گزارش خبری قدس از برنامه دولت برای احیای توان 770میلیارد دلاری؛ چراغ معدن دوباره روشن می شود
تازه ترین آمار حاکی از وجود پنج هزار معدن فعال در کشور و سهم 41درصدی معدن و صنایع معدنی از ارزش صادرات غیرنفتی در سال گذشته است.حصول این ارقام و استخراج 370تا 390میلیون تن مواد معدنی در سال گذشته بدان معنی است که ایران همچنان در میان 10 کشور شاخص معدنی جهان حرفهای زیادی برای گفتن دارد. در همین حال و تا پایان برنامه پنجم توسعه (سال 1394) باید مجموع مواد معدنی استخراجی در سطح کشور به رقم 570میلیون تن برسد.کارشناسان حوزه معدن با استناد به اینکه ذخایر معدنی اکتشافی کشور تا به امروز بیش از 58میلیارد تن و ذخیره قطعی آن 36تا 37میلیارد تن برآورد و ارزش اقتصادی آن 770میلیارد دلار پیش بینی شده است، از اکتشاف و راه اندازی معادن جدید در کشور به مثابه موتوری محرک برای دیگر صنایع کشور یاد می کنند و تحقق این هدف را منوط به ایجاد ساختارهایی برای شناخت چالشها و تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای حضور در این حوزه می دانند.با این توصیف کلی از استعدادهای بالقوه و بالفعل بخش معدن کشور به دومین نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی سری زدیم تا حرفهای فعالان این حوزه را بشنویم. یکی از فعالان حوزه معدن در حاشیه نمایشگاه و در توضیح نارسایی های بخش معدن و صنایع معدنی به خبرنگار ما می گوید: کاش تفکر دولت محوری دست از سر این بخش بردارد تا معدن نفس تازه ای بکشد. مطمئناً بیشتر از اینکه به دخالت دولت و تغییر مدیران دولتی احتیاج داشته باشیم، به حمایت احتیاج داریم. کریمی معتقد است باید برای اجرای قوانین موجود مدیرانی متخصص و با جسارت تعیین شوند و به بخش خصوصی اطمینان داشته باشند.واقعیت این است که بخش معدن توقع زیادی ندارد، جز اینکه وزیر صنعت به وعده های خود در زمان ورود به این وزارتخانه مبنی بر اعتماد به بخش خصوصی عمل کند. یکی دیگر از این فعالان که مایل نیست نامش را ذکر کنیم، به خبرنگار ما می گوید: متأسفانه عملکرد دولت گذشته به نوعی بخش معدن و صنایع معدنی را ناکارآمد و تعطیل کرد. سیاستها و قوانین مصوب در دولت گذشته به گونه ای بود که وزارت صنعت را از این حوزه اخراج کرد و امور حیاتی بخش معدن را به استانها سپرد. وی عقیده دارد کسی که وارد حوزه معدن می شود باید نوع فعالیت را بشناسد و تلخ و شیرین آن را چشیده باشد. ما به حضور افرادی در بخش معدن احتیاج داریم که دلسوز باشند و مشکلات این بخش را مشکلات خود بدانند، نه اینکه از موضع بالا به این بخش نگاه کنند.این فعال حوزه معدن خاطرنشان می کند: ما به مشکلات متعددی در این حوزه بویژه از نظر تجهیزات و دسترسی به فناوری روبه رو هستیم.
حمایت دولت در بخش اکتشاف هم بسیار ناچیز است و ما با قوانین و مصوبات دست و پاگیری روبه رویم که هم سرمایه ما و هم ذخایر کشور را بر باد می دهد. معصومی از دیگر فعالان حوزه معدن است که تحقق برنامه های وعده داده شده از سوی دولت جدید را به منزله جان گرفتن این بخش می داند. او می گوید: ظاهراً دولت و وزارت صنعت برای حل مشکلات این حوزه کمر همت بسته اند و به دنبال هویت بخشیدن به حوزه معدن هستند.
وی اضافه می کند: البته نباید از تلاشهای مجلس هم چشمپوشی کنیم؛ چون با اصلاح قانون معادن نشان داده به دنبال توسعه این بخش و حذف قید و بندهای غیرضروری است. در مجموع فعالان این حوزه به سالهای آینده خوشبین هستند و امیدواریم حصول ارزش افزوده برای اقتصاد کشور و جذب سرمایه گذاری در این حوزه با برنامه های دولت و مجلس به بهترین شکل محقق شود.امیدهای بی شمار معدن کاران به اقدامهای اصلاحی و توسعه ای دولت یازدهم در حالی است که وزیر صنعت، از بدو ورودش به کابینه دستورهای حیاتی متعددی را به معاون امور معادن و صنایع معدنی برای حذف مقررات و مجوزهای بدون توجیه اقتصادی در گسترش فعالیتهای معدنی و افزایش سهم بخش خصوصی در اکتشاف و بهرهبرداری از معادن و صنایع معدنی صادر کرده است.
در همین حال و بنا به اعلام معاون مدیرکل سرمایه گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی بخش معدن و صنایع معدنی تا پایان برنامه پنجم توسعه (1394) به 400میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.