا عملکرد ملاک عمل قرار نگیرد بلکه مواردی همچون نرخنامه، درصد اشغال، ظرفیت اشغال،دوران پیک و غیر پیک، تخفیفات داده شده به مسافرین و محدودیت زمانی مدنظر قرار گیرد.
2 – در خصوص دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی وزیارتی استان خراسان رضوی:
الف)دفاتری که به ارایه خدمات فروش بلیت هواپیما و یا قطار برای شرکتهای هواپیمایی و … اقدام مینمایند از مواخذ کارمزد دریافتی مشمول مالیات و عوارض بشوند و مالیات و عوارض متعلقه از کارمزد دریافتی مطالبه گردد.
ب)در خصوص خدمات به آژانسهای دیگر جهت تکمیل تورهای مسافرتی با ارایه قرارداد فیمابین مالیات و عوارض متعلقه از مواخذ کارمزد دریافتی محاسبه گردد.
ج)دفاتری که اقدام به ارایه خدمات گردشگری به مشتریان خود از طریق برگزاری تورهای داخلی و خارجی نمایند مواخذ مورد محاسبه مالیات و عوارض از مبلغ کل صورت حسابهای ارایه شده که توسط آژانس برای مشتریان به صورت جداگانه صادر گردیده محاسبه شود.
د)برگهای تشخیص عملکرد قطعی و ارزش افزوده که تاکنون قطعی و به مودی ابلاغ نشده مبنای تصمیمگیری باشد.
3- انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی خراسان رضوی، اتحادیه هتلداران مشهد و اتحادیه هتلآپارتمان داران و میهمانپذیران مشهد به عنوان نمایندگان قانونی صنف مورد نظر در مراجعه به اداره کل مالیاتی بوده و در صورت هرگونه اتخاذ تصمیم در این خصوص از تشکلهای مذکور دعوت به عمل آید.
سه – مشکلات ضوابط نصب تابلوهای LED توسط سازمان میادین شهرداری:
نمایندگان اتاق اصناف معتقدند که یکی از مسائل اتاق اصناف و شهرداری جمعآوری تابلوهای LED اصناف توسط شهرداری و تهیه ضوابط نصب تابلوهای LED توسط سازمان میادین شهرداری و اجرایی نمودن آن بدون اخذ مصوبه از مراجع دارای صلاحیت است.
نمایندگان شهرداری معتقدند که در زمینه جمعآوری تابلوهای LED این تصور وجود دارد که شهرداری به دنبال درآمدزایی است در سالهای گذشته عوارضی از این تابلوها دریافت میشد اما بعد از مصوبه دیوان عدالت اداری رویکرد درآمدزایی در شهرداری وجود نداشته و صرفا ساماندهی این تابلوها مطابق با اسناد بالا دستی مدنظر است. همچنین مصوبات شهرداری در زمینه ساماندهی این تابلوها مطابق با اسناد بالا دستی بوده و هدف حذف تابلوها نیست بلکه هدف اصلی ساماندهی آن است.
توافق صورت گرفته در این حوزه:
در جلسه کارشناسی که برای این منظور تشکیل شد برخی از موارد در خصوص تابلوهای LED به شرح زیر مورد توافق واقع شد:
1 – کالبد تابلو معرف کاربری برای واحدهای تجاری به عرض حداکثر 1.4 متر و طول آن به میزان دهانه واحد تجاری و همچنین برای واحدهای که ارتقاع آن بیش از 3 متر باشد عرض تابلوی شناسایی حداکثر 2 متر به طوری که حد بالای تابلو از سطح معبر از 6 متر تجاوز ننماید.
2 – توافق گردید مسئولیت تایید و استاندارسازی رنگهای مورد استفاده در تابلوهای LED صنفی و کیفیت آن توسط اداره کل استاندارد استان صورت پذیرد.
چهار – معافیت از پرداخت حقبیمه کارفرمای کارگاههای تولیدی حداکثر 5 نفر:
در مشاغل بخش کشاورزی عموما کارفرما مانند یک کارگر در مزرعه کار میکند در سال 1361 مجلس قانونی معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی را برای کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی با حداکثر 5 نفر کارگر به تصویب رساند براساس این قانون تمام کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که اداره آنها به صورت اشخاص حقیقی و یا حقوقی بوده و فعالیت یا خدمات آنها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی داشته باشد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و دولت نیز مکلف شد هزینه مورد نیاز و بودجه سال مربوطه پیشبینی و منظور نماید.
در اردیبهشت سال 90 مجلس بندی به ماده واحده لایحه بودجه آن سال اضافه کرد که براساس آن همه کشاورزان عضو نظام صنفی کشاورزان مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایی تا 5 نفر شدند. این مصوبه برای یک سال با تامین مالی دولت به اجرا در امد اما در سالهای بعد این منابع تامین نگردید و قانون اجرایی نشد.
به صراحت آئیننامه مذکور این قانون معافیت مشمولی نظام صنفی کشاورزی در نظر گرفته شده که شامل 20 درصد تخفیف سهم بیمه کارفرمایی شوند این درحالی است که اداره کل تامین اجتماعی این مشمولیت را در حال حاضر در نظرنگرفته و 27 درصد سهم بیمه کارفرمایی را دریافت میکند.
مصوبه دبیرخانه در این مورد:
از آنجایی که در آئیننامه اجرایی قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان بخش کشاورزی به صراحت عنوان شده مشمولین نظام صنفی کشاورزی شامل 20 درصد تخفیف سهم بیمه کارفرمایی میشوند و با عنایت به این گونه افراد در بخش کشاورزی به همراه سایر کارگران در حال فعالیت هستند و از طرفی تامین اجتماعی دلایل عدم معافیت و یا تسری این قانون به کارفرمایان بخش کشاورزی را تامین نشدن منابع لازم از سوی دولت اعلام میکند مقرر شد با توجه به نقش موثر این قانون در کمک به اشتغال و سرمایهگذاری در روستاها در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این مساله مطرح شود و اقدامات بعدی در قالب مکاتبات با سازمان تامین اجتماعی مرکز صورت پذیرد.
104 تعداد بازدید
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.