کد خبر: 30882 | زمان مخابره: ۱۰:۳۰:۱۴ - پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 68 بازدید | |

نوسازی صنایع و چالش‌های پیش‌رو

تردیدی نیست که به دلیل برخی تحریم‌ها و مشکلاتی که در حوزه سیاست خارجی در سال‌های گذشته داشتیم صنعت ما برای تأمین ‌فناوری خود ناچار شده به سمت شرق آسیا کوچ اجباری کند. این موضوع خود یکی از معضلات راندمان صنعت ما بوده که ناخواسته بر آن تحمیل شده‌است. نه فناوری و دانش فنی شرق آسیا جواب‌گوی نیاز صنایع ماست و نه کشورهای پیشرفته و اروپایی و آمریکایی به دلیل تحریم‌ها می‌توانستند فناوری مورد نیاز ما را به ما بدهند.

ما همچنین مشکل ترانسفر پول را داشتیم که امکان دادوستد بین‌المللی به ویژه با کشورهای پیشرفته را از ما گرفته‌بود. مجموعه این عوامل و کوچک مقیاس بودن واحدهای تولیدی ما باعث شده‌اند صنعت ما امروزه به لحاظ فناوری و ماشین‌آلات و دانش‌ فنی همچنان از فناوری دو سه دهه پیش بهره‌مند شود. اگر هم نوسازی شده عموما با فناوری شرق آسیا بوده و با همتایان اروپایی و کشورهای پیشرفته قابل قیاس نیست. بنابراین نوسازی صنایع ما یک ضرورت است که پیش‌نیاز آن چند اقدام مهم راهبردی است که باید در اولویت سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان کشور قرار بگیرد.

تأمین مالی صنعت همخوانی با نرخ تسهیلات بانکی ندارد

اولین پیش‌نیاز تأمین مالی است. تأمین مالی صنعت با نرخ تسهیلات بانکی هیچ همخوانی ندارد. حاشیه سود در صنعت ما در بهترین صنایع که رویکرد صادراتی هم دارند بین هشت تا ده درصد است. آن‌هایی هم که رویکرد داخلی دارند و تولیداتشان از سوی مصرف‌کنندگان بهتر مصرف می‌شود در صورت قبولی دفاترشان باید ٢۵ درصد مالیات بدهند در حالی‌که میانگین نرخ مالیات در دنیا ١۶ درصد است در کنار آن باید ٣٠ درصد فرانشیز تأمین اجتماعی نیروهای شاغل در بنگاهش را بدهد در حالی‌که میانگین نرخ تأمین اجتماعی در دنیا ١٠.۵ درصد است، حالا تسهیلاتی که می‌خواهد بگیرد با نرخ ١٨ درصد است که بانک‌ها با روش‌های مختلف آن را به ٢٣ تا ٢۴ درصد می‌رسانند، در حالی‌که در کشورهایی مثل ترکیه، امارات، چین یا کره جنوبی میانگین نرخ تسهیلات بانکی به ۵ درصد هم نمی‌رسد و رقیب داخلی این‌ها یعنی تولید کننده داخلی ما باید با نرخ ٢۴ درصد تأمین مالی شود.

این درصدها را که روی هم جمع می‌کنید، می‌بینید عدد وحشتناکی می‌شود و کار صنعت را سخت می‌کند. با این وضعیت چطور می‌توانند پاسخ‌گوی آن همه نیازهای سربار باشند. در کنار آن فرسودگی ماشین‌آلات را داریم که بهره‌وری را پایین عرضه می‌کند. بنابراین اولین اقدام منطقی کردن نرخ تسهیلات بانکی حوزه تولید به ویژه در بحث نوسازی است. یارانه و یا رانت خاصی هم نیاز نیست به صنعت بدهند. همین که مانند کشورهای منطقه که با تولیدشان رفتار می‌کنند با تولید ما رفتار کنند و نرخ تسهیلات را منطبق بر حاشیه سود صنعت منطقی کنند، کافی است. منطقی کردن این اعداد از سوی دولت در برابر رقبای ما در منطقه پیش‌نیازی است که درکنار معقول کردن نرخ سود تسهیلات بانکی برای تولید باید انجام شود تا تولید ما امکان نوسازی داشته باشد. هیچ کدام از صنایع ما با این هزینه‌های سرباری که از سوی دولت دارد تحمیل می‌شود، امکان نوسازی ندارند.

دولت قدرت خرید مردم را بالا ببرد

به موازات این اقدامات دو اقدام نیز باید در داخل انجام‌ ‌شود. یک اقدام از سوی دولت‌مردان و دیگری از سوی خود فعالان اقتصادی. دولت‌مردان باید سفره مردم و معیشت آن‌ها را ترمیم کنند و به نوعی قدرت خرید مردم را افزایش دهند که تحریک تقاضا صورت بگیرد و تولیدات ما مصرف شود. وظیفه‌ای هم که بر عهده بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است این است که راندمان و بهره‌وری تولیدات خود را بالا ببرند و در کیفیت کالا دقت بیشتری کنند. آن‌ها باید روی کیفیت کالاهای خود سرمایه‌گذاری کنند و از ابزارهای مدرن روز استفاده کنند تا تولیداتشان به لحاظ کیفی و قیمتی قابلیت رقابت را چه در بازار داخل و چه در بازارهای هدف صادراتی داشته باشد. مجموعه این عوامل و اقدامات اگر در کشور انجام شود، نوسازی صنایع می‌تواند مفید باشد. 

*دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی
فیروز ابراهیمی*



ارسال نظر


آخرین خبرها