اولویت اول قوه قضائیه کمک به سرمایهگذاری مشروع و اقتصاد است
سید امیر مرتضوی در خصوص ورود قوه قضاییه به بخش اقتصادی اظهار کرد: ظرف چهار سال اخیر با ورود قوه قضاییه به بخش اقتصاد 170 واحد صنعتی در این استان به شروط اجاره، اجاره به شرط تملیک و واگذاری به شخص ثالث از تملک بانکها خارج شدهاند.
وی ادامه داد: در چارچوب اهمیت مسائل اقتصادی و تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی سه کمیسیون حل اختلاف و حمایت از سرمایهگذاری مشروع، صیانت از قوانین و مقررات و نیز پیشگیری از بحران در واحدهای صنعتی در قوه قضاییه شکل گرفته که مسئولیت کمیسیون حل اختلاف برعهده معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری است.
مرتضوی تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۳۹۶ افزون بر سه هزار نشست توسط کمیسیون حل اختلاف با حضور صاحبان صنایع در خراسان رضوی برگزار شد.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: طی چهار سال اخیر ۱۱ دفتر کمیسیون حل اختلاف و حمایت از سرمایهگذاری مشروع در مشهد، چناران، طرقبه، شاندیز، کلات، نیشابور، گناباد، فریمان، تربت حیدریه، کاشمر و سبزوار تشکیل شده است.
وی عنوان کرد: طی این مدت هزار و ۳۶۹ بازدید قضایی توسط همکاران قضایی و متصدیان دفاتر حل اختلاف از واحدهای صنعتی خراسان رضوی انجام و منجر به احصا ۱۴ معضل از جمله مالیات، ممنوع الخروج شدن صاحبان صنایع، وجود قوانین متناقض و متعدد، بدهی دستگاههای دولتی به واحدها و ارائه ۱۴ راهکار برای حل آنها و در برخی موارد صدور بخشنامه شد.
مرتضوی خاطرنشان کرد: در همین چارچوب طی ۵۵۴ بازدید و برگزاری ۱۴۳ نشست با حضور صاحبان صنایع و سایر دست اندرکاران از تعطیلی ۲۰۳ واحد صنعتی در خراسان رضوی جلوگیری شد.
وی بیان کرد: همچنین با مداخله دستگاه قضایی میز خدمت به منظور ارائه مشاوره به صاحبان واحدهای در شرف تعطیل و واحدهای آماده تاسیس در شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی و همچنین به صورت آزمایشی در شهرک صنعتی کاویان ایجاد شد.
معاون دادگستری خراسان رضوی افزود: سال گذشته نخستین کمیسیون حل اختلاف و حمایت از سرمایه گذاری مشروع تخصصی در شهرک صنعتی توس راه اندازی و ایجاد این کمیسیون و دفاتر آن در شهرستانهای مختلف باعث شد که فقط یک واحد صنعتی در استان پلمپ شود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.