تولیدکنندگان خواهان حسن اجرای قانون حمایت از تولید ملی هستند؛ کلیشۀ برعکس حمایت از تولید
٢٠ نمره نیست. اینبار ٢٠ به تعداد حمایتهایی ارتباط دارد که برای تولید در متن احکام برنامههای پنجسالۀ اول تا ششم وضع شده است، از «ارزی»، «بیمهای» و «تأمین مالی» بگیرید تا «تشکیلاتی»، «تعرفهای»، «دیپلماتیک» و «رسانهای-تبلیغاتی»
در قوانین، برای حمایت از تولید ملی نیز ید طولایی داریم تا جایی که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دو ماه قبل بود که گزارشی زیرپوستی از حجم گستردۀ قوانین حمایتی تولید ملی ارائه داد. یافتههای این پژوهش حاکی از آن بود که، از مجموع ٨٧٢ قانون مصوب در برنامههای توسعهای کشور از برنامۀ اول تا ششم، ١۶٠ ماده به حمایت از تولید اختصاص یافته است؛ به عبارتی دیگر، در حدود یکپنجم قوانین صادرشده را تولید ملی از آن خود کرده است.
مسئولان نیز هم و غم گفتهها و تلاش خود را بر حمایت از تولید قرار دادهاند و شاید اکنون تأکیدات آنان برای حمایت از تولید در سخنرانیهایشان به کلیشهایترین جملات سخنرانی تبدیل شده باشد. با این حال، آنچه هنوز در صدر قرار دارد مشکلات تولید ملی است و مسئولان نیز به این موضوع و گفتههای تولیدکنندکان اذعان دارkد.شاید همین مسئله بهارستانیها را بر آن داشت که اینبار وضعیت حمایت از تولید ملی را با اصلاح چهارچوب خطکشیشدۀ قوانین این بخش در دستور کار قرار دهند.
اصلاح قانون در دستور کار مجلس
موضوع اصلاح قانون حمایت از تولید ملی را عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مطرح کرد. اکبریان در این زمینه عنوان کرده است: «اصلاح قانون حمایت از تولید ملی در دورۀ قبلی مجلس تصویب شد اما این قانون با اشکالاتی همراه بود که، در نهایت، تصمیم بر آن شد که اصلاح حمایت از تولید ملی در دستور کار این کمیسیون قرار بگیرد.».رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در لفافه به معضلات بانکیای که سر راه تولید وجود دارد نیز اشاره داشت. به اعتقاد او، اشتغالزایی و رونق اقتصادی از مسیر افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی عبور میکند و، در این راستا، بانکها، با ارائۀ بموقع و آسان تسهیلات، نقش مؤثری در تحقق این مهم دارند.
بهزودی اصلاح میکنیم
در همین زمینه، حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار شهرآرا، دست میگذارد روی مشکلات کلیشهای تولیدکنندگان.این نماینده مجلس اهم مشکلات تولید ملی را در چند سر فصل دستهبندی کرد و در اظهاراتی عنوان داشت: «در حوزۀ تولید، تولیدکنندگان ما با مشکلاتی نظیر موانع بانکی و کمبود نقدینگی، تأمین مواد اولیه و نیز بازار فروش برای عرضۀ تولیدات صنعتی خود روبهرو هستند.».گرمابی در ادامه اصلاح قانون حمایت از تولید ملی را یکی از راهکارهای مجلس به منظور تسهیل شرایط تولید ملی دانست و عنوان کرد که کمیسیون صنایع مجلس در نظر دارد قانون حمایت از تولید را با هدف بهبود وضعیت تولید اصلاح کند.به گفتۀ وی، قانون حمایت از تولید ملی ظرف هفتههای آتی در کمیسیون صنایع مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.این نمایندۀ مجلس شورای اسلامی به میانبر رفع موانع تولید که استانداران استانها با برگزاری ستادهای تسهیل در دستورکار دارند نیز اشارهای کوتاه داشت و گفت: «این اقدام در راستای بهبود شرایط برای تولیدکنندگان درخور توجه است اما، در نگاهی فراتر، مشکلاتی توسط تولیدکنندگان مطرح میشود که با حوزۀ قوانین ارتباط تنگاتنگی دارد و باید اصلاحاتی صورت پذیرد.».
مشکل نداشتن قانون نیست؛ مشکل عدم نظارت است
اما فیروز ابراهیمی، دبیر خانۀ صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، در جایگاه فعال صنعتی، به مشکلات تولیدکنندگان پرداخت و گفت: «در شرایط کنونی کشور، تولیدکنندگان با مشکل وضع قوانین جدید روبهرو نیستند.» و به گفتۀ او، حتی در این حوزه تولید با قوانین بسیاری روبهروست. دبیر خانۀ صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی حتی بر این موضوع تأکید کرد که اکنون، در حوزۀ همین قوانین موجود، متأسفانه، در برخی از موارد و به دلیل نبود چهارچوبهای نظارتی، قوانین موجود به صورت جامع و کامل اجرایی نمیشود و، در یک کلام، حسن اجرا بر قوانین لنگ میزند.ابراهیمی حتی معتقد است که مجلس، به جای آنکه به دنبال وضع قوانین جدید باشد، بهتر است امور نظارتی را فعالتر کند تا، با اجرایی شدن متن صریح قوانین، مشکلات حوزۀ تولید ملی برطرف شود.دبیر خانۀ صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این زمینه با ذکر مصداقهایی می گوید: «در قانون هدفمندی یارانهها سهمی برای حوزۀ صنعت از محل هدفمندی یارانهها در نظر گرفته شد. با این حال، این قانون در حوزۀ اجرا چندان موفق نبود.»
ابراهیمی همچنین در ادامه به قانون بهبود فضای کسبوکار اشاره داشت. به اعتقاد او، این قانون نیز، که قانون جامع و کاملی است، با گذشت بیش از شش سال از عمر تصویب شدنش، در پیچ و خم اجرا همچنان لنگ میزند.وی، با خطاب قرار دادن مجلس شورای اسلامی، چند سؤال مطرح کرد: «آیا مجلس شورای اسلامی تاکنون به این موضوع ورود داشته است که این قوانین به چه میزان اجرایی شده است؟ آیا، در حوزۀ نظارت، گزارشی از کم و کیف اجرای این قوانین ارائه کرده است؟».ابراهیمی همچنین نگاهی به مصوبۀ اقتصاد مقاومتی کشور داشت. به اذعان او، این مصوبه با هدف صیانت از واحدها و بنگاههای کوچک اقتصادی به تصویب رسید اما اکنون سؤالی که مطرح است این است که این قانون، که زمان زیادی نیز از تصویب آن نمیگذرد، در مقام عمل چقدر اجرایی شده است.
برای تولید باید قانونزدایی کرد
ابراهیمی در تکمیل اظهاراتش، به این موضوع نیز توجه دارد که، در حوزۀ قانون و بهویژه قوانین حوزۀ تولید، با گستره و حجم عظیمی از قوانین روبهرو هستیم که مجلس شورای اسلامی باید به این حوزه ورود داشته باشد تا با قانونزدایی راه تولید ملی را هموار کند.»
ابراهیمی مشکلات حوزۀ صنعت استان خراسان رضوی را در اجرایی نشدن قوانین بیش از دیگر استانها دانست چراکه، به اعتقاد او، بیش از ٩۵ درصد صنایع استان را صنایع و بنگاههای متوسط و کوچک به خود اختصاص میدهند و همین مسئله سبب خواهد شد که، در پیچ و خم نوسانات مدیریتی، تصمیمات خلقالساعه، عدم نظارت بر حسن اجرای قوانین و بوروکراسیهای شدید اداریT به بنگاههای اقتصادی استان بیش از سایر استانهای دیگر آسیب وارد شود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.