کد خبر: 33007 | زمان مخابره: ۱۵:۰۴:۲۰ - شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 66 بازدید | |

ضرورت شناسایی مزیت‌ها با هدف تخصیص صحیح منابع

تلاش برای جذب سرمایه های خارجی به خودی خود نشانگر ضعف اقتصادی نیست بلکه راهی برای تحرک بخشیدن به جریان تولید، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال و افزایش سطح رفاه زندگی در هر جامعه است. به بیان بهتر؛ جذب سرمایه گذاری خارجی، منافع متقابلی را برای کشورهای میزبان و سرمایه گذاران بین المللی به دنبال خواهد داشت.

این منافع را می توان رشد و توسعه اقتصادی، کاهش تورم، افزایش فرصت های شغلی، اخذ و توسعه فناوری و مهارت های مدیریتی، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش توان صادراتی کشور، گسترش بازار سرمایه از طریق گسترش معاملات و بهبود وضعیت مالی شرکت ها با افزایش حجم معاملات، ایجاد همگرایی جهانی، کمک به خصوصی سازی و تامین زیرساخت ها در بخش های مختلف و… برشمرد.
نکته قابل توجه آن است که سرمایه گذاری در هر استان تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل کلان کشور و عوامل خاص آن استان است. در این میان، خراسان رضوی نیز دارای ظرفیت های بسیاری در حوزه گردشگری دینی، گردشگری سلامت، عرصه های ورزشی، فرهنگی و… است. در حقیقت موهبت وجود بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) مشهد را به عنوان اولین هدف گردشگری دینی داخلی و خارجی، به ویژه برای مسلمانان و مخصوصا شیعیان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، همسایگان شرقی و شمالی ما قرار داده است. علاوه براین وجود ذخایر معدنی عظیم در استان فرصت‌های کم نظیری برای سرمایه گذاری ایجاد کرده است. کسب رتبه اول تا پنجم در سرمایه گذاری صنعتی طی دو دهه اخیر نیز حاکی از وجود فرصت های ارزشمند در بخش صنعت استان است که می تواند به ارزش افزوده و بهره‌وری مطلوب در بخش های مختلف منجر شود.
خوشبختانه سرمایه گذاری های قابل توجهی طی سال های اخیر در حوزه های مختلف استان صورت پذیرفته و این استان را در صدر جذب سرمایه گذاری خارجی قرارداده است. با این حال به دلیل محدودیت منابع مالی و بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی و صنعتی، نیاز به برنامه ریزی و تعیین اولویت های سرمایه گذاری، امری اجتناب ناپذیر است. به بیان دیگر شناسایی فرصت های سرمایه گذاری نقطه آغازین در یک سری از فعالیت های مرتبط با این بخش است.
حال اگر برخی سوء رفتارها، کج سلیقگی ها و کوته نظری ها وجود نداشت، استان فرصت های بیشتری برای جذب سرمایه گذار داشت. هر چند تحریم های یک‌جانبه آمریکا روند سرمایه گذاری را در کشورمان با مشکل روبه‌رو کرده ولی تاثیر تصمیمات و رفتارهای داخلی نیز کمتر از تحریم ها نبوده است و نخواهد بود. در این زمینه باید با اصلاح برخی از قوانین و مقررات دست و پاگیر و تغییر نگرش سازمان ها  و موسسات دولتی درباره مقوله سرمایه گذاری، توسعه زیرساخت ها و کاهش ریسک (نداشتن امنیت) و… به بهبود و ارتقای سرمایه گذاری در استان مان کمک کنیم.
همچنین در شرایط کنونی و به منظور تحقق سرمایه گذاری منطبق با اهداف برنامه ششم توسعه، انجام اقداماتی همچون تعیین اولویت سرمایه گذاری مبتنی بر مزیت ها با درک محدودیت های جدی استان، تعریف طرح های سرمایه گذاری اولویت دار و اجماع بخش دولتی و خصوصی برای جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی در این طرح ها، ثبات قوانین و حمایت قانونی از سرمایه گذاری مشروع، انجام توافقات دو و چند جانبه با کشورهای هدف به منظور تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در استان، حمایت عملی و علمی از صنایع کوچک و متوسط به ویژه در دوران تحریم، به منظور شناسایی و تشکیل شرکت های مشترک با هدف جذب سرمایه گذاری شرکت های کوچک و متوسط، علی الخصوص اروپایی (که کمتر تحت تاثیر تحریم های آمریکا قرار دارند) و برخورد جدی با مصادیق فساد و همراهی هر سه قوه در حمایت از فعالان اقتصادی داخلی و خارجی ضروری به نظر می رسد. البته ناگفته نماند طی ماه های اخیر نوسانات شدید نرخ ارز، آثار منفی بر تصمیمات سرمایه گذاری داخلی و خارجی داشته، بر همین اساس دولت باید سعی در ثبات نرخ ارز واقعی داشته باشد.
در مجموع باید بیان کرد که استان خراسان رضوی با برخورداری از ظرفیت های کشاورزی، گردشگری و صنعت، در صورت تنظیم راهبردهای مناسب و اتخاذ سیاست های موثر مدیریتی در عرصه اقتصادی می تواند از ظرفیت های قانونی ایجاد شده با هدف جذب سرمایه های داخلی و خارجی بیشتر بهره مند شود.
علاوه بر این نباید از این مهم غافل شد که با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع برای تحریک رشد اقتصادی لازم است مزیت های نسبی یک استان در زمینه تخصیص منابع سرمایه گذاری، به درستی شناسایی و با هدایت این منابع به مولدترین و کارآمدترین بخش ها، زمینه استفاده کارآمد از منابع محدود، در جهت تسریع رشد اقتصادی فراهم شود. همچنین سیاست ها و راهبردهایی که توسط دولت اتخاذ می شوند، باید از یک ثبات نسبی و پایدار برخوردار باشند. متاسفانه قانون‌گذاری های اقتصادی نیز از تامل و دقت و کارشناسی لازم برخوردار نبوده و از انفعال های سیاسی و بحران های مقطعی به دور نیستند و تحت تاثیر شرایط خاصی بدون آن که همه جوانب و ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مسئله دیده شود، انجام می گیرند..

جواد باقری شیروانی رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی استان



ارسال نظر


آخرین خبرها