کد خبر: 33037 | زمان مخابره: ۱۱:۵۰:۴۸ - چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 20 بازدید | |

فرصت‌های صادراتی که سوخت

تکانه‌هایی که از ابتدای امسال و پس‌از خروج آمریکا از برجام، اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داد، سبب شده است تا وضعیت کسب‌و‌کار کشور در حالت رکود قرار گیرد و بسیاری از فعالان اقتصادی در این شرایط، روزهای سختی را مانند دیگر مردم سپری کنند.
از‌طرفی فضای فعلی تجارت کشور نیز دچار نوساناتی شده و افزایش شکایات قضایی این بخش هم تحت تأثیر شرایط امروز قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند دولتمردان باید پیش‌از اقدامات عملی آمریکا چاره‌ای برای این روزهای کشور می‌اندیشدند و با اقدامات مناسب و برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت شدت ضربه‌هایی را که به اقتصاد کشور وارد شده است کاهش می‌دادند، اما به اعتقاد بخش خصوصی نه‌تنها دولتمردان این کار را نکردند، بلکه همچنان بخش خصوصی را در فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی آینده خود مشارکت نمی‌دهند.
از‌همین‌رو میزگردی با عنوان «توسعه پایدار با زیرساخت‌های عملیاتی» با حضور اعضای کمیسیون امور حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی در روزنامه شهرآرا برگزار شد.

قانونی که اجرایش ادامه‌دار نبود
رئیس کمیسیون امور حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی در ابتدای این نشست تخصصی در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی چگونه می‌توان وضعیت کسب‌وکار را حفظ کرد، گفت: در سال‌های گذشته، قوانین خوبی در کشور تصویب شد که یکی از آن‌ها، قانون بهبود فضای کسب‌وکار بود.
مجتبی بهاروند با بیان اینکه اگر‌چه قانون بهبود فضای کسب‌وکار قانون خوبی بود، اجرا‌نشدن مناسب این قانون، مشکل اصلی در کشور است، ادامه داد: به قول حقوقدانان، اگر یک قانون بد، به‌صورت مستمر و درست اجرا شود، بهتر از این است که یک قانون خوب اجرا نشود. قانون بهبود فضای کسب‌وکار هم از آن دست قوانین بود که اجرای آن ادامه‌دار نشد.

 نگهداشتن مصنوعی ارز، توقف رشد صنایع
وی درباره نوسانات ارزی چند‌ماهه اخیر کشور نیز گفت: متأسفانه مسئولان کشور نیامدند مثل دیگر کشورها مباحث ارزی خود را براساس نرخ تورم عادی‌سازی کنند. از‌طرفی با نگهداشتن مصنوعی ارز، صنایع رشد نکردند و راه برای رانت‌بازی و واردات باز شد که این اتفاق‌ها منجر به ورشکستی صنایع شد.
بهاروند افزود: اگر طی این سال‌ها به صنایع اهمیت داده می‌شد، امروز می‌توانستیم از افزایش نرخ ارز برای افزایش صادرات، بهتر استفاده کنیم فرصت این کار نیز به‌دلیل فرصت‌سوزی‌های گذشته از دست رفته است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی استان درباره ایجاد شوراهای حل اختلاف تخصصی حوزه اقتصادی و تشکیل دادگاه اقتصادی نیز بیان کرد: در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور به‌هم‌ریخته است، طبیعی است فعالان اقتصادی نتوانند به تعهدات خود عمل کنند؛ از‌همین‌رو مسائل حقوقی و قضایی فراوانی برای آنان ایجاد می‌شود.

 تشکیل شورای حل اختلاف تخصصی
وی تصریح کرد: از‌همین‌رو از ابتدای روی‌کار‌آمدن اعضای فعلی کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی، برنامه بر این مبنا بوده است که اول شورای حل اختلاف تخصصی و پس‌از آن، دادگاه‌های تخصصی اقتصادی شکل گیرد. خوشبختانه در تشکیل شوراهای حل اختلاف، موفق بوده‌ایم و امیدوار هستیم تا پایان این دوره بتوانیم موضوع دادگاه را نیز به سرانجام برسانیم.
وی تأکید کرد: سیاست کمیسیون حقوقی و قضایی بر این است تا به مشکلات حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی در بخش‌های تخصصی رسیدگی شود تا هم احقاق حق و هم شأن و شخصیت یک فعال اقتصادی حفظ شود.

درآمدهای نفتی، ریشه‌ دخیل‌نکردن بخش خصوصی در تصمیمات
بهاروند در ادامه سخنان خود با گلایه از دولتی‌ها درباره بازی‌ندادن بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی به ریشه‌یابی این موضوع پرداخت و گفت: درآمدهای کشور تا‌زمانی‌که درآمدهای نفت وجود نداشت، متکی بر عایدات به‌دست‌آمده از‌سوی تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی بود، اما از زمانی‌که درآمدهای نفتی به جیب دولت رفت، اقتصاد کشور کاملا دولتی و بخش خصوصی از تصمیمات دولت کنار گذاشته شد.

 نگاه ارباب‌گونه به بخش خصوصی
وی در ادامه تأکید کرد: متأسفانه امروز نیز دولتی که به‌شدت بزرگ شده است، خود را نیازمند به بخش خصوصی نمی‌داند و در‌حالی‌که در قانون پیش‌بینی شده است اتاق بازرگانی به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد بخش خصوصی مشاور ٣ قوه باشد، هیچ‌وقت به بازی گرفته نمی‌شود و همیشه نگاه دولت به بخش خصوصی نگاهی ارباب‌گونه 
بوده است.

 جهانگیری، بهمنی دوم
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی و عضو شورای اسلامی شهر مشهد با بیان نمونه‌ای از این دست نگاه‌های دولت به بخش خصوصی، ادامه داد: زمانی‌که آقای جهانگیری در ابتدای امسال دستور ارز ۴٢٠٠‌تومانی را داد با خود گفتم که آقای جهانگیری شما هم آقای بهمنی دوم شدید! بازار و اقتصاد ساز‌و‌کار خودش را دارد. بازار قواعد و قوانینی همچون عرضه و تقاضا دارد. در بازار نمی‌توان به‌صورت دستوری 
عمل کرد.

 اقتصاد با دستور آرام نمی‌شود
بهاروند با تأکید بر اینکه اقتصاد با دستور آرام نمی‌شود، همان‌گونه‌که دریا با شلاق آرام نمی‌شود، بیان کرد: ٨۵درصد از اقتصاد کشور دولتی است و ٨۵‌درصد از بودجه کشور نیز صرف هزینه‌های دولت می‌شود. نتیجه تصدیگری و تصمیمات دستوری دولت، چیزی جز رسیدن دلار از ۴٢٠٠‌تومان به ١۴‌هزار‌تومان نیست.
وی تأکید کرد: متأسفانه همچنان دولت قبول نکرده است که باید بخش خصوصی را وارد بازی و خودش را کوچک کند. هر‌چه این مسیر از سوی دولت ادامه یابد، بیشتر شاهد چنین آشفتگی‌هایی خواهیم بود.

 اگر برنامه‌ریزی داشتیم، ضربات مشکلات کاهش می‌یافت
همچنین در ادامه این میزگرد، دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی استان گفت: ای کاش ١٠‌سال قبل درباره توسعه پایدار صحبت می‌کردیم. اگر از ١٠‌سال پیش برای امروز در حوزه توسعه پایدار برنامه‌ریزی کرده بودیم، امروز این اتفاق‌ها نمی‌توانست این‌چنین اقتصاد کشور را تحت‌تأثیر قرار دهد.
ساناز میرهادی‌زاده با تأکید بر اینکه توسعه پایدار در جامعه امروز به ٢سیاست مالی و پولی نیازمند است، تصریح کرد: سیاست‌های مالی به‌معنی توزیع درآمد و الگوی تخصیص منابع به حوزه‌های مختلف و رصد سطح فعالیت‌های اقتصادی است. در این ٣مورد متأسفانه در سطح کلان کشور ممیزی خوبی نداشتیم. همچنین در بحث سیاست‌های پولی نیز نرخ سپرده قانونی، نرخ تنزیل مبادلات و کنترل کمی و کیفی اعتبارت میسر نشده است.

 انتقاد از تصمیمات خلق‌الساعه
او با انتقاد از تصمیمات خلق‌الساعه در سیاست‌های مالی و پولی بیان کرد: سؤال اصلی این است که آیا می‌شود برای کشوری در اندازه ایران و موقعیت جغرافیایی خاورمیانه با برنامه‌ریزی یک‌شبه فعالیت اقتصادی را انجام داد؟ متأسفانه سال‌های سال است که شاهد اجرا، هماهنگی و بررسی بخشنامه‌های یک‌شبه هستیم و هنوز بخش خصوصی، خود را با یک مصوبه به‌روزرسانی نکرده است، مصوبه‌ای جدید می‌آید و مصوبه قبلی را نقض 
می‌کند.
میرهادی‌زاده تأکید کرد: همچنین یکی دیگر از مسائل دارای اهمیت در مسیر توسعه پایدار، اعتقاد مدیریت به توسعه پایدار است. متأسفانه مدیریت در ایران بر‌خلاف کشورهای جهان اول به فکر توسعه پایدار نیست و اقدماتی که به‌صورت روزمره انجام می‌شود، سبب شده اقتصاد کشور 
فلج شود.

 اقتصاد روزمره
وی افزود: باید برنامه‌های آینده، بر‌مبنای ساختارها باشد، اما امروز اقتصاد کشور دچار روزمرگی است و به‌هیچ‌عنوان برنامه دراز‌مدتی وجود ندارد. اگر مدیران در سطح مدیریت کلان اعتقاد به کار قوی داشته باشند، می‌توانند انجام دهند. نمونه این اعتقاد مدیریت را می‌توان در توسعه کارت سوخت برای کنترل بنزین دید. اگر در توسعه پایدار هم، چنین دیدگاهی وجود داشته باشد، می‌توان موفق بود.
این عضو اتاق بازرگانی استان تأکید کرد: به‌طورقطع در شرایط امروز باید این موضوع را بپذیریم که از تصمیم‌های یک‌شبه دست برداریم و باید باور کنیم که کشور باید حفظ شود و اقتصاد آن باید پویا باشد.
وی در ادامه با تأکید بر مشورت‌گرفتن دولت از بخش خصوصی درباره تصمیم‌های اقتصادی بیان کرد: متأسفانه بدنه دولت بزرگ و اقتصاد کشور دولتی است. دولت دوست دارد فضای میدانی اقتصاد را خودش کنترل کند و در‌این‌زمینه نظارت بسیار کم‌رنگ و شرایط به‌گونه‌ای شده که کار برای بخش خصوصی بسیار سخت شده است.
وی تأکید کرد: عده‌ای در اوضاع کنونی اقتصاد کشور، یک‌شبه ره صد‌ساله رفته‌اند؛ زیرا ساختار نظام‌مند و پاسخ‌گو در حوزه اقتصادی وجود ندارد. متأسفانه دولت، بخش خصوصی را به حال خود رها کرده و اقتصاد کشور را خود به دست گرفته است.

 نیازهای اولیه مردم تأمین شود
میرهادی‌زاده در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه در شرایط فعلی برای بسیاری از فعالیت‌ها زمان از دست رفته است، ادامه داد: در اوضاع امروز، دولت باید مخارج خود را به‌صورت انقباضی هزینه کند و ازطرفی باید نیازهای اولیه مردم همچون دارو، مواد غذایی و مباحث مربوط به کودکان را ذخیره داشته باشد.
وی تأکید کرد: مردم باید در شرایط فعلی از حالت تشنج روانی به‌ راحتی خیال برسند و این اتفاق به‌صورت مقطعی جز با ذخیره‌سازی نیازهای اولیه مردم صورت نمی‌گیرد. 



ارسال نظر


آخرین خبرها