تدبیر لایحه بودجه برای یک چالش ؛ صادرکنندگان موظف به ارایه ارز به نرخ مبادلهای میشوند
سرانجام صادرکنندگان موظف خواهند شد که ارز ناشی از صادرات کالا رابه نرخ مبادله ای واگذار کنند ؛
رویکردی که به زعم تلاش بانک مرکزی درسال گذشته هرگزتحقق پیدا نکرد.
چنانچه این رویکرد در قالب بودجه امسال به قانون تبدیل شود، درصورت عدم عرضه ارز به نرخ مبادله ای صادرکنندگان متخلف محسوب خواهند شد.
بنابراین گزارش، بانک مرکزی درسال گذشته به دنبال راه اندازی «بورس ارز» بود تا صادرکنندگان ارز خودرادر آن عرضه کنند، اما این رویکرد بامخالفت بخش خصوصی مواجه شد در این راستا بانک مرکزی با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی تلاش کرد که عرضه وتقاضای ارز رامدیریت کند و با رایزنی های که انجام می داد به دنبال کسب رضایت بخش خصوصی برای عرضه ارز خود در این مرکز بود، اما با وجود راه اندازی این مرکز نیز بخش خصوصی همچنان از عرضه ارز در این مرکز به نرخ مبادلهای که بسیار کمتر از نرخ آزاد بود خودداری کرد تا اینکه این خواسته بانک مرکزی درقالب لایحه بودجه امسال – به شرطی که قانون شود- عملیاتی شود.
به هر حال پس از صدور بخشنامههای متعدد در راستای اختصاص ارز صادراتی به واردات با نرخ مرکز مبادله ارزی سرانجام لایحه بودجه وارد عمل شد و در ردیف 32 صراحتاً اعلام شد که صادرکنندگان کالا و خدمات مکلفند درآمدهای ارزی خود را به نرخ مبادلهای به نظام بانکی کشور عرضه کنند.
بنابراین در ردیف 32 لایحه بودجه امسال به چشم میخورد که صادرکنندگان کالا و خدمات مکلفند درآمدهای ارزی خود را به نرخ مبادلهای به نظام بانکی کشور عرضه کنند. این منابع صرف تامین نیازهای ارزی گروههای کالایی و مصارف خدماتی اولویت دار به نرخ فوق خواهد شد. دراین رابطه عرضه و تقاضای وجوه مزبور با مدیریت و نظارت بانک مرکزی انجام خواهد شد. دراین باره رئیس کنفدراسیون صادرات ادعا کرد است که این ردیف از بودجه به نوعی دورزدن قانون برنامه پنجم توسعه بوده و به همین دلیل در مجلس رأی نمیآورد.
میری افزود: برای تصویب این ردیف از بودجه به رای مثبت دو سوم از نمایندگان مجلس نیاز است بنابراین بسیار بعید است که مجلس و کمیسیونهای مربوطه این ردیف از بودجه را تصویب کنند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.