کمبود مواد پتروشيمي و تعطيلي واحدهاي توليد پلاستيک در استان
کمبود شديد مواد اوليه پتروشيمي به ويژه مواد توليد نايلون باعث افزايش قيمت ۵هزار ريالي اين مواد در آستانه تعطيل شدن واحدهاي توليد پلاستيک در خراسان رضوي شده است. به گزارش خراسان يک توليدکننده انواع نايلون، نايلکس، تبليغاتي و… در اين باره به خراسان گفت: بيشتر واحدهاي توليد نايلون در استان به علت نبود مواد اوليه جوابگوي سفارش هاي مشتريان خود نيستند. ابراهيميان افزود: به علت تعطيلي واحدهاي توليدي نايلون و پلاستيک کارخانه هاي رب، کمپوت و کنسرو، لبنيات، نوشابه، کشتارگاه ها و… به زودي با مشکل عرضه توليدات به بازار مواجه خواهند شد. وي يادآور شد: ۲۰تيرماه قيمت مواد اوليه ۲۰۹ LLDدر بازار آزاد مشهد هزار و ۷۰۰ تومان بود ولي در حال حاضر قيمت آن به ۲هزار و ۱۸۰ تومان رسيده و قيمت هر کيلو ۴۱۰ تومان افزايش يافته است. يک توليدکننده ديگر هم در اين باره گفت: با توجه به اين که بازار با کمبود توليد مواد اوليه پتروشيمي مواجه است، بيشتر واحدهاي توليدي در آستانه تعطيلي قرار گرفته اند. وي افزود: قيمت ها بايد شناور و سهميه بندي هم با قيمت واقعي اعمال شود و شرکت پتروشيمي هم مي تواند به صورت تصادفي گروهي را به مجموعه هاي توليدي استان اعزام و ميزان توليدي واحدها را بررسي کند و متناسب با توليد به آن ها مواد اوليه بدهد. وي گفت: ۶دستگاه توليد نايلون و نايلکس داشتم و همه دستگاه ها فعال بود ولي در حال حاضر ۵ دستگاه غيرفعال شده است و تعدادي از کارگران بيکار شده اند که بايد دست اندرکاران به وضع نابه سامان توليدکنندگان رسيدگي کنند. مدير انجمن همگن پلاستيک استان در اين باره به خراسان گفت: چندي قبل از طرف پتروشيمي شايعه اي مبني بر اين که قيمت مواد اوليه ۱۰درصد کاهش خواهد يافت منتشر شد و اين امر باعث شد واحدهاي توليدي کمتر مواد اوليه خريداري کنند و منتظر بودند تا با نرخ جديد خريد کنند ولي بعد از دو هفته متوجه شدند که نه تنها ۱۰درصد قيمت مواد اوليه کاهش نيافته بلکه ۱۰درصد هم افزايش پيدا کرده است. وي با اشاره به اين که در حال حاضر همه واحدهاي توليدي براي خريد مواد اوليه بلاتکليف مانده اند، افزود: متاسفانه در اين مقطع بورس هم خريد مواداوليه را براي واحدهاي توليدي اعلام نمي کند و يا اگر هم اعلام خريد مي کند خيلي ناچيز است و جواب گوي نيازها نيست. وي افزود: همه واحدهاي توليدي با اين روند دچار مشکل شده اند و انجمن هم بلاتکليف است و شرايط را به خانه صنعت و معدن اطلاع داده است. وي با بيان اين که در سطح استان ۸۰۰واحد صنفي و صنعتي پلاستيک وجود دارد گفت: علاوه بر اين خيلي از واحدها هم تحت پوشش ديگر تشکل ها هستند که با اين مشکل مواجهند. وي اضافه کرد: واحدهاي توليدي که ماهيت حقوقي دارند، مي توانند بالاي ۲۰تن تقاضاي خريد بدهند ولي افراد حقيقي که واحد توليدي دارند ابتدا بايد ماهيت حقوقي بگيرند سپس براي خريد مواد اوليه اقدام کنند. مدير فروش داخلي شرکت پتروشيمي اميرکبير در اين باره به خراسان گفت: افرادي که به توليدات پتروشيمي نياز دارند بايد تماس بگيرند و مدارکي را به دفتر تهران ارسال کنند و در تهران مدارک آن ها برابر اصل مي شود و در حقيقت توليدي بودن فعاليت آن ها (افراد حقيقي) محرز مي شود. مهندس محمدي زاده افزود: پس از طي اين مرحله براساس پروانه بهره برداري سهميه بندي هايي انجام مي شود و محصول به صورت هفتگي در اختيار آن ها قرار مي گيرد. وي يادآور شد: در ايران از مواد توليد نايلون با گريد LLB و LLD به صورت سنتي استفاده مي شود. وي با اشاره به اين که محصولات پتروشيمي هر هفته وارد بازار مي شود تصريح کرد: ظرف هفته آينده واحد LDP که حدود ۳۰۰هزار تن درسال توليد دارد، جوابگوي بازار خواهد بود. وي با بيان اين که با تعاوني صنايع پلاستيک مشهد هم نامه نگاري کرده ايم، افزود: زمينه هاي فعاليت بايد مشخص شود تا ظرفيت گريدها را شناسايي کنيم. وي گفت: يکي از راه هاي محرز شدن فعال بودن واحدهاي توليدي افراد حقيقي ، تحت پوشش بودن واحدها در تعاوني صنايع پلاستيک مشهد است. به گفته وي در حال حاضر مدارک واحدهاي توليدي پذيرش مي شود و حدود ۲۵ روز محرز شدن شرکت هايي که پروانه بهره برداري مرتبط با نايلکس، نايلون و… دارند، زمان مي برد. وي با اشاره به اين که در گذشته توليدات اين شرکت در بورس ارائه مي شد، افزود: هدف از اعمال سيستم جديد خدمت به توليد و واحدهاي توليدي است. رئيس خانه صنعت و معدن استان هم گفت: شک نکنيد شرکت هاي وابسته به دولت و يا دولت محصولات را گران کرده اند و انتظار دارند توليد کننده با هر شرايط خريداري کند. مهندس شرکاءافزود: توليدکننده هر آن چه در توان داشته بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها براي بقاي توليد خود هزينه کرده است ولي امروز بدهي بانک ها، فشار دارايي (ماليات) ، حقوق و… و يک سري مشکلات خريد مواد اوليه، براي توليدکنندگان کمرشکن شده است. وي گفت: مگر مي شود صنعتي از گران شدن نرخ انرژي تحت تاثير قرار نگيرد؛ البته اين امر نوسان دارد صنعتي که انرژي کمتري مصرف مي کند بالطبع مشکلات کمتري هم خواهد داشت. وي گفت: هر آن چه به نوعي مديريت دولتي دارد و خدمات دولتي ارائه مي دهد چند برابر افزايش قيمت دارد. به گفته وي علت بالا بودن قيمت تمام شده کالاي بخش خصوصي ناشي از هزينه هاي سربار است که از بيرون تحميل مي شود و بخشي هم مربوط به مشکلات درون کارگاهي است. وي افزود: توليدکننده تا حدي مي تواند قيمت محصولات خود را افزايش دهد چون رقبايي در بازار دارد که بيشتر از اين برايش مشکل ساز مي شود. به گفته وي سازمان بازرگاني اعلام کرده است هزينه توليد واحدهاي توليدي ۳۵درصد افزايش داشته است ولي ما مجوز داده ايم فقط ۱۰درصد نرخ ها افزايش يابد. وي تصريح کرد: توليدکنندگان به واسطه اعتقادي که به قانون هدفمندي يارانه ها دارند، همچنان ايستادگي کرده اند ولي تا کي مي توان به اين روند ادامه داد؟
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.