بنگاههاي اقتصادي ورشكسته و مؤسسههاي مالی و اعتباری سوپر میلیاردر
رئیس انجمن و تجهیزات ماشین سازی خراسان رضوی گفت:در سال 90 و به دنبال نام گذاری توسط رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر سال جهاد اقتصادی، بخش خصوصی خراسان رضوی ستاد پیگیری مطالبات رهبری در استان را ایجاد کرد و این برای اولین بار بود که بخش خصوصی با محوریت خانه صنعت، معدن و تجارت استان به این اقدام دست زد.
شرکاء که از مؤسسان و رئیس این ستاد در سال 90 بوده است، افزود: این ستاد در آن سال دو موضوع «الزامات» تحقق شعار سال مبني بر جهاد اقتصادی و دیگری «استانی شدن ستاد تسهیل» با همان اختیارات مرکز در خراسان رضوی را دنبال کرد.
وی با بیان اینکه با پیگیریهای انجام شده ستاد تسهیل در تمام استانهای کشور از جمله خراسان رضوی از سال گذشته ایجاد شد، اضافه کرد: اما کارگروه حمایت از تولید محقق نشد و این مسأله کار را قدری مشکل کرد.
وی گفت: یکی از اهداف ایجاد این ستاد این بود که چرانام گذاریهای سال به ویژه در بخش اقتصاد محقق نمی شود، اشکال کار کجاست. بنابراين با این نگاه ستاد پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در نام گذاری سال جهاد اقتصادی شکل گرفت.
وی درباره خروجی و عملکرد این ستاد یادآور شد: قبل از آن باید گفت، آنچه مهم است طی سالهاي اخير که نام گذاری سال توسط رهبر فرزانه انقلاب با موضوعات اقتصادی صورت گرفت، در واقع با توجه به نقاط ضعف و قوت و نیازهای جامعه فعلی وآینده و در راستای توسعه اقتصاد ملی بود.
نبود درک مشترک و منسجم
وی با بیان اینکه اما این نام گذاریها در عمل در جامعه محقق نشد، گفت: یکی از دلایل این است که جامعه واصولاً قوای سه گانه و بخش خصوصی نتوانستند به درک مشترکی از این نام گذاریها و روشهای اجرایی دست یابند، این درحالی است وقتی از کلمه جهاد استفاده میشود تداعی کننده این است که باید در عمل و روشهاي اجرایی، عملکردي مانند هشت سال دفاع مقدس داشت تا تحول عظیم و به معنای جهادی شکل گیرد.
شرکاء با اشاره به اینکه این اتفاق نیفتاد، گفت: بنابراين مقام معظم رهبری در سال 91 با نام گذاری حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی در واقع وارد مصادیق شدند که البته این هم محقق نشد واین نام گذاری در جامعه عملیاتی نشد بنابراين در اواسط سال گذشته ایشان اقتصاد مقاومتی را به مفهوم شکوفایی در بخش تولید مطالبه کردند.
عضو هیأت مدیره انجمن بهره وری شرق ایران اظهار داشت :اقتصاد مقاومتی یعنی توجه به تولید به معنای عام، برای اینکه بتواند پاسخگوی نیازهای داخلی و خارجی کشور باشد که متأسفانه در این مورد نیز درک مشترک و منسجم ایجاد نشد و عملاً تولید با وجود تأکیدات مقام معظم رهبری مغفول ماند.
سد بانکها برای تولید
شرکاء خاطرنشان کرد: بانکها سد بزرگی مقابل خود برای کمک به تولید ایجاد کردند و در نهایت با تحریمهای داخلی و خارجی باعث شد تولید به فراموشی سپرده شود.
وی با اشاره به واردات مدیریت نشده و بیرویه، قاچاق کالا، نرخهای مضاعف مالیاتی تصریح کرد: با این موانع نه تنها از تولید حمایت نشد، بلکه با پیچ و خمهای دیگر هم مواجه شد، به طوری که همه عوامل مورد نیاز قبل از پروسه تولید گران شد و در کنار آن افزایش بی رویه نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی به دنبال نوسانات نرخ ارز، نتایج منفی برای اقتصاد کشور ایجاد کرد.
100 سال زمان برای جبران سونامی اقتصادی
وی با تأکید بر اینکه این وضعیت همچنان ادامه دارد، گفت: باید توجه داشت تبعات بروزحوادثی مانند سیل و زلزله طی مدتی قابل جبران و ترمیم است، در حالی که سونامی در اقتصاد به بیش از 100 سال زمان برای جبران نیاز دارد. بخش تولید به معنای عام و در همه بخشها مانندکشاورزی، صنعت، معدن به شدت لطمه و صدمه دیده است، در حالی که تولید تنها بخشی است که میتواند ثروت مشروع، اشتغالزایی مولد و کاهش تورم در جامعه را محقق کند.
وی در خصوص اعضاي ستاد پیگیری مطالبات رهبری در استان افزود: این ستاد فقط برای سال 90ایجاد و فعال شد و اعضاي آن عبارت بودند از نمایندههای تام اختیار خانه صنعت ،معدن وتجارت، اتاق بازرگانی، کانون انجمنهای صنفی تولیدی و صنعتی، انجمن مدیران، اتاق تعاون، خانه کشاورز، استانداری و سازمان صنعت، معدن وتجارت استان.
شرکاء که ریاست این ستاد در سال 90را برعهده داشت، اضافه کرد: بررسیها و مطالعات انجام شده در این ستاد طی نامه ای به دفتر مقام معظم رهبری و مسؤولان وزارتخانههای مرتبط ارسال شد مبنی بر اینکه چه مواردی باید اتقاق بیفتد تا راهگشا باشد و نیز راه حلهايي برای اصلاح ساختار اقتصادی و نیز عملکرد بانکها ارايه شد.
وی درباره عملکرد ستاد تسهیل نیز گفت: از آنجا كه مسؤولان دولتي و بخش خصوصی هر استانی شناخت بهتر و بیشتري نسبت به مشکلات همان استان دارند، بنابراين اين ستاد با هدف رفع موانع تولید هر استان با تمام اختیارات مرکز ایجاد شد.
رئیس سابق خانه صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوی درخصوص مصوبات این ستاد در استان برای رفع موانع تولید افزود: این ستاد در استان در قالب پنج کارگروه که مسؤولیت هرکدام به یکی از نهادهای بخش خصوصی تفویض شد، تشکیل گردید. مثلاً کارگروه مرتبط با مسايل بین تأمین اجتماعی و مالیات به اتاق بازرگانی، کارگروه مربوط به مشکلات سرمایه گذاری با خانه صنعت، معدن و تجارت، مسايل مرتبط با آب برق و گاز به کانون انجمنهای کارفرمایی و واحدهای تولیدی و صنعتی استان سپرده شد. وی اضافه کرد: در مجموع تصمیمات خوبی برای استان در قالب این پنج کار گروه ستاد تسهیل اتخاذ و نتایج خوبی نیز در برداشت، البته این مصوبات توسط استانداری برای اجرای به دستگاههای اجرایی مرتبط ابلاغ شد.
خروجی مثبت ستاد تسهیل
وی با بیان اینکه همچنان این کارگروهها فعال است، تصریح کرد: جزيیات این مصوبات و روند اجرایی آن را باید از هریک از کارگروههای یاد شده پرسید، اما به طورنسبی خروجی ستاد تسهیل در استان با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد مثبت بود.
شرکاء ادامه داد: در ستاد پیگیری مطالبات رهبری درسال جهاد اقتصادی در استان به طور مشخص پیشنهاد تشکیل دوتیم فعال برای رفع مشکلات موجود و نیز برای جلوگيري از ایجاد مشکل در آینده را مطرح کردم. متأسفانه با روند موجود ارثی را میگذاریم که به دنبال آن آیندگان با مشکل مواجه میشوند.یعنی درآمد نفت به عنوان پول توجیبی هزینه و خرج میشود، در حالی که بخش اعظم آن متعلق به آیندگان است که باید حفظ شود.معتقدم همه نام گذاری چند سال اخیر با موضوع اقتصاد در همین راستا بود که اگر عملیاتی میشد، نتایج ارزندهای در برداشت.
5/1 میلیارد تومانی که کار 100 میلیون تومان پنج سال گذشته را انجام نمی دهد
این فعال اقتصادی در استان در ادامه به بزرگترین چالشهای بخش تولید استان اشاره کرد و گفت: سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی که در چند سال گذشته جزو نیاز تولید بود، اکنون به اولویت اساسی و بزرگترین چالش این بخش مبدل شده است.اگر چند سال گذشته با 100 میلیون تومان مشکل یک واحد تولیدی رفع میشد اکنون 5/1 میلیاردتومان هم نمی تواند مشکل آن 100 میلیون تومان را حل کند، چراکه هرروز فشارها بیشتر میشود.
رشد غیر قابل تصور مؤسسههاي مالی، بانکهاي خصوصی و داروخانهها در مشهد
وی اظهار داشت: امروز شهری مانند مشهد با رشد غیر قابل تصور مؤسسههاي مالی و اعتباری، بانکها و حتی داروخانهها مواجه است و دیگر کمتر جایی است که این مؤسسهها نخریده باشند تا پس از تخریب نسبت به ایجاد شعبه جدید اقدام کنند.
وی ادامه داد: به طور حتم پشت صحنه این توسعه بیرویه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و حتی داروخانهها یک خطر خوابیده است و نشانه فقر، بیماری و ضعف اقتصاد است و نشانه توسعه نیست. وی با طرح این پرسش که چگونه 10 تا 12 بانک خصوصی در کشوردر سال 90 بیش از 40 هزار میلیارد ریال را به عنوان سود ویژه به سهامداران خود پرداخت کردند، گفت: غیر از این است که این سود از محل اعطای وامهای با نرخ 28، 30 و 35 درصد به مردم و بنگاههای تولید و کارخانجات تأمین شده است. وی ادامه داد: بنگاههای اقتصادي برای سرپا ماندن و از سر ناچاری و در حالی که کارد به استخوان آنان رسیده، مجبورند وام با بهرههای غیر معمول و غيرمنصفانه را دریافت کنند. وی در خاتمه یادآور شد: اکنون کمتر مؤسسه مالی و اعتباری و بانکها خصوصی را میتوان یافت که سوپر میلیاردر نشده باشد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.