استاندار با اشاره به دستور رئیس جمهور برای تعیین تکلیف برخی واحدهای تولیدی خبرداد ؛دستور رئیس جمهور برای راه اندازی واحد های تولیدی در تملک بانک ها
139 واحد تولیدی و صنعتی در استان خراسان رضوی و تعداد بسیاری واحد صنعتی دیگر در کشور به دلیل بدهی معوق تسهیلات دریافتی به تملک بانک ها در آمده اند و با توجه به ناتوانی بانک ها در اداره آن ها این واحدها عملا از چرخه تولید حذف شده اند. با این حال استاندار روز پنج شنبه در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی از دستور رئیس جمهور برای تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تحت تملک بانک ها خبرداد.
علیرضا رشیدیان به تصمیم های اخیر رئیس جمهور و هیئت دولت درباره مسائل اقتصادی و اشتغال اشاره و بیان کرد: براساس دستور رئیس جمهور، باید وضعیت واحدهای تولیدی که در تملک بانک ها هستند، هرچه سریع تر مشخص شود و هیچ واحد بلاتکلیفی باقی نماند. وی در تشریح این خبر به خراسان رضوی گفت: براساس این دستور، کلیه واحدهایی که در طول سال های گذشته به دلیل بدهی به تملک بانک ها درآمده اند، اگر امکان تولید متناسب با نیاز بازار را دارند، لازم است با همان وضعیت قبلی فعال شوند و آن هایی هم که امکان تداوم تولید قبلی را ندارند، باید با نوسازی و طراحی خط تولید تازه،فعالیت جدیدی را شروع کنند.
رشیدیان با تاکید بر این که نباید هیچ واحد تولیدی در تملک بانک ها بلاتکلیف بماند، افزود:در این دستور، اصل بر راه اندازی این واحدهاست،اگر خود بانک ها هم بتوانند در این زمینه کمک کنند مانعی وجود ندارد اگرچه تاکید شده که این واحدها به نحوی به صاحبان اصلی آن ها برگردد و اولویت راه اندازی با آن ها باشد.
استاندار افزود: کلینیک بررسی واحدهای تولیدی مشکل دار از دو سال پیش در این استان راه اندازی شده و تاکنون به مشکل 200 واحد رسیدگی کرده اما هنوز گزارش کار آن به تهران منعکس نشده است. وی ادامه داد: هر بخشنامه ای که توسط بانک مرکزی به استان ها ابلاغ می شود، لازم الاجراست و هیچ هیئت امنایی در بانک ها نمی تواند به بهانه بررسی، از اجرای آن سرباز بزند. استاندار خراسان رضوی گفت: تاکید رئیس جمهور، جذب 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی تا پایان تیر ماه سال آتی است از این رو باید سهم استان از این مبلغ با اقدام فوری دستگاه های اجرایی جذب شود.
وی افزود: ستادهایی مانند «ستاد تسهیل» در شرایط اضطرار تشکیل می شود و وقتی کشور در شرایط اضطرار اشتغال قرار داشته باشد باید نهادها از شرایط عادی خود خارج شوند بنابراین مصوبات ستاد تسهیل برای بانک ها و دستگاه های اجرایی، لازم الاجراست.
رشیدیان با تاکید بر نقش سرمایه گذاران بومی در بخش تولید ادامه داد: باید مدیران بانک ها و دستگاه های اجرایی دست اندرکار، موانع را از مسیر سرمایه گذاران بردارند.
وی همچنین گفت: از آن جا که مسئولیت شورای معادن در کل کشور به استان ها تفویض شده، اولویت در این بخش بررسی طرح های بالای 60 درصد پیشرفت اجرایی است لذا باید طرح های معدنی با وضعیت مذکور، هرچه سریع تر در استان شناسایی شوند.
استاندار خراسان رضوی افزود: عمر برخی واحدهای تولیدی نیز به انتها رسیده است و باید درباره آن ها تصمیم عاجل گرفته و اصلاحات لازم برای رسته های پرکشش در استان انجام شود. وی تثبیت اشتغال موجود در طرح ها و پیگیری جدی مسائل مربوط به اشتغال در توسعه زیرساخت ها، اشتغال فراگیر، اشتغال روستایی، اشتغال در مرزها و مناطق کمتر برخوردار، اشتغال حمایتی و مجوزهای مربوط به بیمه را از تاکیدات دولت به استان ها ذکر و بیان کرد: برش استانی اعتبارات صندوق توسعه ملی در کل کشور ابلاغ شده است و باید همه بانک ها سهم خود را از آن بگیرند.
رشیدیان ادامه داد: براساس دستورالعمل کشوری، همه اصناف و واحدهای کوچک از همین لحظه، اگر فردی را برای کارورزی جذب کنند تا پایان سال 97 لازم نیست حق بیمه وی را بپردازند. وی همچنین گفت: وزیر کشور پیشنهاد کرده اختیارات هیئت دولت به سه استان واگذار شود که امید است خراسان رضوی یکی از این استان ها باشد. استاندار خراسان همچنین اظهار کرد: وضعیت طرح رونق تولید و جذب تسهیلات در استان چندان مطلوب نیست و باید در این زمینه اقدامات بیشتری نسبت به گذشته انجام شود. برای بهبود فضای کسب و کار، دستگاه های اجرایی در کارگروه امور زیربنایی باید طی دو هفته پاسخ گو باشند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.