کد خبر: 30783 | زمان مخابره: ۱۱:۴۱:۳۶ - پنج شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 92 بازدید | |

در بسیاری از موارد، قوانین به نفع تولید و اشتغال نیست

نشست صمیمانه کارشناسان دستگاه های مختلف اجرایی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی روز گذشته به دعوت معاونت اقتصادی استانداری برگزار شد و طی آن برخی نمایندگان از وجود  قوانین مخل و مزاحم تولید گلایه کردند.

 استاندار در این نشست گفت:امروز عمر شرکت های سهامی خاص و شرکت های خصوصی تک محور به پایان رسیده و توسعه در گرو جلب مشارکت همگانی است که باید بستر لازم در این باره ایجاد شود.وی اظهار کرد: بی تردید سرمایه، سوخت موتور حرکت اقتصادی و رشد و توسعه کشور است و این مهم تنها مربوط به حوزه های کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، گردشگری و آی سی تی نیست بلکه در حوزه عمرانی نیز سرمایه در اولویت قرار دارد.رشیدیان ادامه داد: خوشبختانه اسناد بالادستی کاملی در سطح ملی و استانی برای رسیدن به توسعه وجود دارد که براساس مزیت ها و ظرفیت های هر منطقه تدوین و برنامه های میان مدت و بلندمدت آن مشخص شده است و هیچ مشکلی در حوزه برنامه ریزی و چشم انداز برای رسیدن به توسعه وجود ندارد.

رشیدیان اظهار کرد: دادن مجوزبه سرمایه گذاران در اسرع وقت، حضور پررنگ بخش خصوصی در برنامه ریزی های مربوط، حضور و تبادل بیشتر هیئت های تجاری داخلی و خارجی و هماهنگی بیشتر بین دستگاهی برای جذب سرمایه گذاران در استان ضروری است.
استاندار خراسان رضوی گفت: بانک ها و موسسات مالی نمی توانند تنها تامین کنندگان منابع مالی در نظر گرفته شوند و دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی نیز باید به دنبال ظرفیت سازی برای جلب مشارکت های عمومی و کمک گرفتن از بازار بورس باشند.
شهردار مشهد نیز در این نشست گفت: بی تردید نگاه مدیران به توسعه متفاوت است اما باید چشم انداز سرمایه گذاری و توسعه در کشور، استان و شهرمان مشخص باشد.
قاسم تقی زاده افزود: دنیا به این نتیجه رسیده است که رشد اقتصادی بدون تغییرات اجتماعی مفید نیست و تنها کار اقتصادی و کارآفرینی، باعث توسعه یک کشور نمی شود بلکه رشد اقتصادی باید همراه با تغییرات اجتماعی باشد.
وی بیان کرد: رشد اقتصادی همراه با تغییرات اجتماعی در جامعه مدنی محقق می شود، جامعه ای که در آن ملت اجتماعی تر و دولت انسانی تر باشد.
وی اظهار کرد: اکنون در بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا، کارهای اقتصادی را شرکت های سهامی عام و بازار بورس انجام می دهند و دوره شرکت های سهامی خاص به پایان رسیده است اما به نظر می رسد در ایران، دوره شرکت های سهامی خاص دوباره آغاز شده است.

شهردار مشهد گفت: در همین شهر بیشتر کارهای اقتصادی که بدون مشارکت مردم انجام شده، مختوم به شکست بوده و این نتیجه کار بدون مشارکت مردم است.
امیر مرتضوی معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه استان نیز در این نشست اظهار کرد: متاسفانه در حوزه اشتغال و توسعه به درک مشخص و درستی نرسیده ایم ‌و اولویت بندی ما یکی نیست.

وی افزود: برای حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع، باید کار جمعی و مشارکتی انجام داد و در این‌ راستا قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند اقدامی انجام دهد.
وی گفت: در بسیاری از موارد، قوانین متعدد به نفع تولید و اشتغال نیست و کاستی هایی وجود دارد که مشکلاتی را ایجاد کرده است. دستگاه قضایی باید آخرین راهکار باشد در حالی که اکنون در بعضی موارد، اولین راهکار شده است.

وی ابراز کرد: وظایف و تکالیف سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، درست انجام نمی‌شود.‌ در راستای سیاست‌های ما، برای هر یک از ارکان قضایی تکالیف و وظایفی تعیین شده و قرار است دهمین دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع را در سبزوار افتتاح کنیم.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین درویشیان رئیس کل بازرسی خراسان رضوی گفت: طبق بررسی های انجام شده برخی بانک ها با شگردهای مختلف رسمی و غیررسمی سیاست های بانک مرکزی را دور می زنند و به نوعی ضمن انتفاع خود، سپرده گذار را به سپرده گذاری تشویق می کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان هم در این نشست اظهار کرد: خراسان رضوی برای رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصادی نیازمند جذب ۴۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است.

 سیدمهدی رمضانی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: قوه قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت بهداشت و وزارت اقتصاد پنج دستگاهی هستند که ۷۰ درصد استعلامات را در کشور ارائه می دهند. امروز فضای کسب و کار از نظر استعلامات بسیار پیچیده است و باید مرکز واحدی متولی دریافت و صدور مجوز به متقاضی باشد و مجوزها از طریق سامانه به دستگاه ها ارسال شود که به این منظور، ایجاد و راه اندازی ۴ سامانه سام، دادور، یاور و نما پیش بینی شده است.
رمضانی در بخش پایانی سخنانش به تشریح میزان سرمایه‌گذاری خارجی در استان پرداخت و گفت: در مجموع با احتساب توافقات شفاهی ۷۰ میلیارد دلار توافق بین المللی و تحت فاینانس در استان وجود دارد که ۲۹ میلیارد دلار از این مقدار امضای قرارداد شده است.



ارسال نظر


آخرین خبرها